حسین حقگو

انتشار گزارش عملکرد ۹ ماهه اقتصاد کشور در حوزه اشتغال صنعتی بار دیگر نگرانی‌ها در این حوزه را تشدید و ضرورت توجه به رفع این نگرانی‌ها را مورد تاکید قرار داد. براساس این گزارش طی ۹ ماهه امسال حدود ۱۲۰ هزار و ۸۰۰ فرصت شغلی در حوزه صنعت و معدن کشور ایجاد شده است که بیانگر تحقق تنها ۴۰ درصد از هدفگذاری انجام شده برای این بخش است. چرایی این عقب‌ماندگی بحث امروز و دیروز نیست و اگر از برهه‌ای خاص در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ بگذریم که شاهد نوعی توازن در عرصه اشتغال صنعتی بودیم، در بیشتر سال‌ها با ضعف‌های اساسی در این حوزه سر و کار داشته‌ایم. نکته مهم البته این است که در تمام این سال‌ها و براساس آمارهای رسمی، سرمایه‌گذاری به عنوان مهم‌ترین عامل ایجاد اشتغال در حد مناسب و استانداردهای مورد قبول وجود داشته است. چنان‌که طی این سال‌ها نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی همواره بیشتر از ۲۸ درصد (۵/۳ برابر رشد ۸ درصدی مورد نیاز و هدفگذاری کشور) بوده است، اما هیچ‌گاه نرخ رشد کشور به ۸ درصد نرسیده است و در نتیجه کالا و خدمات به میزان فوق تولید نشده و بر همین اساس فرصت‌های شغلی جدید نیز فراهم نشده است. به نظر یکی از اقتصاددانان مجرب کشورمان علت این شکست را باید در تخصیص سرمایه در فعالیت‌های «کم‌بازده» و نیز «استفاده ناکارآمد از سرمایه تشکیل شده» دانست که موجب تخصیص غیربهینه منابع اقتصادی و کاهش بازدهی «کل عوامل تولید» شده است (منظور از «کل عوامل تولید»، قراردادها،‌ تاسیسات حقوقی و قوانین و مقررات اقتصادی و نیز دستگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی است که ناظر بر فعالیت‌ها است). براساس این تحلیل، تحول در چشم‌انداز اشتغال صنعتی کشورمان بستگی تام و بی‌چون و چرا به نهادهای اقتصادی، اجتماعی، قانونی کشور در جهت تشویق سرمایه‌گذاری و از آن مهم‌تر، سمت‌دهی سرمایه‌ها به فعالیت‌های پربازده و کاربر دارد. لازمه تحقق این هدف و ارتقای بهره‌وری صنعت کشور، تحول در سه حوزه است: اول در ستاد نظام صنعتی که مسوولیت سیاست‌گذاری و طراحی یک سیاق و چارچوب با ثبات و موثر در اجرای سیاست‌ها را دارد (تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت را می‌توان حرکتی در این جهت دانست؛ هرچند که این وزارتخانه ساختار خود را هنوز درنیافته است) دوم در واحدهای تولیدی نظام صنعتی که به معنای اصلاح و بهبود مدیریت،‌ ارتقای آموزش و مهارت همه کارکنان واحدها و بهبود و نوین‌سازی سازماندهی کار صنعتی و طراحی صنعتی است و سوم در واحدهای جنبی نظام صنعتی نظیر نظام خدمات بانکی، نظام آموزش، قوانین کار و بیمه‌های تامین اجتماعی و به عبارتی بازارهای کالا و خدمات، بازار پول و سرمایه و بازار کار. این اقدامات از این جنبه نیز ضرورت دارد که براساس آمار موثق، بزرگ‌ترین چالش کشور نه فقط بیکاری، بلکه بیکاری تحصیلکرده‌ها است که باتوجه به تشدید روند مهاجرت نیروهای نخبه از کشور، تامین نیروی متخصص را برای صنایع با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.