تعیین حقوق کارگری به روزشمار افتاد
بلاتکلیفی واحدهای تولیدی برای دستمزد ۹۱
گروه صنعت و معدن - ورود به ماه‌های پایانی سال همزمان با درگیری ذهن بسیاری از کارگران و کارفرمایان در رابطه با موضوع دستمزد و درصد افزایش آن است. این موضوع در سال جاری با توجه به درگیری واحدهای تولیدی با مسائلی چون افزایش نرخ تورم، نوسانات شدید نرخ ارز، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و افزایش هزینه تولید بیش از پیش پررنگ شده است. حالا در این شرایط، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی این سوال را مطرح می‌کنند که دستمزد در سال ۹۱ چند درصد باید افزایش یابد؟
نامشخص بودن وضعیت حقوق کارگری برای سال آینده در حالی است که کمتر از یک ماه و نیم به پایان سال جاری باقی مانده و هنوز جلسه‌ای برای بررسی حقوق و دستمزد کارگران از سوی شورای عالی کار برگزار نشده است. ظاهرا با توجه به نامشخص بودن وضعیت اقتصادی و سیاست پولی و ارزی کشور مسوولان سعی دارند که تعیین دستمزد سال ۹۱ را به روزهای پایانی سال موکول کنند.
دست‌انداز تعیین دستمزد
یک عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در مورد تصمیم‌گیری در مورد حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۱ به مشکلات واحدهای تولیدی در سال جاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برخی واحدهای تولیدی به دلیل همزمانی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید با مشکلات زیادی روبه‌رو شده‌اند.علی دهقان کیا در گفت‌‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: اگر دولت به وعده‌های خود مبنی بر حمایت از واحدهای تولیدی عمل نکند، قطعا در سال آینده این واحدها با رکود و تعدیل نیرو روبه‌رو خواهند شد.وی ادامه داد: نوسانات قیمت ارز در ماه‌های اخیر، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و ... هزینه تولید را افزایش داده است؛ اما در این میان دولت اصرار دارد که تا پایان سال قیمت‌ها را تثبیت و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به تورم بالای ۲۱ درصد افزود: در حال حاضر سبد هزینه خانوارها با توجه به نرخ تورم، ۳۵ درصد افزایش داشته است. از طرف دیگر توان خرید کارخانجات نیز بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.دهقان‌کیا افزود: بنابراین این موارد برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نگرانی در مورد نحوه تعیین دستمزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: اگر دولت در افزایش دستمزد، نرخ تورم را در نظر نگیرد، بخش تولید قطعا با مشکل روبه‌رو می‌شود.وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود و احتمال اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، لازم است که دولت توجه ویژه‌ای به بخش صنعت داشته باشد.
جلسه‌ای برگزار نشده
محمد عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز در پاسخ به این سوال که چه رقمی برای حقوق کارگری در سال آینده پیش‌بینی شده اظهار کرد: نامشخص بودن نرخ تورم از یکسو و تحولاتی که در بازار در حال وقوع است، موجب شده تا نتوان رقم حقوق کارگری را برای سال آینده پیش‌بینی کرد.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در ادامه عنوان کرد: نامشخص بودن وضعیت بازار موجب شده تا تعیین حقوق کارگری به اسفند ماه موکول شود تا به این طریق حقی از کارگران پایمال نشود.افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و نامشخص بودن وضعیت تولید در ماه‌های آینده از جمله دلایلی است که موجب شده تا با نزدیک شدن به ماه پایانی سال تعیین دستمزد برای کارگران به آسانی امکان‌پذیر نباشد. به گفته عطاردیان، مشکلات مزبور موجب شده تا تعیین سبد خانوار امکان پذیر نباشد.دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که آیا جلسات تعیین دستمزد با اعضای انجمن کارگری برگزار شده نیز اظهار کرد: شورای عالی کار به منظور بررسی حقوق و دستمزد کارگران هنوز تشکیل جلسه نداده و اعضای دو انجمن کارگری و کارفرمایی نیز هم‌اکنون در حال بررسی قانون کار هستند و پس از آن به بررسی حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده خواهیم پرداخت.از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های خانوار موجب شده تا کارشناسان افزایش چشمگیر حقوق کارگران برای پوشش هزینه‌ها را پیش‌بینی کنند، افزایشی که به گفته همین کارشناسان تعدیل گسترده کارگران را در پی خواهد داشت. دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در پاسخ به سوالی در خصوص تعدیل نیرو می‌گوید: رشد یا کاهش اخراج کارگران به وضعیت اقتصادی کشور باز می‌گردد؛ به همین دلیل نمی‌توان در این خصوص پیش‌بینی کرد.
به گفته عطاردیان، کارگران در قبال کار خوب توقع دستمزد بالا دارند که نباید این حق آنها به هنگام تعیین دستمزد نادیده گرفته شود.
تعیین مزد به صورت فصلی!
در همین حال، پیش از این رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در مورد وضعیت حقوق و دستمزد کارگران اعلام کرده بود که نظرات مناطق ۹ گانه کشور و کمیته‌های استانی در خصوص دستمزد اخذ شده که به زودی جمع‌بندی و به شیوه توافقی براساس تورم و مزد فصلی اعلام می‌شود.
به گفته غلامرضا خادمی‌زاده طبق سنوات گذشته این موضوع براساس دو معیار قانون کار؛ یعنی نرخ تورم و سبد هزینه خانوار کارگری تعیین خواهد شد.
وی تاکید کرده بود: در صورتی که قرار باشد مصلحت‌اندیشی در باب دستمزد کارگران انجام شود باید در راستای بهبود معیشت خانوار باشد و در غیر این صورت مصلحت‌اندیشی معنا ندارد.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه کمیته‌های دستمزد و مناطق ۹ گانه نظرات و پیشنهادهای خود را به کانون عالی ارائه کردند، می‌گوید: طی روزهای آینده در خصوص دستمزد و چگونگی ضریب افزایش آن تصمیم‌های قطعی و خوبی اخذ خواهد شد.
به گفته این فعال کارگری، بحث جمع‌بندی پیشنهادها به زودی اعلام خواهد شد و این در حالی است که کارگران به موضوع تعیین دستمزد با روش فعلی انتقاد دارند.
آنچنان که خادمی زاده تاکید می‌کند رسیدن به راهکاری کارآمد و موثر بر اساس نیازهای بازار کار و روابط موجود در اقتصاد ضروری است که در حال حاضر در پیش‌نویس اصلاح قانون کار پیش‌بینی شده است.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به شیوه چانه‌زنی در تعیین حداقل مزد تصریح کرد: شیوه توافقی با شرکای اجتماعی در کنار نرخ تورم و نیز تعیین مزد به صورت فصلی از رویکردهای جدید در این موضوع است. وی اما روز گذشته پیش‌بینی کرد که طبق برآوردها حداقل افزایش مزد سال آینده کارگران ۱۷ درصد در کنار اجرایی شدن کارت خرید و بن کالا برای کارگران خواهد بود.رییس کانون عالی انجمن صنفی کارگران به «فارس» این موضوع را هم خاطرنشان کرد که براساس برآوردهای انجام شده در مراکز استانی با توجه به نرخ تورم ۲۰ درصدی ضریب افزایش حداقل مزد امسال در شورای عالی کار ۱۵ تا ۱۷ درصد خواهد بود و کارگران بر تحقق آن پافشاری می‌کنند.
ارسال نظر