گروه صنعت‌ومعدن- رییس اتاق تهران در نامه ای به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک از بخشنامه‌ اخیر این سازمان مبنی بر «رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکت‌های تجاری» و «متقاضیان صورتجلسات سنتی» انتقاد کرد . به اعتقاد آل‌اسحاق، وادار کردن افراد به تهیه و تسلیم مدارک دیگر اضافه بر آنچه که قانونگذار به آنها اشاره کرده است با روح قانون و منظور مقنن سازگاری ندارد. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «فارس» با تشریح جزئیات این نامه گفت: رتبه ایران از نظر رده‌بندی جهانی فضای کسب‌و‌کار در حد قابل‌انتظار نیست به همین جهت به منظور رفع موانع و ایجاد سهولت در اعطای مجوزها و شناخت راهکارهای مناسب و مقررات‌زدایی و برداشتن موانع دست‌وپاگیر پرپیچ و خم بوروکراسی اداری، جلسات سازنده‌ای همه ساله در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تشکیل می‌شود و نمایندگان و کارشناسان نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط به این جلسات دعوت می‌شوند تا دیدگاه‌ها و تجارب خود را مطرح و نظرات اصلاحی را به منظور اصلاح مقررات به قوای سه‌گانه منعکس کنند. وی افزود: با صدور این بخشنامه مشکلات زیادی برای فعالان بخش اقتصادی ایجاد شده است از جمله برای ثبت شرکت و صورتجلسات مجامع عمومی، علاوه بر مستندات قبلی که براساس قانون تجارت اخذ می‌شد، مدارک زیادی که تهیه آنها زمانبر است به عنوان الزام ‌آورده شده است. رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: ملزم کردن افرادی که برای ثبت شرکت اقدام می‌کنند به ارائه اقرارنامه رسمی که ‌باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند مبنی بر اینکه همزمان مدیرعامل شرکت دیگری نیستند و با اینکه بازرس یا بازرسین اقرارنامه رسمی ارائه دهند که خود و همسرشان هیچ‌گونه نسبت فامیلی با مدیران شرکت ندارند و از مدیرعامل شرکت به طور موظف حقوق دریافت نمی‌کنند یا الزام افراد به ارائه گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری با مواد ۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت و اصل برائت (موضوع اصل ۳۷ قانون اساسی) و اصل صحت در مغایرت آشکار است و ضمنا مجرم دانستن افرادی که اقرارنامه خلاف واقع ارائه دهند به عنوان اینکه عمل شان از مصادیق بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود جرم‌انگاری و در واقع وضع قانون است که مغایر با ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است. به گفته آل‌اسحاق این بخشنامه اولا با سیاست و رویه قوه‌قضائیه که نگاه آن، رو به سمت جرم‌زدایی است در مغایرت آشکار است و ثانیا جرم دانستن افعالی که از سوی افراد جامعه سر می‌زند از وظایف قوه مقننه است و نمی‌توان در قالب صدور بخشنامه فعل یا ترک فعل افراد را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین کرد.