در گردهمایی بزرگ به ابتکار «دنیای اقتصاد» اعلام شد:
وعده وام ارزی به فولادسازان
در دومین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران مطرح شد
وعده تسهیلات ارزی به فولادسازان بزرگ
اولتیماتوم وزیر به واحدهای نیمه‌تمام فولادی
گروه صنعت و معدن - «حذف مجوز سرمایه‌گذاری واحدهای فولادی که کمتر از 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پیشنهادهای شش گانه بخش خصوصی برای فولادسازان، استقبال مقامات دولتی از ایجاد کنسرسیوم‌های صنعتی، اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران از محل صندوق توسعه ملی و ...» را می‌توان از مهم‌ترین محورهای خبری دومین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران دانست که روز گذشته در تهران برگزار شد.
این همایش در حالی با حضور صدها تن از مدیران و کارشناسان صنعت فولاد برگزار شد که با توجه به روند اصلاح نرخ ارز، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، افزایش هزینه تولید، احتمال افزایش قیمت سنگ‌آهن و تغییرات تکنولوژی، روش‌ها و راهبردهای مدیریت تولید رقابتی برای افزایش صادرات محصولات فولادی در کانون توجه مدیران ارشد دولتی و تحلیلگران صنعتی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، در دومین همایش چشم‌انداز صنعت فولاد که به منظور پر کردن خلأ اطلاعات صنعتی که قدمت 40 ساله در کشور دارد، برگزار شد، «مهدی غضنفری»، وزیر صنعت، معدن و تجارت، «وجیه الله جعفری»، معاون امور معادن و صنایع معدنی صنعت، معدن و تجارت، حسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، «علی نقی مشایخی»، رییس گروه مدیریت دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، «حسین عبدی زاده»، رییس دانشکده متالوژی و مواد دانشگاه تهران، «یحیی آل اسحاق»، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، «بهرام سبحانی»، مدیرعامل شرکت فولاد سیرجان ایرانیان و «محسن پروان»، دبیر همایش سخنرانی کردند.
برگزاری این همایش نقطه عطفی بود تا مقامات دولتی بتوانند در حوزه صنعت فولاد انتظارات خود از سرمایه‌گذاران و مدیران بخش خصوصی را بیان کنند. از سویی فرصتی فراهم کرد که بخش خصوصی پیشنهادهای خود برای فولادسازان را بیان کند. افزون بر این، در همایش روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از حذف مجوز فعالیت واحدهای فولادی که کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، خبر داد و افزود: در صورت عدم تسریع در روند راه‌اندازی واحدهای تولیدی واگذاری آنها به سایر افراد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مهدی غضنفری با هشدار نسبت به آن دسته از طرح‌های فولادی نیمه تمامی که کمتر از 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند با توجه به دوره زمانی که برای دریافت مجوز خود داشته‌اند، گفت: این طرح‌ها باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند و در برخی موارد ممکن است مجوزها باطل شود.
وی همچنین از اعطای تسهیلات ارزی به واحدهای فولادی از محل صندوق توسعه ملی خبر داد.غضنفری همچنین گفت: ایران به لحاظ منابع زیرزمینی، در حوزه نفت و گاز شناخته شده است و به‌تازگی با تدبیر اشتباهی که در تحریم نفت ایران به ذهن برخی افکار معیوب رسید، کشورهای غربی تصور کردند که نفت تنها سرمایه ایران است؛ در حالی که در حوزه معدن و ذخایر معدنی جزو ۱۰ کشور برتر دنیا می‌توانیم قرار بگیریم. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اکتشاف ما به دلیل سرمایه‌گذاری اندک هم‌اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارد و آمارهای اکتشاف نشانگر وسعت سرزمینی در بخش معدن نیست. وی تصریح کرد: تا انتهای برنامه سوم توسعه سه هزار و ۹۰۰ معدن در کشور شناخته شده که این عدد تا پایان برنامه چهارم به ۵ هزار و ۷۰۰ معدن رسیده است.
غضنفری می‌گوید: در انتهای برنامه سوم میزان استخراج در کل معادن 155 میلیون تن بوده که در انتهای برنامه چهارم به 285 میلیون تن رسیده است؛ بنابراین توجه به بخش معدن در سال‌های گذشته به میزان مناسبی افزایش یافته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در برنامه سوم توسعه را 97 میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: این رقم تا پایان برنامه چهارم به 500 میلیارد تومان رسیده است؛ اما همچنان نیازمند توجه خواهد بود.وی ادامه داد: در حوزه کار معدنی، فعالیت‌های صورت گرفته نشانگر صدور بیش از هزار و 600 فقره پروانه اکتشاف از بهمن 89 تا بهمن سال 90 است؛ ضمن اینکه پروانه‌های بهره‌برداری نیز در این مدت به بیش از هزار و 100 فقره رسیده و در یک سال اخیر به 810 فقره نیز اجازه برداشت داده شده است.
به گفته غضنفری، در سال۵۷ تولید فولاد کشور تنها ۶۷۰ هزار تن بوده که امروز مواجه با ظرفیت ۲۰ میلیون تنی فولاد خام و ۳۰ میلیون تنی در محصولات فولادی هستیم که البته این مورد غیر از پروژه‌هایی است که بخش‌های دولتی یا خصوصی مشغول تکمیل آن هستند.
غضنفری ادامه داد: قیمت گاز در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متفاوت از مرحله اول است و البته جلسات توجیهی و محاسبات در حال انجام است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص طرح‌های نیمه تمام حوزه فولاد خام گفت: در این حوزه حدود ۱۰۰ طرح با پیشرفت فیزیکی ۲۱ تا ۹۹ درصد مشغول به کار هستند که ظرفیتی حدود ۳۲ میلیون تن را در بر می‌گیرند؛ ضمن اینکه پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری این طرح‌ها ۱۶ هزار میلیارد تومان باشد.
غضنفری اظهار کرد: در بخش طرح‌های مربوط به محصولات فولادی نیز 255 طرح با پیشرفت فیزیکی 21 تا 99 درصد وجود دارد که ظرفیت 55 میلیون تنی و سرمایه‌گذاری 28 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: از ۱۰۰ طرح نیمه تمام فولاد خام ۴۵ طرح مابین ۲۱ تا ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند؛ ضمن اینکه ۳۲ طرح نیز ۴۰ تا۶۰ درصد و ۲۱ طرح نیز ۶۱ تا ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی را تجربه کرده‌اند. غضنفری ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت اصلی خود را اتمام طرح‌های نیمه تمام بالای ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی قرار داده است و طرح‌هایی که کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت دارند، باید یک بار دیگر مورد ارزیابی این وزارتخانه قرار گیرند که در این میان ممکن است مجوز برخی طرح‌ها ابطال شود. این عضو کابینه دهم ادامه داد: از ۲۵۵ طرح نیمه تمام در محصولات فولادی نیز ۱۰۴ طرح کمتر از ۴۰ درصد، ۸۱ طرح مابین ۴۰ تا ۶۰ درصد و ۶۹ طرح بین ۶۰ تا ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی از آمادگی صندوق توسعه ملی برای اختصاص تسهیلات ارزی به پروژه‌های بزرگ خبر داد و گفت: چنانچه هلدینگ بزرگی در بخش معدن و صنایع معدنی و نیز طرح‌های فولادی تشکیل شود با پشتیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از تسهیلات ارزی با نرخ مناسب بهره‌مند شود.
تولید ۱۱ میلیون تن فولاد
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه ایران از نظر تنوع مواد معدنی در رتبه 10 کشور برتر قرار دارد، اظهار کرد: سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور 5/5 تا 6 درصد است که 30 درصد سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی و 25 درصد اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد، همچنین 45 درصد صادرات صنعتی و معدنی و 30 درصد بازار بورس به بخش معدن و صنایع معدنی تعلق دارد.به گفته وجیه‌الله جعفری، در بخش سیمان و مس نیز کشور ما در رتبه‌های برتر دنیا قرار دارد. همچنین حدود 45 درصد از صادرات صنعتی و معدنی به این بخش اختصاص دارد و 35 درصد نیز به صنایع غیر‌نفتی. جعفری در ادامه افزود: هم‌اکنون ظرفیت تولید فولاد در کشور 5/19 میلیون تن است و طی 10 ماه گذشته 11 میلیون تن فولاد در کشور تولید شده است.به گفته جعفری بر اساس هدف‌گذاری صورت گرفته، تا پایان برنامه پنجم توسعه تولید 43 میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده که این رقم در افق 1404 به 55 میلیون تن خواهد رسید.جعفری ادامه داد: هم‌اکنون سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش فولاد تامین حداکثری نیاز داخلی و سپس صادرات است. ضمن اینکه تکمیل و تقویت صنایع بالا دستی و پایین دستی
در این بخش، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری است که البته با حضور بخش خصوصی و صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش فولاد در دستور کار این وزارتخانه است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به تحریم‌ها نیز اشاره کرد و گفت: به‌رغم این تحریم‌ها 65 درصد تجهیزات صنعت فولاد ساخت داخل است. وی با بیان اینکه امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن برای حضور بخش خصوصی تامین می‌شود، افزود: برای رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد نیازمند زمینه حمل و نقل برای فراهم کردن 200 میلیون تن مواد است که با فراهم کردن این زیرساخت‌ها زمینه حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی نیز فراهم می‌شود.معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از 96 میلیون تن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش فولاد خبر داد و گفت: در حال حاضر 120 میلیون تن جواز برای کشف صادر شده که این رقم به دلیل گزینش افراد بر اساس میزان تخصص کاهش یافته است.اطمینان از بازگشت سرمایه یکی از اقداماتی است که جعفری به آن اشاره کرد و در این خصوص گفت: باید از طریق حمایت‌های مالی از یک سو و حصول اطمینان برای تامین مواد اولیه از سوی دیگر اطمینان این بخش برای سرمایه‌گذاری را جلب کنیم.
به گفته معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در قانون اصلاح معادن زمینه‌های تسهیل در روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پیش‌بینی شده است تا به این طریق شاهد افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشیم.علاوه بر موارد مذکور اختصاص بخشی از سهم معادن اکتشافی به بخش خصوصی تا پایان ذخیره معدنی از دیگر اقداماتی است که جعفری بر اجرای آن تاکید کرد و افزود: اختصاص سهمی از معادن کشف‌شده موجب می‌شود تا به این طریق آمار دقیقی از اکتشافات اعلام شود. معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اصلاحاتی در قانون معدنی نیز اظهار کرد: در اصلاحیه تلاش شده تا فضای اصل ۴۴ مد نظر قرار گیرد همچنین بر اهمیت سرمایه‌گذاری با تشکیل شورای معادن تاکید شده، از سوی دیگر اختلافات نیز به شورای معادن ارائه خواهد شد، علاوه بر موارد مذکور از این پس مجوز ثبت تنها برای افراد متخصص صادر خواهد شد.
جعفری همچنین اولویت به فن‌آوری، امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد پنجره واحد و توانمند‌سازی بخش خصوصی را از اصلاحات قانون معادن عنوان کرد.
پتانسیل تولید رقابتی فولاد
رییس گروه مدیریت دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف نیز در این همایش با اشاره به پتانسیل تولید رقابتی فولاد در ایران و ضرورت توسعه ظرفیت جذب و یادگیری در بنگاه‌ها گفت: به نظر می‌رسد جهت‌گیری توسعه ظرفیت فولاد در ایران با طرح‌های موجود به دلایلی از جمله مقیاس‌های تولید کوچک و غیر‌اقتصادی و افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل به دلیل پراکندگی زیاد واحدها نادرست است. مشایخی افزود: با وجود حذف یارانه‌ها، قیمت انرژی در ایران کمتر از سایر کشورها است. همچنین هزینه نیروی کار نیز کمتر است. از سوی دیگر قیمت سنگ‌آهن و زغال سنگ در ایران مشابه سایر کشورها است.
بنابراین ایران به صورت بالقوه موقعیت تولید رقابتی فولاد را دارد و باید علل رشد ناکافی در این صنعت را کم کنیم. وی در مورد علل احتمالی رشد کم تولید فولاد در کشور گفت: ملاک‌های سیاسی در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها از جمله انتخاب مدیران، دولتی‌بودن صنعت و عدم ثبات مدیریت، سیاست‌های نامناسب و بی‌ثبات اقتصادی، فضای کسب و کار نامناسب برای فعالیت بخش خصوصی از جمله عوامل احتمالی است که باعث رشد کم تولید فولاد در کشور شده است.به گفته مشایخی، افزایش توان رقابتی صنعت فولاد در ایران نیاز به جذب و به‌کارگیری دانش فنی و مدیریتی دارد که لازمه آن بستر مناسب محیطی و همکاری دولت است.
مشکلات پیش‌روی تولید
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز از دیگر کسانی بود که محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات پیش روی تولید فولاد در کشور را مورد بررسی قرار داد و با بیان اینکه در سال ۲۰۱۱ تولید فولاد جهان ۱۴۱۷ میلیون تن بوده است، افزود: از این میزان ۹۸۸ میلیون تن به روش کوره بلند، ۴۱۰ میلیون تن به روش قوس الکتریکی و ۳۰ میلیون تن به روش‌های دیگر تولید شده است. یحیی‌آل اسحاق ادامه داد: هم‌اکنون در کشور ۸۰ درصد از تولید فولاد به روش قوس الکتریکی انجام می‌شود که این روش با توجه به هدفمند شدن یارانه‌ها بهترین روش برای تولید فولاد در ایران است.
آل اسحاق افزود: برای توسعه صنعت فولاد باید به تامین مواد اولیه آن که سنگ‌آهن است توجه ویژه شود و این امر مشارکت فعال بخش خصوصی در اکتشاف، استخراج و فرآوری را می‌طلبد.وی در ادامه گفت: محاسبات نشانگر این است که در سال 95، مصرف فولاد کشور به 39 میلیون تن می‌رسد که البته برخی برآوردها نیز حکایت از دستیابی میزان مصرف به 42 میلیون تن است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: بررسی‌ها در رابطه با ۷ طرح فولادی نشانگر پیشرفت فیزیکی چندان مطلوبی نیست و برخی از برآوردها حکایت از پیشرفت فیزیکی سالانه ۳ تا ۸ درصدی این طرح‌ها دارد. بر این اساس با این اعداد و ارقام، بعید به نظر می‌رسد که بتوان به پیش‌بینی‌های صورت گرفته دست یافت. این در حالی است که تنها ۳۲ درصد از بودجه مصوب ایمیدرو تخصیص یافته است.وی تصریح کرد: با بودجه‌های محدود نمی‌توان به انتظارات و پیش‌بینی‌های صورت گرفته دست یافت. البته در این میان این سوال مطرح می‌شود که آیا نظام بازار کشور به گونه‌ای است که قیمت تمام شده و بهره‌وری با هم متناسب باشند، یا آیا بورس تصمیمات خلق‌الساعه نمی‌گیرد؟ آل‌اسحاق با بیان این سوال که آیا تدبیر در تنظیم بازار و ترکیب محصولات به گونه‌ای است که بازار را بر هم نزند و آیا عدم شفافیت در عرضه و تقاضا و رقابت و بورس حاکم است، اظهار کرد: هم‌اکنون شرایط به گونه‌ای است که بخش‌هایی از اقتصاد در حالت ورشکستگی یا در معرض رانت قرار دارند؛ بنابراین باید طرحی نو در انداخت.
آل اسحاق در ادامه پیشنهادهایی را برای فولادسازان به منظور رفع مشکلات مطرح کرد و گفت: تقویت تشکل‌های مربوطه از جمله اقداماتی است که باید صورت گیرد. از سوی دیگر ایجاد یک باشگاه تولید، توزیع و مجموعه سنگ‌آهن ضروری به نظر می‌رسد. وی در ادامه با اشاره به حجم کار در صنعت فولاد گفت: با توجه به حجم و شکل کار در صنعت فولاد و رقبای ایران در این صنعت، تشکیل یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ فولاد و معدن ضرورت دارد. از سوی دیگر با توجه به روند پیشرفت 8 طرح فولادی اگر از بخش خصوصی در زمینه توسعه آنها استفاده نشود، قطعا با مشکل برخورد می‌کنیم. وی با بیان اینکه باید روی نظام بانکی کشور نیز حساب ویژه‌ای باز کرد، اظهار کرد: بازنگری در طرح جامع فولاد نیز از دیگر مواردی است که باید از سوی مسوولان مورد توجه قرار گیرد.
لزوم کاهش قیمت تمام شده
مدیرعامل شرکت فولاد سیرجان ایرانیان نیز از دیگر کسانی بود که در دومین همایش فولاد سخنرانی کرد. بهرام سبحانی با اشاره به سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد پس از حذف یارانه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر تولید فولاد خام در چین 620، اتحادیه اروپا 210، ژاپن 120 و آمریکا 97 میلیون تن در سال است که این کشورها از سوبسید برای مصارف انرژی برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، در این کشورها امکانات بالقوه‌ای که در کشور ما از ذخایر مواد اولیه وجود دارد نیز وجود ندارد.وی با اشاره به دو روش کوره‌بلند و احیای مستقیم برای تولید فولاد گفت: ما در کشور به دلیل ارزان بودن قیمت انرژی به سمت تولید فولاد به روش احیای مستقیم رفتیم. سبحانی ادامه داد: واقعیت این است که برای تولید واحدهایی که بیش از ۵/۱ میلیون تن ظرفیت دارند، روش کوره‌بلند باید استفاده شود، اما سوال این است که آیا امکان جابه‌جایی روش تولید وجود دارد و آیا ظرفیت حمل و نقل ریلی کشور و زیرساخت‌های لازم برای این موضوع فراهم است.
به گفته وی، تاکنون روش احیای مستقیم به دلیل ارزان بودن گاز برای تولید فولاد به صرفه بود، اما با حذف یارانه‌ها باید از الگوی سایر کشورها برای کاهش قیمت تمام‌شده فولاد استفاده کنیم که این الگو شامل کاهش مصرف انرژی، آب، مواد نسوز و تولید غبار است.
کوره‌بلند یا احیای مستقیم؟
حسین عبدی‌زاده، رییس دانشکده متالوژی و مواد دانشگاه تهران نیز در این همایش گفت: در حال حاضر برای تولید آهن بیش از 100 روش آزمایشگاهی، صنعتی و نیمه‌صنعتی وجود دارد.
به گفته عبدی زاده مهم‌ترین روش‌ها برای تولید فولاد کوره‌بلند و روش احیای مستقیم است که روش کوره‌بلند به دلیل پایین بودن هزینه‌های تولیدی در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر مد نظر قرار دارد.براساس آمار ارائه شده از سوی این استاد دانشگاه، میزان مصرف انرژی در تولید فولاد با روش کوره‌بلند در ایران برابر با ۷۵/۲۵ و در آمریکا برابر با ۶/۱۸ است که در روش احیای مستقیم این آمار در ایران به ۹/۱۸ و در آمریکا به ۴/۱۱ تا ۵/۱۷ می‌رسد.به گفته عبدی زاده در حال حاضر ۶۵ درصد از فولاد جهان به روش کوره‌بلند تولید می‌شود.این استاد دانشگاه در خصوص حجم تولید آهن اسفنجی نیز گفت: در سال ۲۰۱۰ در مجموع ۷۵ تن آهن اسفنجی در دنیا تولید شد که کشور ما با تولید ۹ میلیون تن رتبه سوم در جهان را به خود اختصاص داد؛ همچنین رسیدن به تولید ۳۰ میلیون تنی برای آهن اسفنجی پیش‌بینی شده است.به گفته عبدی‌زاده با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حساسیت در میزان مصارف انرژی صنعتی و افزایش بهره‌وری بیش از پیش مدنظر قرار گرفت که این امر لزوم بررسی در اجرای روش تولید فولاد را ایجاب می‌کند که در این شرایط کارشناسان باید پیش‌بینی کنند که کدام یک از دو روش
کوره‌بلند یا احیای مستقیم در شرایط کنونی به نفع بخش تولید خواهد بود.
اولویت تکمیل طرح‌های نیمه تمام فولادی
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: تکمیل طرح‌های نیمه تمام فولادی باید از اولویت‌های دولت برای توسعه این صنعت باشد.
سید حسین هاشمی افزود: کارخانه‌های فولادی کشور ابتدا باید تامین نیاز داخلی را در دستور کار قرار دهند و سپس به صادرات بیاندیشند. وی ارتقای فن‌آوری در صنعت فولاد را از ملزومات این صنعت در زمان هدفمندی یارانه‌ها دانست. هاشمی با بیان اینکه قانون اصلاح قانون معادن زمینه حضور بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی به ویژه صنعت فولاد را فراهم کرده‌است، گفت: سرمایه‌گذاری در بخش تولید سنگ آهن و فرآوری این محصول می‌تواند به توسعه صنعت فولاد کشور کمک کند.
رقابت پذیری، مهم‌ترین عنصر اقتصاد
محسن پروان، دبیر دومین همایش فولاد نیز با اشاره به اینکه این همایش با محوریت رقابت‌پذیری برگزار شده است، اظهار کرد: رقابت‌پذیری مهم‌ترین عنصر اقتصادی در جهان امروز است که تنظیم‌کننده موفقیت و شکست‌های صنعتی است. وی با بیان اینکه رقابت‌پذیری اصلی‌ترین فاکتور توسعه است، گفت: اگر صنعت فولاد بخواهد رقابت پذیر و در بازارهای جهانی بادوام باشد باید مسیر شفاف‌سازی اطلاعات را در این حوزه فراهم کنیم. پروان با اشاره به اینکه عدم دسترسی به اطلاعات در فولاد باعث عدم توازن در تولید می‌شود، اظهار کرد: ایجاد راهکار برای تعامل بین بخش‌های مختلف فولاد یک اولویت است، از این رو بهترین راه برای گردش صحیح اطلاعات رودررویی بخش‌های مختلف فعال در این حوزه است.
توافق دولت برای اختصاص سوخت ترجیحی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران از جمع‌بندی دولت برای اختصاص سوخت با نرخ ترجیحی به بخش صنعت کشور در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: تا پایان سال کمتر از 2 ماه باقیمانده و دولت با توجه به استفساریه مجلس به گونه‌ای عمل خواهد کرد که خلاف مقررات نباشد.غضنفری در خصوص قیمت حامل‌های انرژی نیز گفت: قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز نهایی نشده، اما دولت به این جمع‌بندی رسیده که هر قیمتی مصوب شد، بخش صنعت همچون فاز اول سوخت را با قیمت ترجیحی دریافت کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای قانون به نحوی برای بخش صنعت تعیین خواهد شد که قیمت در مقایسه با سایر بخش‌ها پایین تر باشد.غضنفری همچنین در مورد زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و استفساریه مجلس در خصوص زمان اجرای فاز دوم تصریح کرد: تا به حال مرحله دوم قانون اجرا نشده و تا پایان سال نیز کمتر از 2 ماه زمان باقی است بنابراین دولت به گونه‌ای عمل خواهد کرد که خلاف مقررات نباشد. وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی دولت
برای کنترل نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت کالاهای مورد نیاز مردم اظهار کرد: اولین دستگاهی که بعد از نوسانات نرخ ارز اعلام کرد که وارد‌کنندگان کالاها ارز را با قیمت مرجع دریافت خواهند کرد، وزارت صنعت بود و این اطلاع رسانی معنایش این است که با هیچ‌گونه افزایش قیمتی موافقت نخواهد شد. وی ادامه داد: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به همراه سازمان تعزیرات حکومتی گشت‌های مشترک بازرسی را از امروز در سطح بازار آغاز کرده‌اند و در کنار آن جلسات مشترکی نیز با تولید‌کنندگان و توزیع‌کنندگان برای کنترل قیمت‌ها برگزار شده است.غضنفری افزود: انتظار ما از تشکل‌های بخش خصوصی این است که همچون گذشته با دولت همراهی کرده و با توجه به اعلام قبلی مبنی بر تامین ارز مورد نیاز آنها به هیچ وجه افزایش قیمت نداشته باشند؛ چرا که در این صورت با آنها برخورد خواهد شد. این عضو کابینه دولت دهم اظهار کرد: امید می‌رود هشدار سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی به گونه‌ای به گوش متخلفان برسد و آنها افزایش قیمت ارز را بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالا قرار ندهند، ضمن اینکه آن دسته از فروشندگانی که افزایش قیمت را به این بهانه صورت داده‌اند، باید
قیمت‌های خود را به حالت قبل برگردانند. وی ادامه داد: بانک مرکزی متعهد شده است که ارز را با قیمت مرجع در اختیار متقاضیان مورد تایید وزارت صنعت قرار دهد و چنانچه در این پروسه فردی با مشکل مواجه شد، حتما به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به این سوال که چرا دولت ورود دیرهنگامی به کنترل بازار ارز داشت، گفت: کارگروهی که به همین مناسبت در دولت تشکیل شده تمام مسیرهای تخصیص ارز را مورد بررسی قرار داد و در مورد آن تصمیم‌گیری کرد؛ بنابراین زمان لازم بود که پیشنهاد بررسی شود. البته باید میان دو موضوع بررسی قیمت ارز و مسیر تخصیص از سوی این کارگروه تفکیک قائل شد.غضنفری ادامه داد: بر این اساس کمیته مشترکی با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک‌ها تشکیل شده که سامانه کنترل تخصیص ارز را تشکیل داده‌اند.وی همچنین در مورد واگذاری 8 طرح فولادی گفت: فراخوان 8 طرح فولادی ارائه شده و یکی از این 8 طرح به دلیل نبود تجربه در این موضوع با مشکلاتی در واگذاری مواجه شده که بارها با خریدار آن مذاکره و تلاش در جهت رفع مشکلات داریم.غضنفری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی
بر نبود مدیر عامل برای ایمیدرو اظهار کرد: این سازمان هم‌اکنون به فعالیت خود ادامه می‌دهد.غضنفری همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر رفع محدودیت اختصاص ارز دولتی به 183قلم کالای اعلام شده که ارز دولتی نمی‌گیرند، گفت: به دلیل تصمیمات اخیر دولت، اعمال محدودیت تامین ارز دولتی برای آن فهرست 183 گانه متوقف شده است و این فهرست با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از ارز دولتی استفاده کند.
عکس‌ها: نگار متین‌نیا
ارسال نظر