دو مصوبه در برابر دو تهدید

گروه صنعت و معدن- افزایش اعمال محدودیت‌ها از یکسو و رشد نرخ ارز از سوی دیگر موجب شد که مسوولان اقتصادی کشور با اندیشیدن راهکارهایی مانند افزایش نرخ بهره بانکی و باز کردن ال.سی ریالی به کمک بخش تولید بیایند. اگرچه کارشناسان و مدیران واحدهای صنعتی در اثرگذاری فوری این راهکارها تردید دارند. به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، راهکارهای اندیشیده شده از سوی دولت دیر هنگام بوده به همین دلیل با توجه به وضعیت به وجود آمده که بی‌ثبات شدن بازار را به همراه داشته نمی تواند کمک موثری به بخش تولید کند. از سوی دیگر بی‌ثباتی در بازار موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به پول رایج کشور شده به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنند که افزایش سود بانکی نیز نتواند نقدینگی سرگردان در بازار را به سوی تولید هدایت کند.

موسی غنی‌نژاد، استاد اقتصاد از جمله این کارشناسان منتقد وضع موجود اقتصادی کشور است که به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تعیین سقف برای افزایش سود بانکی موجب می‌شود تا شرایط برای جمع آوری نقدینگی در بازار فراهم نشود به همین دلیل دولت باید برای برطرف کردن آشفتگی موجود در بازار «تعیین سقف سود بانکی» را از میان بردارد تا مردم دارایی خود را به سمت بانک‌ها سوق دهند.

به گفته این استاد اقتصاد، در صورتی که سقف در نظر گرفته شده برای سود بانکی برداشته شده و تعیین نرخ سود به عهده بانک‌ها گذاشته شود به طور حتم شاهد تجمیع نقدینگی در بانک‌ها خواهیم بود و این امکان برای تولید‌کنندگان به وجود خواهد آمد تا به منظور رفع مشکلات نقدینگی خود تسهیلات با سود بالاتر دریافت کنند. از سوی دیگر ایجاد ثبات در بازار یکی از راهکارهایی است که غنی‌نژاد رسیدن به آن را منجر به برون رفت از مشکلات مذکور می‌داند. وی در ادامه می‌گوید: باید بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا برطرف شود تا ارزش پول رایج در کشور افزایش یابد. وی معتقد است، تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش تولید می‌تواند تا حدودی کمک‌کننده باشد، اما کافی نیست به همین دلیل در کنار دو راهکار پیش‌بینی شده باید برای بهبود روابط خارجی، ال.سی خارجی و محدودیت‌های بین‌المللی نیز راهکارهای اندیشید.

به گفته غنی‌نژاد، شرایط چند نرخی کنونی ارز در بازار غیر رسمی به نفع هیچ یک از واحد‌های صادر‌کننده، تولید‌کنندگان یا وارد‌کنندگان نخواهد بود به همین دلیل باید دولت به دنبال راهکار دوراندیشانه‌ای برای ایجاد ثبات باشد.

سرگردانی ۳۵۰ هزار میلیاردی نقدینگی

علیرضا حائری؛ دبیر انجمن نساجی ایران نیز در این خصوص با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز بدون برنامه‌ریزی صورت گرفته است، می‌گوید: به همین دلیل افزایش صورت گرفته به ضرر بخش تولید تمام شده، رشد یک باره نرخ ارز قدرت تصمیم گیری را از بخش تولید سلب کرده و امکان عقد قرار داد، تامین مواد اولیه و برنامه ریزی برای صادرات تحت شعاع این مساله قرار گرفته است. به گفته حائری، عدم ثبات ارز در بازار آزاد و افت ارزش پول داخلی موجب شده تا برخی تامین‌کنندگان عرضه مواد اولیه را متوقف کرده یا در مبادلات خود دلار را جانشین ریال کنند که این روند به ضرر تولید‌کنندگان خواهد بود. وی در خصوص موافقت دولت با افزایش نرخ سود بانکی و تاثیر این اقدام در بخش تولید نیز می‌گوید: براساس آمارهای اعلام شده حجم نقدینگی سرگردان در کشور در حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است که این حجم موجب التهاب در بازار می‌شود، اما با افزایش نرخ سود بانکی این امید به وجود می‌آید تا با جمع شدن این نقدینگی‌ها در بانک‌ها منابع مالی مورد نیاز بخش تولید تامین شود.

پارامترهای مثبت و منفی برای بخش تولید

در همین حال، دبیر انجمن قطعه سازان نیز با اشاره به افزایش تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات شدید نرخ ارز از یک سو و موافقت رییس جمهوری با افزایش نرخ سود بانکی و گشوده شدن قفل «ال.سی ریالی» از سوی دیگر، اظهار کرد: در حال حاضر بخش تولید اوضاع بحرانی را سپری می‌کند. به طوری که هر یک از پارامترهای منفی که طی ماه‌های اخیر بخش تولید ایران با آن روبه رو بوده است، اگر در کشور دیگری اتفاق می‌افتاد، بخش تولید آنها متوقف می‌شد.

ساسان قربانی در ادامه افزود: افزایش نرخ ارز، افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و عدم تحقق کامل وعده‌های داده شده و... از جمله عوامل بازدارنده برای بخش تولیدی کشور است. وی در پاسخ به این سوال که راه برون‌رفت از مشکلات جاری بخش تولید چیست، توضیح داد: دولت ابتدا باید سیاست آزادسازی قیمت‌ها را در پیش بگیرد؛ چرا که تثبیت قیمت‌ها بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها باعث شد که فعالیت واحدهای تولید محدودتر شود. ساسانی در ادامه به قانون مالیات ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بخش تولید با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، دولت می‌تواند مالیات از بخش تولید را با تاخیر دریافت کند یا بخشودگی‌هایی را در این زمینه در نظر بگیرد.

دبیر انجمن قطعه سازان ادامه داد: از سوی دیگر اختصاص ارز مرجع برای واردات مواد اولیه به بخش تولید از دیگر راهکارها برای رفع مشکلات این بخش است. اگر چه وزیر صنایع و معادن وعده داده است واردکنندگان می‌توانند برای واردات کالاها از ارز دولتی استفاده کنند، اما هنوز به صورت بخشنامه ابلاغ نشده است.

قربانی همچنین با اشاره به کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی اظهار کرد: کمبود نقدینگی باعث شده است که پرداخت حقوق کارگران با تاخیر صورت بگیرد که در این رابطه تامین اجتماعی نیز جریمه‌هایی را برای کارفرمایان اعمال کرده است که مشکلات آنها را دوچندان می‌کند. به گفته دبیر انجمن قطعه سازان، اعطای وام‌های ارزان از سوی دولت می‌تواند مشکلات بخش تولید را به حداقل برساند. وی همچنین با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد گشوده شدن «ال.سی ریالی» اظهار کرد: البته در مصوبه اخیر محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت تنزیل اسناد نیز در نظر گرفته شده است که هر کدام از این محدودیت‌ها مشکلاتی را برای بخش تولید ایجاد می‌کند.

وابستگی فنی و تکنولوژیکی به اروپا

رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در رابطه با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران گفت: آنچه مسلم است تحریم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، اما تحریم اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر توقف خرید نفت ایران از سوی شرکت‌ها و کشورهای اروپایی تاثیر چندانی نمی‌تواند در معاملات نفت خام داشته باشد؛ چرا که سهم اروپا از صادرات نفت ایران ۱۸ درصد است.

محسن بهرامی ارض اقدس در پاسخ به این سوال که افزایش تحریم‌ها چه تاثیری بر بخش تولید خواهد گذاشت، اظهار کرد: بخش تولید برای واردات مواد اولیه وابستگی چندانی به اتحادیه اروپا ندارد.

ارز همچون شمشیری دولبه

از سوی دیگر نایب رییس اتاق ایران نیز در این خصوص گفت: موضوع افزایش نرخ ارز همچون یک شمشیر دو لبه است که افزایش آن موجب توجیه‌پذیری بیشتر اقتصاد کشور و رقابت پذیر شدن محصولات و از سوی دیگر باعث افزایش قیمت‌های کالا‌ها می‌شود. پدرام سلطانی افزود: اگر افزایش‌های نرخ ارز پیوسته و ملایم انجام می‌شد، طبق برنامه پنجم توسعه، صنعت و تولید بیشتر می‌توانستند اثرات مثبت آن را احساس کنند، اما افزایش نرخ ارز ناگهانی بود و این موضوع فرصت بهره‌وری را از تولید گرفت و اثرات منفی را برای صنعت کشور در پی داشت.

سلطانی همچنین با اشاره به اینکه تحریم‌‌ها به حدی رسیده است که دیگر نمی‌توان فقط با راهکارهای اقتصادی و میانبر‌های تجاری آن را جبران کرد، اظهار کرد: به طور قطع باید این موضوع را با مذاکرات بین‌المللی ساماندهی کرد. به گفته این کارشناس اقتصادی در فضای تحریم‌ها صنعت با تنگناهای روزافزونی رو‌به رو بوده است؛ بنابراین باید نظام تامین مالی در این بخش احیا شود.

افزایش نرخ ارز برابر با کاهش تولید

دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز با اشاره به عواقب منفی تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه مسوولان در فضای اقتصادی کشور گفت: ادامه روند نوسانات شدید نرخ ارز در بازار در نهایت منجر به کاهش تولید در واحد‌های صنعتی می‌شود.

حسین ساسانی با یادآوری این موضوع که امسال دو بار نرخ ارز در کشور افزایش یافته است، تصریح کرد: ما این اتفاق را تقریبا پیش‌بینی کرده و درباره آن هشدار داده بودیم، اما متاسفانه مسوولان به این موضوع توجه نکردند. از سوی دیگر اگر جلوگیری از نوسان نرخ ارز مقطعی باشد، قیمت ارز دوباره پس از گذشت مدت کوتاهی دچار نوسان خواهد شد.

وی به «ایسنا» گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، در کوتاه‌مدت خرید مواد اولیه از خارج توسط واحد‌های تولیدی با مشکل روبه‌رو می‌شود.

از سوی دیگر به دلیل کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی، واحد‌ها واردات مواد اولیه از خارج را کاهش داده و در نتیجه با ظرفیت پایین تولید می‌کنند. این وضعیت باعث می‌شود که در نهایت قیمت تمام شده کالای تولیدی افزایش یافته و قدرت رقابت‌پذیری آنها در بازار کاهش یابد. به این ترتیب واحد‌ها دیگر قادر نخواهند بود در چنین شرایطی برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت در پایان به یک نکته دیگر هم اشاره کرد: به دلیل نبود یک پایگاه جامع جمع‌آوری پردازش و تحلیل اطلاعات در کشور نمی‌توان به صورت علمی و دقیق وضعیت آینده اقتصادی کشور را پیش‌بینی کرد.