دنیای اقتصاد- به دنبال نامه فعالان بخش خصوصی به ۵ عضو کابینه مبنی‌بر گره‌گشایی از توقف «ال سی» ریالی، یک عضو شورای پول و اعتبار از دستورالعمل جدید این شورا به بانک مرکزی برای راه‌اندازی مجدد «ال سی» ریالی خبر داد. از سوی دیگر دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز با اشاره به ارائه راهکار‌های پیشگیرانه فساد به بانک مرکزی تصریح کرد در صورتی که دستورالعمل اتاق بازرگانی بین‌‌المللی (ICC) مدنظر بانک مرکزی قرار گیرد مشکلات ساختاری گشایش اعتبار ریالی برطرف خواهد شد. فعالان بخش خصوصی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» مطرح کردند:

تدوین دستورالعمل جدید برای «ال.سی» ریالی

گروه صنعت و معدن - در شرایطی که مقامات مسوول در بانک مرکزی از وعده راه‌اندازی مجدد گشایش اعتبار ریالی خبر می‌دهند که این بار پای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) برای تدوین دستورالعمل جدید گشایش اعتبار ریالی (ال.سی ریالی) به میان آمده است.

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، به دنبال نامه فعالان بخش خصوصی به ۵ عضو کابینه مبنی بر گره‌گشایی از توقف «ال.سی» ریالی، یک عضو شورای پول و اعتبار از دستورالعمل جدید این شورا به بانک مرکزی برای راه‌اندازی مجدد «ال.سی» ریالی خبر می‌دهد.محمد نهاوندیان که خود رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو شورای پول و اعتبار است، اعلام کرد که بانک مرکزی به زودی دستورالعمل جدید استفاده از «ال.‌سی» ریالی را برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کند.

توقف گشایش اعتبار ریالی در ماه‌های اخیر، بخش تولید را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در این شرایط نهاوندیان در خصوص بررسی راه‌اندازی مجدد «ال.‌سی» ریالی از سوی شورای پول و اعتبار به «مهر»، می‌گوید: شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی درخواست کرده است که دستورالعمل جدید «ال‌سی» ریالی را در اسرع وقت آماده کند.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: در این میان، به سبب اینکه اتاق بازرگانی بین‌المللی(ICC) مقررات متحدالشکل «ال.‌سی» را به عنوان یک مرجع بین‌المللی تصویب و منتشر می‌کند، کمیته ایرانی «آی.سی.سی» (ICC) مستقر در اتاق بازرگانی نیز در این رابطه بررسی‌هایی را انجام و مشورت کارشناسی خود را در این رابطه در اختیار بانک مرکزی قرار داده است.

تدوین دستورالعمل، این بار با نظارت

در این میان، دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در خصوص تدوین دستورالعمل جدید برای گشایش اعتبار ریالی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اتاق بازرگانی بین‌المللی در اصل یکی از شعب سازمان ICC که مقر آن در فرانسه است محسوب می‌شود که مسوولیت تدوین «ال.سی» در دنیا را به عهده دارد. این سازمان با همکاری سایر کشورها اقدام به تدوین روش گشایش اعتبار در سراسر دنیا می‌کند که ایران نیز به عنوان یکی از اعضا، پیشنهادهای خود را در این خصوص ارائه می‌کند.محمد مهدی بهکیش در خصوص تدوین دستورالعمل جدید برای گشایش اعتبار ریالی (ال.سی ریالی) در کشور می‌گوید: اصولا در دنیا گشایش اعتبار ریالی داخلی کاربردی ندارد، بلکه سایر کشورها تنها از اعتبار خارجی استفاده می‌کنند، اما در کشور ما به دلیل بروز برخی مشکلات، بانک مرکزی تصمیم به تدوین اعتبارات اسنادی در داخل کشور گرفت، اما در زمان تدوین اساسنامه بانک مرکزی از اتاق بازرگانی بین‌المللی نظرخواهی نکرد.

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در ادامه با اشاره به اینکه بروز مشکلات موجب شد تا بانک مرکزی این بار از این اتاق برای تدوین دستورالعمل نظرخواهی کند، اظهار کرد: ما بر اساس دستورالعمل بین‌المللی اقدام به ارائه نظرات خود به بانک مرکزی کردیم.بهکیش در پاسخ به این سوال که کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی چه مواردی را در دستورالعمل جدید مدنظر قرار داده است، می‌گوید: دستورالعمل جدید کارشناسی شده است، به همین دلیل نمی‌توان مفاد آن را به صورت مختصر بیان کرد، اما آنچه مسلم است کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی شرایطی را که مانع گرفتاری و فساد شود در دستورالعمل جدید مد نظر قرار داده است.

به گفته وی، متصل کردن بخش خصوصی به یکی از واحدهای دولتی برای گشایش اعتبار روش مناسبی نبود؛ چراکه واحدهای دولتی به بودجه کشور وابسته هستند، اما در گشایش اعتبار باید شرکت خود تضمین‌کننده اعتبار خود باشد.

دبیر کل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی به این سوال که آیا دستورالعمل جدید گره گشایش اعتبار ریالی بخش تولید را باز خواهد کرد، چنین پاسخ داد: در صورتی که نظرات اتاق بازرگانی بین‌المللی در دستورالعمل جدید لحاظ شود بخش عمده‌ای از مشکلات گشایش اعتبار ریالی برطرف خواهد شد.

تغییر دستورالعمل بدون نظرخواهی

در این میان، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در پاسخ به این سوال که آیا در جریان تغییر دستورالعمل جدید گشایش اعتبار ریالی (ال.سی ریالی) قرار دارید، می‌گوید: از بخش تولید در این خصوص نظرسنجی نکرده‌اند، به همین دلیل در جریان تغییر دستورالعمل جدید قرار نداریم.

به گفته ساسان قربانی، گشایش اعتبار اسنادی در دنیا تعاریف مشخصی دارد و تمام کشورها به منظور کمک به بخش صنعت و تولید از این روش‌ها استفاده می‌کنند.

اظهارات مطرح‌شده از سوی دبیر انجمن قطعه‌سازان در حالی است که مهر ماه سال‌جاری همزمان با مطرح شدن اختلاس سه هزار میلیاردی، بانک‌ها اعتبار ریالی را به روی بخش تولید بستند. موضوعی که موجب شد بخش تولید بیش از پیش گرفتار مشکل نقدینگی شود.قربانی در خصوص مشکلاتی که توقف «ال .سی» برای بخش تولید ایجاد کرده است، می‌گوید: گشایش اعتبار ریالی این امکان را به تولیدکننده می‌داد تا از پول‌های سرگردان در بخش تولید استفاده کند و بانک نیز در این میان منتفع می‌شد، اما در شرایط کنونی بخش تولید با مشکل تامین نقدینگی مواجه شده است، به‌طوری که برخی از واحدهای تولیدی هم‌اکنون در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان در پاسخ به این سوال که پیش از این گشایش اعتبار چگونه صورت می‌گرفت، نیز اظهار کرد: پیش از این بانک‌ها تعهدات لازم را برای فروشنده کالا یا تولید‌کننده صادر می‌کردند، به نحوی که خریدار از پرداخت به موقع پول و تولیدکننده نیز از زمان دریافت وجه کالای تولیدی مطمئن بودند که این روش موجب می‌شد تا بخش تولید به فعالیت خود ادامه دهد.

وی افزود: اما از حدود چهار ماه پیش و به منظور نظارت بیشتر، بخش خصوصی برای دریافت پول به واحدهای دولتی وابسته شد که این روش محدودیت‌های بسیاری را برای بخش تولید به وجود آورده است.

صورت مساله را پاک نکنید

از سوی دیگر، علی نقیب، دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در این رابطه می‌گوید: ما به عنوان تشکل‌های تولیدی- اقتصادی از گشایش اعتبار ریالی

(ال.سی ریالی) برای گردش نقدینگی در واحدهای تولیدی استفاده می‌کردیم.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: نباید به دلیل فساد مالی اخیر کل صنعت را محدود کرد؛ چراکه فعالان صنعتی برای سرمایه در گردش به تسهیلات بانکی و «ال.سی» ریالی نیاز دارند. وی با بیان اینکه برای حل مشکل نباید صورت مساله را پاک کرد، اظهار کرد: هنوز دستورالعمل جدید برای گشایش اعتبار ریالی ابلاغ نشده است، اما درخواست ما از مسوولان اقتصادی کشور این است که راه‌‌حل کارشناسی را در رابطه با این موضوع ارائه کنند.دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی در ادامه با اشاره به اینکه نباید بعد از اینکه مشکل واحدهای تولید حاد شد به فکر راه ‌حل باشیم، گفت: واحدهای تولیدی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه رو شدند. علاوه بر این بسته‌های حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش تولید نیز به طور کامل اجرایی نشد؛ بنابراین لازم است که راهکاری برای رفع مشکلات بخش تولید دیده و سنجیده شود.

رفتار انقباضی بانک‌ها

در همین حال، دبیر انجمن صنایع نساجی نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: یکی از عواقب فساد مالی اخیر، ضربه شدید به تولید و صنعت کشور بود.به گفته وی انجمن نساجی نیز بعد از توقف گشایش اعتبار ریالی به طرق مختلف مخالفت خود را به مسوولان ذیربط اعلام کرد.علیرضا حائری تاکید کرد که جلوگیری از بازگشایی «ال.سی»های ریالی یک نوع تحریم داخلی برای بخش خصوصی است.وی با اشاره به اینکه توقف گشایش اعتبار ریالی مشکلات زیادی را در بخش تولید و صنعت به وجود آورده است، افزود: صنعت و تولید کشور با مشکلاتی از جمله تحریم و نقل و انتقال پول با خارج از کشور روبه‌رو است.دبیر انجمن نساجی افزود: بعد از اینکه بانک مرکزی محدودیت‌های بسیاری برای گشایش اعتبار ریالی مقرر کرد، سیستم بانکی نیز در مقابل درخواست‌های تولیدکنندگان به صورت انقباضی عمل کرد.حائری با بیان اینکه گشایش اعتبار ریالی مشروط به معامله با دستگاه‌های دولتی شده است، گفت: صنعت نساجی به صورت عمده با واحدهای پتروشیمی و پنبه کاران در ارتباط است. اما از آنجایی که دولتی یا خصوصی بودن واحدهای پتروشیمی مشخص نیست، نمی توانستیم از طریق واحد‌های پتروشیمی گشایش اعتبار کنیم. فعالان بخش خصوصی اکنون در انتظار تحقق وعده عضو شاخص شورای پول و اعتبار هستند. آنها حتی خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده این شورا به منظور رسیدگی به موضوع ال.سی ریالی شده‌اند.