در گفتوگو با فعالان صنعتی مطرح شد
تقسیط بدهیها همچنان در تعلیق
تاخیر صورت گرفته در حالی است که بانک مرکزی در نیمه دوم مهر ماه دستورالعمل اجرای تبصره ۲۸ قانون بودجه را به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده بود، اما محدودیتهای ضمنی این مصوبه آن را از اجرایی شدن باز داشته است.
گروه صنعت و معدن- در پی درخواست رییس اتاق تهران مبنی بر بازنگری در تقسیط بدهی واحدهای تولیدی بر اساس بودجه سال۹۰ برخی از فعالان صنعتی از مسکوت ماندن این مصوبه خبر میدهند.
تاخیر صورت گرفته در حالی است که بانک مرکزی در نیمه دوم مهر ماه دستورالعمل اجرای تبصره ۲۸ قانون بودجه را به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده بود، اما محدودیتهای ضمنی این مصوبه آن را از اجرایی شدن باز داشته است. وثایق سنگین در مقابل بدهی
دبیر انجمن صنایع ریختهگری در رابطه با تعلل بانکها در تقسیط بدهی واحدهای صنعتی میگوید: با توجه به اینکه این مصوبه بانک مرکزی مستلزم هزینه از سوی بانکها است، باید منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی هم مشخص شود.
عبدالحمید قدیمی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به اینکه بانکها برای تقسیط بدهی واحدهای صنعتی خواهان وثایق سنگین شده اند، اظهار کرد: به طور مثال، یکی از بانکها برای تقسیط بدهی یک واحد صنعتی که ۳۵۰ میلیون تومان بدهی دارد، خواهان دریافت ۵/۲ میلیارد تومان وثیقه شده است.
وی افزود: در شرایطی که واحدهای صنعتی با بحران منابع مالی روبهرو هستند، دریافت این میزان وثیقه عملا برای آنها امکانپذیر نیست.
دبیر انجمن ریختهگری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه چند ماه از مصوبه بانک مرکزی در مورد تقسیط بدهی واحدهای صنعتی میگذرد، چرا بانکها در اجرای آن تعلل میکنند، گفت: بانک مرکزی نمیتواند بانکها را مکلف به اجرای این مصوبه کند؛ چرا که اول باید منابع مالی لازم را برای آن تامین کند.
قدیمی در پاسخ به این سوال که با توجه به درخواست بازنگری در تقسیط بدهی واحدهای صنعتی، این موضوع تا چه حد میتواند از سوی بانکها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: در شرایطی که فضای اقتصادی کشور با مشکل جذب منابع مالی روبه رو است، بعید میدانم که بانکها توجهی به این موضوع داشته باشند.
دبیر انجمن صنایع ریختهگری در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای پولی کشور انحصاری است و نیاز به دریافت تسهیلات نیز بالا است، اظهار کرد: در وضعیت موجود رشد صنعت و فضای اقتصادی کشور با سرمایه بانکها تناسب ندارد. این نشان میدهد که منابع مالی کشور محدود است.
تمایلی به اجرای مصوبه نیست
ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعهسازان نیز در این خصوص میگوید: در سیستم محیط کسبوکار کشور ما حمایت از تولید صورت نمیگیرد، به همین دلیل بازار داخلی هماکنون به توسعه دهنده فعالیتهای تجار چینی تبدیل شده است.
قربانی معتقد است که ریشه معوقات در بخش تولید از عدم تمایل به تولید نشات میگیرد.
به گفته دبیر انجمن قطعهسازان، در کشورما هیچ حمایتی از بخش خصوصی صورت نمیگیرد و مصوبات مربوط به این بخش نیز به همین دلیل غالبا مسکوت میماند، در مقابل بخش دولتی به دلیل حمایتهایی که از آن صورت میگیرد در این خصوص هیچ مشکلی ندارد و مصوبات بدون تاخیر اجرایی میشود.
قربانی در پاسخ به این سوال که دلایل تاخیر در اجرای تقسیط تسهیلات بدهی تولیدکنندگان چیست، میگوید: اطلاع دقیقی در خصوص دلایل توقف اجرای این مصوبه در بانکهای عامل وجود ندارد و مشخص نیست مصوبه از سوی چه ارگانی متوقف شده است، اما آنچه مسلم است دلایل توقف اجرای مصوبه چندان اهمیت ندارد، بلکه تاثیری که این تاخیر بر بخش تولید میگذارد باید بررسی شود.
دبیر انجمن قطعهسازان معتقد است که نبود باور حمایت از بخش تولید در بین مسوولان اجرایی را میتوان یکی از دلایل تاخیر در اجرای این مصوبه دانست؛ چرا که در صورت وجود این باور قطعا مشکلات بخش خصوصی کاهش خواهد یافت.
به گفته دبیر انجمن قطعهسازان تاخیر در اجرای این مصوبه موجب توقف برخی واحدهای تولیدی و خروجی واحدهای تولیدی منجر شده است که این امر به یک امر طبیعی تبدیل شده است.
قربانی در پاسخ به این سوال که مصوبه بخشودگی جرایم قرار بوده چگونه اجرایی شود نیز، میگوید: افزایش نرخ ارز، بهای مواد اولیه از یکسو و عدم پرداخت یارانههای تولید از سوی دیگر و ثابت نگه داشتن قیمت محصولات تولیدی موجب شد تا بخش تولید با مشکلات بسیاری مواجه شود که به منظور برطرف کردن مشکلات بخش تولید مصوبه مذکور به تصویب رسید، اما هنوز اجرایی نشده است.
به گفته قربانی، عدم اجرایی این مصوبه از سوی مسوولان، به بانکها نیز سرایت پیدا کرده، به طوری که بانکها نیز از اجرای این مصوبه سرباز میزنند.
مذاکره با بانکها
در عین حال، دبیر انجمن سیمان نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: تولید همیشه با مشکل رو به رو بوده و همیشه مسوولان دنبال راه چاره برای حل این مشکلات بودهاند.
محسن پورخلیل ادامه داد: دولت برای رفع مشکلات تولید کشور و تقسیط بدهی آنها به بانکها این موضوع را مطرح کرد و با بانک صادرات به نتیجه رسید. هماکنون نیز دولت به دنبال مذاکره با دیگر بانکها از طریق بانک مرکزی برای حل مشکل تقسیط بدهی بنگاههای تولیدی است.
برخورد سلیقهای بانکها
در همین رابطه، علیرضا حائری نیز از فعالان صنعت نساجی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر تنها سه ماه تا پایان سال مانده است و میتوان گفت که این موضوع و این مصوبه منتفی است.
دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه بانکها به صورت سلیقهای عمل میکنند، گفت: بانکها با شرایطی دیرکرد جرایم را میبخشند، به طوری که اگر واحدهای تولیدی تمامی اقساط خود را به موقع پرداخت کنند، در انتها جرایم آنها بخشوده میشود.
تاخیر صورت گرفته در تقسیط بدهی واحدهای صنعتی در حالی صورت گرفته است که دوره مجلس هشتم نیز به روزهای پایانی خود نزدیک میشود و تا تشکیل مجلس تولیدکنندگان زمان بسیاری را از دست خواهند داد. این موضوع در عمل افزایش جرایم دیرکرد تولیدکنندگان را به دنبال خواهد داشت.
حائری در این مورد میگوید: بعید است که این مصوبه عملی شود زیرا این دوره مجلس رو به پایان است و زمانی برای اجرای این مصوبه نمانده است.
وی با بیان اینکه بانکها در اجرای مصوبات سلیقهای عمل میکنند، نیز اظهار کرد: با وجود اینکه در انتها پرداخت به موقع اقساط تسهیلات، واحدها میتوانند از مصوبه بخشودگی جرایم بهرهمند شوند، با این حال بانکها با ندید گرفتن مصوبه بانک مرکزی و قانون بودجه امسال در این خصوص سلیقهای عمل میکنند.
ارسال نظر