حسین حقگو

در خبرها آمده است که در چهار روز نخست اجرای طرح پیش فروش سکه توسط بانک مرکزی، ۳ هزار میلیارد ریال نقدینگی سرگردان از بازار جمع آوری شده است. صرف نظر از درشتی یا خردی عدد مذکور در اقتصاد کشور (اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به یاد آورید) این سوال مطرح است که چرا در حالی که براساس تمام نظرسنجی‌ها مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی، ‌کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است، دولت برای جلوگیری از سیل بنیان کن حجم عظیم ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی کشور (طبق آخرین گزارش بانک مرکزی) مجبور شده است مسیر انحرافی به سمت بازار سکه را باز کند تا از حجم آب عظیم جمع شده پشت سد اقتصاد کشور کم کند؟ چرا این حجم عظیم پول، به جای تبدیل به سکه، طلا، ارز و ... و جا خوش کردن در گاوصندوق‌ها و کیف و کمدها به زمین تشنه تولید جاری نمی‌شود؟ جواب تا آنجا که در گزارش‌های کارشناسی نیز به آنها اشاره شده عبارت از این است که روشن نبودن ساختار حقوق مالکیت، همچنین گسترش مالکیت و کنترل دولتی بر بخش‌های اقتصادی کشور موجب افزایش شدید هزینه‌های معاملاتی و ضعف نهاد رقابت در اقتصاد شده است. این امر در اقتصاد کشور موجب شده تا منابع و نقدینگی به سمت فعالیت‌های صنعتی سوق پیدا نکند. در بخش صنعت ایران هزینه استفاده از منابع بسیار بالا است و به همین جهت انگیزه برای گسترش تولید و رونق فعالیت‌های صنعتی ضعیف است. باتوجه به اینکه چشم‌انداز سودآوری انگیزه مهم تولید و سرمایه‌گذاری در صنعت است و این که چشم‌انداز سودآوری به دو عامل:هزینه‌های استفاده از منابع و امکانات و حقوق مالکیت بستگی دارد؛ بنابراین توسعه صنعتی کشور در آینده مستلزم استقرار واقعی حقوق مالکیت همراه با تفویض و انتقال بسیاری از اختیارات و خلاقیت تصمیم‌گیری دولتی به سطوح مختلف و پایین سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری با مشارکت نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی است. «طرح بهبود فضای کسب و کار » شاید بخشی از پروژه‌ای باشد که با محدود کردن دولت در حوزه سیاست‌گذاری و محوریت یافتن بخش خصوصی در تصدیگری‌ها، این دو مشکل ساختاری را تا حدودی رفع کرده و با اصلاحات در سایر سطوح در نهایت فضایی فراهم آورد که اصولا سیلی از نقدینگی ایجاد نشود که به دنبال حفر جوی انحرافی برای هدایت آن و جلوگیری از ویرانی اقتصاد کشور باشیم.