علی اصغر جمعه‌ای *

مدتی است فضای گفت‌وگو و مباحث اقتصادی کشور متاثر از طرح بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌باشد، طرحی که برای نخستین بار، بخش خصوصی با تعاملی مستقیم و شفاف با مجلس شورای اسلامی برای تحقق اهداف بنیادین اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله کشور به محک سنجش ظرفیت تحمل‌پذیری دولت سپرد. در صورت تصویب نهایی این طرح، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی به عنوان ناظر در کمیسیون‌های مرتبط دولت و مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت و نهادهای اجرایی مکلف می‌شوند به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرای نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.

آنچه که طراحان این طرح به عنوان کف و حداقل انتظار بخش خصوصی از نظام اقتصادی و تصمیم‌سازان این بخش از نظام، مطالبه کرده‌اند، درواقع تبیین و شفاف‌سازی بیانات رهبر معظم انقلاب است، ایشان در دیدار مسوولان اقتصادی در دهم تیرماه سال ۱۳۸۰ بر ضرورت جدیت دولت در شناسایی و پیگیری موانع تولید بهینه و تکمیل چرخه صنعتی صادرات و سرمایه‌گذاری داخلی تاکید داشتند و رشد و شکوفایی در بخش صنعت را در گرو تدبیر و مدیریت صحیح و ایجاد امکان برای استفاده از سرمایه‌های مردمی، به دور از هرگونه حرکت امتیازجویانه و امتیازخواهانه در بخش‌های دولتی و خصوصی دانستند. همچنین ایشان در بیست‌ویکم تیرماه امسال در دیدار با مسوولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نگاه امیدآفرین را اولین شرط جهاد عظیم اقتصادی توصیف کردند و به طور مشخص این شرط مهم را لازمه و مقدمه هر پیشنهاد و طرح اقتصادی ارزیابی کردند و با تاکید بر این نکته که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ریل گذاری جدید در اقتصاد کشور است، ایجاد جرات و جسارت در بخش خصوصی را برای حضور در میدان‌های بزرگ اقتصادی، از وظایف مهم اتاق بازرگانی دانستند و خواستار ایفای نقش فعالان اقتصادی بخش خصوصی شدند.

از مجموع بیانات رهبر فرزانه انقلاب این گونه استنباط می‌شود که رسالت مهمی بر دوش بخش خصوصی به منظور ایفای مسوولیت‌ها و تکالیف خویش در جامعه وجود دارد که اعمال و تحقق این تکالیف بدون اختیارات لازم در حوزه‌های تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور میسر نمی‌باشد. تردیدی نیست استفاده از سرمایه‌های مردمی، برای سرمایه‌گذاری مستلزم نظارت دقیق سرمایه‌گذاران بر فرآیند سرمایه‌گذاری می‌باشد و این اصل از بدیهی‌ترین حقوق اولیه سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، بر همین اساس است که سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مطالبه‌گران جدی ایجاد تدبیر و مدیریت صحیح در بستر کارآفرینی و توسعه و گسترش فضای کسب و کار می‌باشند.

نگاه امیدآفرین در مقوله اقتصاد، لازمه و مقدمه هر پیشنهاد و طرحی در این عرصه می‌باشد و این امیدآفرینی صرفا با بسط مستمر محیط کسب‌وکار دست یافتنی است و طرح امیدآفرین نظارت سرمایه‌گذاران بر محیط تصمیم‌گیری مسوولان اجرایی برای سرمایه‌گذاران، حداقل انتظار و کف مطالبه‌گری سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.

باید باور داشت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران چکیده و خلاصه متعهد و معتمد جامعه می‌باشند که با در اختیار داشتن فضای کسب‌وکار توانسته‌اند به عنوان یک بازیگر موثر و توانمند در تمامی عرصه‌های اجتماعی و مردمی به خوبی عهد‌ه‌دار مسوولیت‌های خود باشند که پیوستگی و ملازمت بخش خصوصی با مراکز دینی و معتبر عمومی، گواه صادقی بر این قابلیت عظیم می‌باشد، بنابراین اعتماد منتخبان مردم به نخبگان اقتصادی جامعه نه تنها ضروری، بلکه در تعادل‌بخشی تصمیمات اقتصادی با واقعیات موجود در اقتصاد جاری جامعه و به طور مشخص بازیگری فعال و موثر در استمرار معیشت پویا و هدفمند و امیدآفرینی بسیار حائز اهمیت است.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان