گروه صنعت و معدن- معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از طرح انتزاع بخشی از وظایف این وزارتخانه و الحاق آن به جهاد کشاورزی، می‌گوید:‌ پیوستگی زنجیره تامین کالاها و خدمات نمی‌تواند دلیل انتزاع وظایف باشد، بلکه باید به ماهیت فعالیت‌ها نیز توجه کرد.

سیدرضا فاطمی امین افزود: ماهیت کار تولیدی و صنعتی کاملا متفاوت از کار کشاورزی است و بخش کشاورزی، نوع بنگاه‌ها، افرادی که در این بخش فعالیت می‌کنند و فناوری‌های که در بخش کشاورزی استفاده می‌شود کاملا متفاوت از فناوری‌هایی است که در صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنای استدلال انتزاع قابل اعتنا نیست، چرا که با این توجیه باید بخش بهداشت و درمان هم به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شود؛ چرا که تولید دارو و تجهیزات پزشکی در این وزارتخانه انجام می‌شود یا به دلیل اینکه تولید سیمان، فولاد، آهن، آلومینیوم، سایر مواد و مصالح مورد نیاز این بخش در حوزه‌های زیرمجموعه وزارت صنعت تولید می‌شود پس بخش مسکن هم باید به این وزارتخانه واگذار شود.

فاطمی امین تصریح کرد: بر اساس توجیه وزارت جهاد کشاورزی باید صنایع نساجی هم به این وزارتخانه واگذار شود و همین طور چوب و... اما اینکه هر صنعتی درهر بخشی تولید شد، در همان جا هم مدیریت شود منطق قابل پذیرشی نیست.

از سوی دیگر نایب‌رییس دوم انجمن حمایت مصرف‌کنندگان نیز، طرح انتزاع صنایع تبدیلی و غذایی از وزارت صنعت معدن و تجارت را به ضرر مصرف‌کنندگان و مانع از احقاق حقوق آنها ارزیابی می‌کند.

سعید هاشمی معتقد است که صنایع تبدیلی و غذایی در بحث‌های بین‌المللی و حوزه صادرات مرتبط با وزارت صنعت معدن و تجارت هستند و با توجه به برنامه‌های کشور برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت، واگذاری آن به وزارت جهادکشاورزی موجب مغفول ماندن این موضوع می‌شود.

همچنین رییس شورای اصناف کشور با تاکید بر اینکه در هیچ جای دنیا، دولت تاجر نیست، گفت: طرح انتزاع،‌ اصناف را با مشکل جدی مواجه می‌شود.

به اعتقاد قاسم نوده‌فراهانی این اقدام علاوه بر موازی‌کاری، بخش اصناف و تنظیم بازار داخل را با مشکلات اساسی روبه‌رو می‌سازد.

رییس شورای اصناف کشور در خصوص طرح انتزاع بخشی از مسوولیت‌های وزارت صنعت‌، معدن و تجارت به جهادکشاورزی گفت‌: حوزه کشاورزی طیف وسیعی از بخش‌ها از جمله محصولات زراعی و باغی‌، محصولات جنگلی، مرتعی‌، شیلات و آبزیان، دام‌، طیور و پرندگان و صنایع تبدیلی را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر در شرایطی که وضعیت تهیه و تولید مواد غذایی که مسوولیت آن بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است آن چنان که باید و شاید جوابگوی نیاز مردم نیست‌، افزودن بر مسوولیت‌های این وزارتخانه هیچ توجیهی نخواهد داشت.

وی متذکر شد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر واگذاری امور مربوطه این بخش به اصناف کشور، تمامی امور مربوط به تنظیم بازار سال ۹۱ باید به اصناف واگذار شود، بر همین اساس هم اکنون دوره‌های آموزشی لازم در حال برگزاری است‌. رییس شورای اصناف کشور در واکنش به این موضوع که در صورت الحاق، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صادرات و واردات نیز به وزارتخانه مذکور تحویل داده می‌شود، ابراز نارضایتی کرد و گفت: تنظیم‌بازار بدون حضور اصناف با مشکل مواجه خواهد شد؛ چراکه شرط داشتن بازاری آرام،‌ واگذاری کامل امور به اصناف و نظارت دولت بر عملکرد آنها خواهد بود.

رییس شورای اصناف با بیان این مطلب که در این طرح واگذاری امور مربوطه به حوزه فرش نیز مشاهده می‌شود‌، گفت‌: در شرایط فعلی بیشتر از ۸۰ درصد تولیدات فرش کشور که رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار در سال را شامل می‌شود، به خارج صادر می‌شود که این امر گویای این واقعیت است که هر گونه رونق در صنعت فرش ‌دستبافت کشور بستگی به بازار و توجه به عوامل طرف تقاضای جهانی دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز انتزاع مسوولیت‌های بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را به نوعی تشکیل وزارت صنایع و معادن سابق در دل وزارت جهادکشاورزی دانست و گفت: این امر در شرایط کنونی و با تجربیات موجود به صلاح کشور نیست.

فخراله مولایی اظهار کرد: طرحی که نمایندگان مجلس هم اکنون پیگیر آن هستند، به نوعی شبیه همین لایحه‌ای است که وزارت جهاد کشاورزی در گذشته دنبال آن بود. شاید از نظر محتوایی دو موضوع یکسان نیستند، اما از نظر کارکردی و اجرای آن در این سازمان به همان صورت است. به عبارت دیگر، واگذاری این امور به وزارت جهاد کشاورزی به دلیل نداشتن امکانات تخصصی اجرایی نیست و باعث بروز فعالیت‌های موازی می‌شود.

با این حال نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با اعلام اینکه امروز (یکشنبه) جداسازی و انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت بررسی می‌شود، گفت:‌ بررسی طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیسیونی به تصویب رسیده که نمایندگان دولت نیز در آن حضور داشتند و الان جای هیچگونه اعتراضی برای بررسی آن نیست.

به گفته کاظم فرهمند در حال حاضر دولت نمی‌تواند با این طرح مخالفت کند و تنها در مورد مواد آن که به صورت موافق یا مخالف بررسی خواهد شد می‌تواند نظر دهد.

و اما نماینده اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ نیز از جمله مخالفان طرح انتزاع است که می گوید: این طرح به بخش صنعت کشور آسیب می‌رساند.

نورالله حیدری ضمن مخالفت با واگذاری صنایع تبدیلی، غذایی و صنعت فرش به وزارت جهاد کشاورزی گفت: این کار به این بخش‌ها در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها آسیب جدی وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه تولید و تجارت موتور محرکه اقتصاد و عاملی برای شکوفایی است، افزود: هر بخش رسالت و مسوولیت خاص خود را دارد بنابراین نباید به همین راحتی موضوع تجارت را با واگذاری امور تخصصی به یک وزارتخانه تولیدی مورد تهدید و خطر قرار داد.

به اعتقاد حیدری اگر قرار باشد صنایع مرتبط با کشاورزی زیرمجموعه این بخش شود پس باید بسیاری از صنایع و فعالیت‌های دیگر وزارتخانه‌ها به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود که این کار عملا غیرممکن بوده و زیان‌های فراوانی به دنبال خواهد داشت.