چالش بر سر نحوه سیاستگذاری برای کشاورزی
دنیای اقتصاد- همزمان با نامه حدود یکصد نماینده مجلس برای مسکوت گذاشتن طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از فعالان حوزه صنعت و نمایندگان مجلس معتقدند که طرح مشترک پیشنهادی برخی نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت جهاد کشاورزی به نوعی نقض اصل تفکیک قوا و دخالت قوه مقننه در قوه مجریه و نیز نقض برخی مواد قانونی از جمله برنامه پنجم توسعه، قانون مقررات واردات و صادرات و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز قانون تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت است. فردا انتزاع وظایف کشاورزی از صنعت کلید می‌خورد؟
طرحی متناقض با قانون
۱۰۰ نماینده مجلس خواستار مسکوت ماندن طرح انتزاع شدند
گروه صنعت و معدن- بررسی نهایی طرح جداسازی وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی فردا (یکشنبه) در صحن علنی مجلس کلید می‌خورد که این طرح با مخالفت‌های جدی از سوی نمایندگان مجلس و نیز کارشناسان روبه‌رو شده است.
در طرح مذکور کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات در مورد تجارت بخش کشاورزی اعم از صادرات و واردات، تنظیم بازار داخلی، فرآیند گندم، آرد و نان، تولید و تجارت فرش دستباف، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع غذایی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شود.
در این بین، جمعی از فعالان حوزه صنعت و نمایندگان مجلس دلایل مخالفت خود را با این طرح این طور عنوان می‌کنند که این طرح موجب پراکندگی تصمیمات خواهد شد.
به اعتقاد آنها، طرح پیشنهادی انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی نقض اصل تفکیک قوا و دخالت قوه مقننه در قوه مجریه و نیز نقض برخی مواد قانونی از جمله برنامه پنجم توسعه، قانون مقررات واردات و صادرات و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز قانون تاسیس وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن سابق و حتی قانون تاسیس وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
در عین حال، فعالان بخش‌خصوصی نیز تصویب این طرح از سوی مجلس را به نوعی نقض اصل اساسی و حیاتی یکپارچگی سیاست تجاری کشور و نیز دخالت در وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه به اصل تجانس و مشابهت می‌دانند.
خروج از یکپارچگی
در اولین اظهارنظر رییس سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است اجرای این طرح رژیم تجاری کشور را از یکپارچگی خارج خواهد کرد. حمید صافدل در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه در کشورهای مختلف رژیم تجاری یک سیستم یکپارچه و مرتبط با یکدیگر است که با هدفی مشترک پیگیری می‌شود، گفت: همه کشورها در سیستم تجاری از یک مدیریت واحد بهره می‌برند و در هیچ کشوری رژیم تجاری از سوی دو سازمان اداره نمی‌شود. بنابراین در صورت اجرای این سیستم در کشور، می‌توان گفت یک رخداد استثنایی در دنیا صورت گرفته است. رییس سازمان توسعه و تجارت ایران در ادامه اظهار کرد: مجموع دستگاه‌ها ممکن است دیدگاه‌های گوناگونی در بخش تجارت داشته باشند که این نظرات باید در رژیم تجاری لحاظ شود. همچنین رژیم تجاری باید با سایر دستگاه‌های مرتبط به صورت تخصصی در ارتباط باشد. خروج رژیم تجاری از یکپارچگی در شرایطی یکی از عمده دلایل مخالفت رییس سازمان توسعه و تجارت ایران است که به گفته وی، اجرای این طرح به تکه تکه شدن وظایف منجر خواهد شد.
این طرح با قانون مغایرت دارد
معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز با بیان اینکه طرح انتزاع با قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایرت دارد، می‌گوید: با توجه به گستردگی وظایف جهاد کشاورزی در حوزه‌های مختلف تولید و نیز مصوبه دولت مبنی بر مخالفت با طرح انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی نیز خود علاقه‌مند و داوطلب چنین اختیاری نیست. محمدرضا میرتاج‌الدینی درباره تناقضات طرح انتزاع با وظایف ذاتی و ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با استناد به ماده ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات متولی اصلی نظارت بر حسن اجرای تجارت خارجی کشور است که در صورت تصویب طرح انتزاع عملا کشور با دو وزارت با دو مسوولیت تجارت روبه‌رو خواهد شد. میرتاج‌الدینی عنوان کرد: برخی از اقلام محصولات کشاورزی نظیر پنبه، ارتباط مستقیمی با صنایع نظیر نساجی دارد که تعیین حقوق ورودی این گونه اقلام باید با در نظر گرفتن نظرات وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد. وی افزود: در زنجیره تولید پنبه، فرش دستباف و منسوجات که ۹۰ درصد آن مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت (فرآوری، تولید، بازاریابی، صادرات، حمایت‌های تشویقی، نظارت بر بازار) است، انتقال آن موجب تخریب در ساختارهای به‌وجود آمده، می‌شود. معاون رییس‌جمهوری با طرح این سوال که آیا صنایع نساجی هم باید مشمول قانون انتزاع شود؟ تصریح کرد: در ماده ۲۲ قانون مقررات صادرات و واردات بر صیانت فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده است. به گفته میرتاج‌الدینی، ۸۰ درصد مباحث آرد و نان مربوط به فرآوری، تولید آنزیم‌ها، آموزش، نظارت برتولید، تولید نشاسته، تولید گلوتن، اصناف، بازرسی و... در حوزه صنعت، معدن و تجارت قرار دارد و فقط تولید گندم در حوزه کشاورزی است که به موجب ماده ۱۱۰ قانون برنامه پنجم توسعه؛ سیاستگذاری اهداف و نظارت در رابطه با امور مربوط به آرد، گندم و نان برعهده شورای اقتصاد قرار گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تنظیم بازار نان تعیین شده است. وی ادامه داد: قانون، رسیدگی به تخلفات جرائم تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان را مشمول فصل هشتم قانون نظام صنفی قرار داده است، بنابراین تفویض اختیار این امور به وزارت جهاد کشاورزی نیز مغایر ماده مذکور است.
دوگانگی در امور بازرگانی
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر کسانی است که معتقد است الحاق اختیارات و وظایف بخش محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی در تعارض با اصل ۵۷ قانون اساسی و موضوع تفکیک قواست.
محمدعلی ضیغمی افزود: انتزاع و انتقال امور مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، موجب بزرگ‌تر شدن بدنه وزارت جهاد کشاورزی خواهد شد.
معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بازرگانی متولی تنظیم بازار است.
ضیغمی ادامه داد: انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در انطباق با مقررات مزبور نبوده و سبب دوگانگی در امور بازرگانی کشور خواهد شد.
وی همچنین این جدایی را موجب تفکیک وظایف مربوط به اقلام کشاورزی و غیر کشاورزی دانست و گفت: در صورت انتزاع، شرکت‌ها، موسسات و امکانات مرتبط از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود در حالی که بسیاری از آنها، امور بازرگانی همه محصولات اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی را بر عهده دارند، بنابراین هرگونه تغییر در این باره مستلزم تغییر اساسنامه است.
نامه‌ای با ۱۰۰ امضا
در کنار مخالفان دولتی این طرح، ۱۰۰ نماینده مجلس نیز با امضای نامه‌ای، خواستار مسکوت ماندن طرح مذکور شده اند. به نظر نمایندگان باید دست کم یک دوره سه ماهه برای بررسی کارشناسی طرح انتزاع در نظر گرفته شود تا دولت در فرصتی مناسب و تخصصی تر به بررسی آن بپردازد. امضاکنندگان این نامه معتقدند جدا کردن حوزه هایی مانند صنایع تبدیلی، تولید و تجارت فرش دستباف از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی فقط بر حجم این وزارتخانه می‌افزاید و به ضرر اقتصاد کشور است.
پرهیز از بخشی نگری
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از مخالفان این طرح است. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در طرح انتزاع، انتقال بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی، موجب اخلال در صادرات و واردات می‌شود، می‌گوید: باید از هرگونه بخشی نگری پرهیز کرد. حسین هاشمی افزود: در شرایطی که وظایف متمرکز می‌شود و سیاستگذاری‌ها در فضای خصوصی به سمت کاهش بوروکراسی می‌رود، این طرح نیازمند تدبیر بیشتر است.
وی ادامه داد: مسوول تولید محصول صنعتی در مجموع وزارت صنعت، معدن و تجارت است و معقول و کارشناسی است که مجلس این خط‌کشی را انجام دهد. وی تصریح کرد: روند تولید محصولات کشاورزی باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی قرار بگیرد، اما تنظیم بازار باید در یکجا متمرکز شود و به دستگاه متولی امر سپرده شود و این موضوع درحیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. به گفته وی، با انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت، تداخل وظایف پیش می‌آید و در سیاستگذاری‌های متمرکز صادرات و واردات اختلال ایجاد می‌شود. این نماینده مجلس تصریح کرد: بخش تولید صنعتی در همه بخش‌ها از جمله تولید صنعتی کشاورزی باید در حیطه اختیارات و وظایف این وزارتخانه باقی بماند. هاشمی افزود: ارتباط زنجیره ای کالاها و تولیدات کشاورزی نمی‌تواند دلیلی برای انتزاع این بخش‌ها باشد.
بخش کشاورزی آسیب می‌بیند
شهریار طاهرپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی خواهان واگذاری تمام مباحث کشاورزی از جمله واردات، صادرات و صنایع تبدیلی به این وزارتخانه است که طرح پیشنهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به دلیل بروز مشکلاتی مخالفان بسیاری دارد.
به گفته طاهرپور واقعیت این است که بحث واردات و صادرات کشاورزی را نمی‌توان از غیر کشاورزی جدا کرد، این امر در خصوص صنایع تبدیلی هم صدق می‌کند، چرا که در صورت جداسازی صنایع تبدیلی حمایت کامل از این صنایع صورت نخواهد گرفت و با توجه به شرایط کنونی که صنایع تبدیلی در شرایط مناسبی قرار ندارند، اجرای چنین طرحی به مشکلات صنایع خواهد افزود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه مخالف اجرای چنین طرحی است، می‌گوید: اجرای چنین طرحی به موازی کاری در میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها منجر خواهد شد و به کشاورزی لطمه خواهد زد. طاهرپور در پاسخ به این سوال که جلسه نهایی طرح مذکور با حضور چه سازمان‌های برگزار می‌شود و آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مجلس حضور خواهد یافت، گفت: در جلسه نهایی نیازی به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیست و در این جلسه یک نماینده از سوی دولت حضور خواهد یافت و موضع دولت را در این خصوص اعلام خواهد کرد و پس از آن مخالفان و موافقان نظرات خود را بیان خواهند کرد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین در پاسخ به این سوال که آیا موضع دولت در این خصوص مشخص است، می‌گوید: شنیده‌ها بیانگر آن است که دولت نیز مخالف اجرای طرح مذکور است.
زمان انتزاع مناسب نیست
در همین حال، یک عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز می‌گوید: با توجه به پتانسیلی که کشور درخصوص امور کشاورزی دارد، نیاز به همکاری و حمایت وزارت جهاد کشاورزی احساس می‌شود؛ اما تاکنون شاهد این اقدامات از سوی وزارت جهاد کشاورزی نبوده‌ایم.
حسین گروسی افزود: انتزاع وظایف وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی در کل کار درستی است، اما این امر زمانی مفید خواهد بود که وزارت جهاد در وظایف محوله شده به آن به درستی عمل کرده باشد که عملا خلاف این مدعا، رخ داده است.
وی به «ایلنا» گفت: با این وضعیت در صورت واگذاری وظایف جدید تنها وظایف قبلی روی زمین خواهد ماند. در حال حاضر کشاورزان روزهای سختی را سپری می‌کنند و با مشکلات ادامه حیات می‌دهند، بنابراین لازم است وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تقویت وضعیت فعلی خود اقدام کند تا شاهد ارتقای وضعیت موجود باشیم. به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در کنار نمایندگان مجلس و مسوولان دولتی، برخی از فعالان بخش خصوصی با ابزار مخالفت نسبت به طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کنند که این طرح علاوه بر اینکه با سیاست کوچک‌سازی دولت مغایر است، باعث انجام کارهای موازی نیز خواهد شد.
مغایرت طرح با کوچک سازی دولت
رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در مورد این طرح معتقد است که وزارت جهادکشاورزی توان تنظیم بازار محصولات کشاورزی را ندارد، چه برسد به اجرای وظایفی که در طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره شده است.محسن بهرامی ارض اقدس افزود: در سال‌های گذشته تنظیم بازار گوشت و میوه به وزارت جهاد سپرده شده بود که این امر از سوی همان وزارتخانه به وزارت بازرگانی سابق باز گردانده شده بود.به گفته وی، بر این اساس با چه توجیهی در این طرح علاوه بر واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی واگذاری برخی از صنایع نظیر صنایع تبدیلی و فرش به وزارت جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است؟ بهرامی به «مهر» گفت: با الحاق وظایف جدید به وزارت جهاد کشاورزی شاهد مغفول ماندن بخش کشاورزی خواهیم بود. علاوه بر این با تصویب این قانون قطعا بدنه دولت بزرگ‌تر خواهد شد. در صورتی که دولت به دنبال کوچک شدن و چابک شدن است.
استراتژی خاص تدوین شود
در همین حال، رییس کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی اتاق تهران معتقد است: کشاورزی و صنعت هر کدام یک بخش زیرساختی است که نیازمند استراتژی خاص خود است و عدم سیاستگذاری مناسب برای هر کدام می‌تواند مشکلات زیادی را به‌وجود آورد. شاهرخ ظهیری گفت: ساختارهای جداگانه‌ای برای حوزه کشاورزی کشور تعریف شده و اگر قرار باشد بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت از کل جامعه صنعت جدا شده و به وزارت جهاد کشاورزی الحاق شود، بالطبع مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.به اعتقاد ظهیری، وظایفی که در اختیار حوزه صنعت و تشکل‌های آن قرار گرفته یک وظیفه خاص است که مغایر با طبیعت فعالیت‌ها در حوزه کشاورزی است.
مشکلات دوچندان می‌شود
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز می‌گوید: وزارت جهاد کشاورزی نه‌تنها در انجام وظایف تعیین شده خود دچار مشکل است، بلکه با این طرح انتزاع، مشکلاتش
دو چندان خواهد شد. محمد حسن برخوردار با بیان اینکه طرح انتزاع که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، بر خلاف کوچک سازی دولت است و مانند این است که یک وزارت صنعت کوچک به وزارت جهاد ملحق شود، به «فارس» گفت: سیاست‌هایی که تاکنون از سوی وزارت جهاد کشاورزی در بخش‌های مختلف کشاورزی اجرایی شده، سیاست‌های درستی نبوده است.به گزارش خبرنگار «دنیای‌اقتصاد»، قائم‌مقام دبیر کل شبکه خانه‌های صنعت و معدن ایران نیز از دیگر کسانی است که معتقد است، اجرای طرح انتزاع انجام کاری‌های موازی را به دنبال خواهد داشت.
در میان اظهارنظرهای مطرح شده گذری بر مفاد در نظر گرفته شده در این طرح نیز نشان از برخی تناقضات در این طرح با وظایف ذاتی و ماموریت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. در واقع، این وزارتخانه به استناد ماده ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات، متولی اصلی نظارت بر حسن اجرای تجارت خارجی کشور است، درحالی که در صورت تصویب طرح انتزاع، عملا کشور با دو وزارتخانه مسوول در برابر تجارت روبه رو خواهد شد که یکی مستقلا در بخش کشاورزی و دیگری در بخش کالاهای صنعتی و معدنی فعالیت می‌کند.از سوی دیگر، بر اساس مواد ۱۰۲ و ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با دارا بودن مسوولیت سیاستگذاری، تامین، تولید و امور تجاری کشور، دارای وظیفه مهم توزیع و تنظیم بازار است که جداسازی این دو از یکدیگر، نابسامانی در اجرای وظایف حاکمیتی وزارتخانه مذکور را در پی خواهد داشت.
ارسال نظر