حسین حقگو

آمار و ارقام حوزه صنعت کشور طی چند سال اخیر همواره مناقشه برانگیز و «ابهام» ترجمان فضای حاکم براین حوزه محوری اقتصادی کشور بوده است. چنانکه براساس آخرین گزارش غیررسمی منتشر شده هنوز تکلیف رشد ارزش افزوده این بخش در سال‌های ۸۷ و ۸۹ مشخص نشده و رشد سال ۸۸ این بخش نیز ۹/۱ درصد عنوان شده است. با تحول ساختار اجرایی حوزه صنعت کشور و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت این انتظار می‌رود که با انتشار به روز و دقیق آمار سال‌های اخیر این حوزه، برنامه‌ریزان بتوانند نسبت به اصلاح سیاست‌های گذشته و ترسیم افق‌های جدید اقدام کنند. آمار و ارقامی که در صورت عدم اعلام از سوی مراکز داخلی، از سوی نهادهای خارجی و براساس ملاک‌ها و معیارهای خود آنها صورت خواهد گرفت. چنانکه واحد اطلاعات اکونومیست در یکی از آخرین گزارش‌های خود نرخ رشد صنعت در سال جاری را ۸/۰ درصد و در سال آینده میلادی، منفی یک درصد عنوان کرده است. رشد این بخش طی سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۵ نیز براساس گزارش این نشریه اقتصادی به ترتیب منفی ۵/۱ درصد، منفی ۲ درصد و منفی ۷/۱ درصد پیش بینی شده است.

این نرخ رشدهای کاهنده در حالی است که طبق برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه مقرر بوده و هست که این بخش باید به رشد ۱۱ درصدی دست یابد. بخشی از این سقوط و کاهش چشمگیر رشد ارزش افزوده طی سال‌های اخیر اگر چه مرتبط با رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و تاثیرپذیری اقتصاد کشور از آن و نیز فضای تحریمی بوده است، اما وزن عوامل درونی و سیاست‌های اتخاذ شده طی این سال‌ها را نمی‌توان در ایجاد این وضعیت نادیده گرفت؛ چرا که در تمام سال‌های پس از انقلاب همواره کشورمان با فشارها و تهدیدات مختلف بحران‌های مدیریتی، ملی شدن بسیاری از صنایع از جنگ تحمیلی و تحریم‌های خارجی و محدودیت جدی در تامین ارز و نیازهای مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات، مواجه بوده است. همچنین حتی در سخت ترین شرایط یعنی سال‌های جنگ تحمیلی نیز ارزش افزوده این بخش چند برابر ارزش افزوده کل اقتصاد کشور بوده است (متوسط رشد سالانه کشور طی سال‌های ۶۷ - ۵۷ سالانه منفی ۴/۲ درصد و رشد صنعت، معدن طی این دوره به‌طور متوسط ۱/۵ بوده است.) متوسط رشد بخش صنعت حتی در دوره‌هایی به بالای ۱۰ درصد (سال‌های ۷۹ تا ۸۳) و حتی در سال ۸۵ طبق آمار بانک مرکزی به ۱۲ درصد رسیده است.

مقصود از بیان این آمار و اعداد آن است که صنعت کشور این توان را دارد که با رشدهای دو رقمی، موتور محرکه و لکوموتیو اقتصاد باشد، مشروط بر آنکه سیاست‌های بخش و فرابخشی و بسترهای لازم برای این رشد فراهم شود. براساس این اصل باید مولفه‌ها همچون نرخ ارز، بهره، نظام تعرفه‌ای و... در جهت توسعه صنایع براساس مزیت‌های رقابتی آنها، فرصت‌های جهانی و توسعه توانمندی بخش خصوصی ساماندهی شوند.

متاسفانه طی سال‌های اخیر نه تنها شاهد غلبه این نگرش در فضای صنعتی کشور نبوده‌ایم، بلکه با اجرای نصف‌ونیمه قانون هدفمندی یارانه و حذف مزیت انرژی از یک سو و تثبیت قیمت‌ها از سوی دیگر و نیز فضای تورمی حاکم بر فضای اقتصاد کشور، صنعت داخلی هرچه بیشتر تحت فشار قرار گرفته و حتی بازارهای داخلی را تا حدی به رقبای خارجی واگذار کرده‌است. متوسط رشد ۲/۱۱ درصدی صنعت و معدن طبق برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، بخشی مهم از ضرورت رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور طی این سال‌ها و سال‌های آتی بوده است تا به نیازهای حیاتی همچون ایجاد ۷۵۰ هزار شغل پایدار در سال پاسخ داده شود. آیا رشدهای یک یا دو درصدی و حتی منفی شدن این رشدها در بخش حیاتی صنعت کشور ناقوس بحران را برای این بخش و تمامیت اقتصاد کشور به صدا در نیاورده و تجدید نظر در سیاست‌های اتخاذ شده طی سال‌های اخیر و مهم‌تر از همه جلوگیری از «سیاسی» شدن حوزه صنعت چنانکه رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران بارها بدان اشاره کرده است را به روشن‌ترین وجه ممکن برای سیاست‌گذاران آشکار نکرده است؟ وزارت جدید و تازه نفس صنعت، معدن و تجارت باید با « صنعتی» کردن سیاست، مانع از وقوع فاجعه مرگ صنعت شود و هرم توسعه را به روی قاعده آن بنشاند!