پیشنهاد سود تشویقی برای اوراق مشارکت نفتی

معاون وزیر نفت: آیین‌نامه اوراق بهادار سلف نفتی نهایی شد

گروه سوخت و نیرو- غزاله طایفه: در شرایطی که رونق بازار خرید و فروش سکه، رقیب ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت نفتی شد که مقامات مسوول در نفت از مکانیزم جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت نفت در لایحه بودجه سال ۹۱ خبر می‌دهند. از آنجا که توسعه میادین مشترک نفت و گاز به خصوص در حوزه پارس جنوبی و غرب کشور در اولویت اول وزارت نفت قرار گرفته، تامین منابع مالی لازم برای اجرای این طرح‌ها، به دغدغه روز صنعت تبدیل شده است. بر این اساس از ابتدای آذر ماه وزارت نفت با هدف جذب سرمایه‌های داخلی اقدام به انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی طرح توسعه میدان پارس جنوبی کرد، اما پس از پایان عرضه تنها ۲۰ درصد از این اوراق به فروش رفت.

کارشناسان اقتصادی پایین بودن نرخ سود اوراق مشارکت ریالی (۱۷درصد) در کنار بازار پرطرفدار خرید و فروش سکه و ارز را یکی از دلایل عدم استقبال مردم از انتشار اوراق مشارکت عنوان می‌کنند و می‌گویند: بازار سکه برای عامه مردم جذاب‌تر از خرید اوراق مشارکت است.

اینکه وزارت نفت در آستانه تدوین پیش نویس لایحه بودجه سال ۹۱، چه مکانیزم‌هایی را برای تامین منابع مالی پروژه‌ها در پیش خواهد گرفت، محور گفت‌و‌گوی خبرنگار «دنیای اقتصاد» با معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی است.

سکه رقیب اوراق مشارکت نفتی

محسن خجسته مهر در پاسخ به این سوال که با توجه به استقبال کم مردم در خرید اوراق مشارکت طرح‌های نفتی، وزارت نفت چه راهکاری را برای جذب منابع مالی در پیش خواهد گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر دولت در حال تدوین پیش نویس لایحه بودجه سال ۹۱ است.

در این رابطه وزارت نفت با توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، درخواستی را مطرح کرده است که بر اساس آن در انتشار اوراق مشارکت از مکانیزم‌هایی مانند سود تشویقی استفاده کنیم.

مذاکره با بانک مرکزی

معاون وزیر نفت ادامه داد: در حال حاضر سود اوراق مشارکت بر اساس سیاست شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که برای تمام بخش‌های اقتصادی یکسان است. اما وزارت نفت با هدف جمع آوری نقدینگی و ایجاد جذابیت برای مردم در خرید اوراق مشارکت، در حال مذاکره با بانک مرکزی است تا یک سود تشویقی نیز برای اوراق مشارکتی که از سوی نفت منتشر می‌شود، در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه مردم برای سرمایه‌گذاری به دنبال این هستند که سود بیشتری را دریافت کنند، گفت: باید سودی برای اوراق مشارکت در نظر گرفته شود که هم مردم از آن سود کنند و هم سیاست‌های پولی و اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار ندهد.

اوراق سلف نفتی، مکانیزم جدید

خجسته مهر در ادامه در پاسخ به سوال دیگری که علاوه بر انتشار اوراق مشارکت، طرح وزارت نفت برای انتشار اوراق بهادار سلف نفتی به کجا رسید، توضیح داد: مکانیزم اوراق بهادار سلف نفتی با اوراق مشارکت ریالی متفاوت است. در این طرح قرار است نفت پیش فروش شود و بر اساس بررسی اولیه انتشار آن با شرایط موجود یک روش جدیدتر و جذاب‌تر برای جذب منابع مالی است.

وی افزود: در حال حاضر مقدمات انتشار این اوراق فراهم شده و در حال نهایی کردن آن هستیم. وی در پاسخ به این سوال که برخی از کارشناسان انتشار این اوراق سلف نفتی را با توجه به نحوه بازخرید آن به صرفه نمی‌دانند، توضیح داد: این موضوع به اقتصاد یک پروژه بستگی دارد. اقتصاد پروژه‌های نفتی تعیین می‌کند که پرداخت سود به اوراق به صرفه است یا نیست؛ بنابراین یک قاعده کلی نمی‌توان داد. ممکن است این موضوع برای برخی از پروژه‌ها صادق باشد، اما از آنجایی که پروژه‌های صنعت نفت در بخش بالادستی قرار است اجرا شود و بازده سرمایه‌گذاری آن بالا است، انتشار اوراق سلف نفتی به صرفه است.

سود ۱۰ تا ۱۵ درصدی

این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که دیروز نیز مدیرعامل شرکت ملی نفت از نهایی شدن آیین‌نامه انتشار اوراق بهادار سلف نفتی با سود ۱۰ تا ۱۵ درصد در سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و اعلام کرد که این آیین‌نامه به زودی ابلاغ می‌شود. احمد قلعه بانی تامین سرمایه از محل فروش اوراق بهادار سلف نفتی یا صکوک سلف نفتی را به عنوان ابزار عملیاتی برای تامین مالی پروژه‌های جدید و توسعه طرح‌های نفتی اعلام کرد. شرکت ملی نفت سالانه به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که بر اساس تصمیم‌گیری، فروش اوراق بهادار سلف نفتی به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه کلان و جزء افراد حقیقی و حقوقی در این صنعت به‌کار گرفته شود. قلعه‌بانی همچنین از مجوز فروش پنج میلیارد یورو اوراق بهادار سلف نفتی به وزارت نفت در سال جاری خبر داد و اعلام کرد که مرحله نخست انتشار این اوراق دی ماه امسال فروخته می‌شود.

بر اساس تصمیم شرکت ملی نفت چنانچه قیمت هر بشکه نفت را در سال ۹۰، ۱۰۰ دلار در نظر بگیریم، مردم و بخش خصوصی می‌توانند با خرید این اوراق، نفت را در سال ۹۴ دوباره به دولت بفروشند که پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت فروش هر بشکه نفت در سال ۹۴ با توجه به قیمت آن در همان زمان حداقل ۱۴۰ دلار و حداکثر ۱۶۰ دلار پیش بینی شده است.

همچنین افراد با دلار و ریال می‌توانند این اوراق را بخرند که در نماد اول خرید و فروش بر مبنای دلار است و چنانچه ارزش هر بشکه نفت در زمان سررسید به ۱۴۰ دلار برسد، سود آن سالانه (تا ۴ سال) ۱۰ درصد و اگر بهای هر بشکه نفت به ۱۶۰ دلار برسد، سود آن سالانه ۱۵ درصد محاسبه می‌شود.

تلاش برای افزایش سهم

معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری که با توجه به اینکه وزیر نفت سهم ۵/۱۴ درصد وزارت نفت در بودجه از درآمدهای نفتی را برای اجرای پروژه‌ها کافی نمی‌داند، در تدوین لایحه بودجه سال ۹۱ چه سهمی برای وزارت نفت در نظر گرفته خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به حجم پروژه‌های صنعت نفت، سهم ۵/۱۴ درصد وزارت نفت در بودجه به تنهایی کفاف اجرای این پروژه‌ها را نمی‌دهد. وی افزود: برای اجرای طرح‌های وزارت نفت در طول برنامه پنجم ما سالانه به ۵۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم که تنها بخشی از آن از محل بودجه‌های سنواتی و مابقی آن باید از محل انتشار اوراق مشارکت، وام بانکی و فاینانس تامین ‌شود. خجسته مهر ادامه داد: تلاش می‌کنیم که در لایحه بودجه سال ۹۱ متناسب با کل بودجه کشور سهم بیشتری از بودجه‌های سنواتی را در اختیار بگیریم.

این اظهارات در حالی اعلام می‌شود که بر اساس گزارشی که از سوی وزارت نفت به کمیسیون انرژی ارائه شده، قرار است که ۱۵ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری مورد نیاز نفت از محل بودجه‌های سنواتی و مابقی آن از سایر بخش‌ها تامین شود. حال باید دید که آیا مکانیزم‌های جدید «نفت» برای جذب بیش از ۳۵ میلیارد دلار منابع مالی دیگر جواب می‌دهد یا نه؟