در گفتوگوی «دنیای اقتصاد» با فعالان صنعتی مطرح شد
دستانداز تسهیلات ارزی در مسیر صنعتگران
غزاله طایفه، مینا یوسفی- در حالی مجوز پرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی به صنایع بزرگ صادر شده است که فعالان صنعتی دیدگاههای متفاوتی را در این مورد مطرح میکنند. بر اساس طرح دولت، این تسهیلات در قالب بسته حمایتی از تولیدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادی کشور اعطا میشود. موضوعی که اگر چه بخشی از مشکلات واحدهای بزرگ صنعتی را حل میکند، اما همچنان مشکلات بنگاههای کوچک و اصناف تولید نادیده گرفته میشود. در این بین برخی از فعالان صنعتی معتقدند اعطای تسهیلات ارزی به تنهایی جوابگوی مشکلات صنایع بزرگ نخواهد بود؛ چرا که وجود بوروکراسی طولانی اعطای تسهیلات ارزی از طرف بانکها از یک سو و مشکلات صنعتگران در بازپرداخت این تسهیلات، در شرایطی که قیمت ارز با نوسانات زیادی روبهرو است از دیگر مشکلات صنعتگران خواهد بود.
صنایع کوچک تسهیلات میگیرند اما...
در میان اما و اگرهایی که پیش روی طرح حمایت از صنایع بزرگ وجود دارد، همچنین گلایه صنایع کوچک از نادیده گرفته شدن آنها، یک عضو هیاتمدیره صندوق توسعه ملی و معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت از نحوه اجرای این طرح خبر میدهد و در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» از شروطی میگوید که در صورت تحقق، صنایع متوسط و کوچک هم میتوانند از تسهیلات ارزی صندوق بهرهمند شوند.به گفته محمود دودانگه، ارائه تسهیلات حمایتی به فعالان بخش صنعت و معدن از جمله اولویتهای صندوق توسعه ملی است، اما در ارائه این تسهیلات که با هدف پیشبرد اهداف قانون هدفمندسازی یارانهها و کاهش هزینههای انرژی واحدهای تولیدی واگذار میشود، ملاحظاتی وجود دارد.وی افزود: بر این اساس تسهیلات ارزی به طرحهایی داده میشود که علاوه بر پوشش اهداف مورد نظر در قانون هدفمندی یارانهها امکان ایجاد اشتغال را نیز داشته باشد.دودانگه ادامه داد: در واقع روند واگذاری تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به واحدهای متقاضی به این شکل است که ابتدا طرح ارائه شده از سوی متقاضیان، امکان سنجی اقتصادی میشود و سپس در صورتی که بانک عامل توجیه اقتصادی طرح را تایید کرد، واحد صنعتی به مرحله دریافت تسهیلات وارد میشود.به گفته وی، بنابراین بانک عامل پس از اطمینان از اینکه سرمایهگذاری در واحد صنعتی متقاضی قابل بازگشت است، تسهیلات را واگذار میکند.وی با این توضیحات نتیجه میگیرد که از نظر صندوق توسعه ملی هیچ تفاوتی بین واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک در دریافت تسهیلات وجود ندارد و واحدهای کوچک هم در صورتی میتوانند این تسهیلات را دریافت کنند که طرح قابل دفاعی ارائه دهند.عضو هیاتمدیره صندوق توسعه ملی همچنین در مورد جزئیات این طرح اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران برای صندوق توسعه ملی تاکنون ۵/۲ میلیارد دلار به عاملیت بانک صنعت و معدن، در نظر گرفته شده تا به واحدهای متقاضی واگذار شود.
پرداخت تسهیلات به ۱۰۰ متقاضی
وی البته با بیان اینکه تا کنون ۱۰۰ شرکت از ۵۰۰ شرکت متقاضی موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند، میزان تسهیلات ارائه شده را یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرد.اما اظهارات عضو هیاتمدیره صندوق توسعه ملی در مورد شروط واگذاری تسهیلات به واحدهای صنعتی در حالی اعلام میشود که برخی از فعالان این حوزه اعطای این تسهیلات را به تنهایی موثر نمی دانند و از وجود چالشهایی در دریافت این تسهیلات خبر میدهند.
چالشهای دریافت وام ارزی
یک عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت اگرچه مجوز دولت برای پرداخت تسهیلات ارزی به صنایع بزرگ را مثبت ارزیابی میکند، اما روند آن را با مشکلاتی روبهرو میداند.محمدحسین فلاح در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» میگوید: یکی از اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی این بوده است که بخشی از منابع را به بخش صنعت اختصاص دهد و به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی که منابع را در اختیار نهادهای دولتی و حوزههای غیرقابل پیشبینی پرداخت کرده بود، تبدیل نشود.وی با بیان اینکه دریافت تسهیلات ارزی به تنهایی جوابگوی مشکلات صنعتگران نیست، اظهار کرد: در حال حاضر یکی از مشکلات صنعتگران این است که با وجود داشتن منابع ارزی، در نقل و انتقال آن مشکل دارند.فلاح که رییس هیاتمدیره انجمن صنعت ریختهگری نیز هست، ادامه داد: از سوی دیگر بازپرداخت تسهیلات ارزی نیز از دیگر مشکلاتی است که صنعتگران با آن روبهرو هستند.
صنعت و سرکشی نرخ ارز
وی با اشاره به نوسانات اخیر در نرخ ارز توضیح داد: وجود ارز دو نرخی و نوسانات شدید در قیمت آن باعث میشود که صنایع در بازپرداخت تسهیلات با مشکل روبهرو شوند. به گفته فلاح، اعطای تسهیلات به صنایع بزرگ در اصل گام مثبتی است، اما باید سازوکار آن فراهم شود. فلاح در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تسهیلات ارزی فقط در اختیار صنایع بزرگ قرار میگیرد و راهکارهای حمایت از صنایع متوسط و کوچک چگونه باید اجرایی شود، گفت: اگر الگوی اعطای تسهیلات ارزی به صنایع بزرگ کار کند و مشکلات دستوری و بخشنامهای آن حل شود، میتوان این الگو را به تدریج برای صنایع کوچک هم اجرایی کرد.
ابهامات اعطای تسهیلات
در همین حال یک عضو هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در مورد اعطای تسهیلات به واحدهای صنعتی بزرگ از محل صندوق توسعه ملی میگوید: هنوز ابهامات زیادی در این مورد وجود دارد.حسین سلیمی یکی از مشکلات صنعتگران را در گشایش اعتبار دانست و گفت: با توجه به اینکه این تسهیلات برای بازسازی صنایع بزرگ اختصاص مییابد، گشایش اعتبار برای واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز یکی از دغدغههای بخش صنعت است.سلیمی، عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه اعطای تسهیلات ارزی به واحدهای صنعتی بزرگ اقدام خوبی است، گفت: اما باید دید که این روند چگونه طی میشود و فرآیند گشایش اعتبار و نوسانات قیمت ارز نیز باید حل شود.وی در پاسخ به این سوال که راهکار حمایت از صنایع کوچک و متوسط نیز چگونه باید اجرایی شود، گفت: در حال حاضر برخی از صنایع کوچک نیز نیازمند تسهیلات ارزی هستند، اما هنوز راهکاری برای آن دیده نشده است. بر اساس این گزارش، مجوز اعطای تسهیلات ارزی به صنایع بزرگ در حالی داده شده که در مقابل صنایع کوچک و اصناف در چند ماه گذشته، از آنچه ضررده شدن فعالیت خود عنوان میکنند، گلایه داشتند. در همین رابطه مشاور رییسجمهور در امور اصناف با اشاره به مشکلات صنوف تولیدی و توزیعی میگوید: هماکنون در حوزه اصناف حدود ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی کوچک وجود دارد. درخواست ما این است که چرا صنعتگران کوچک که در حال حاضر گرداننده چرخ صنایع بزرگ هستند، مورد حمایت واقع نمیشوند. از سوی دیگر، حسن رادمرد، رییس مرکز اصناف و امور بازرگانان در پاسخ به این سوال که تکلیف بسته حمایت از اصناف چه شد؟گفت: ما مصوبه دولت و دستور مستقیم رییسجمهور را در خصوص اجرای این بسته دریافت کردهایم و هنوز منتظر تامین اعتبار منابع مالی آن از سوی سیستم بانکی کشور هستیم.
بنگاههای کوچک وصنایع بزرگ؛ از حاشیه به متن
گروه صنعت و معدن -آیا بنگاههای کوچک که عمدتا زیر نظر اصناف و تشکلهای مرتبط با اتاقهای بازرگانی فعالیت میکنند، این امکان را پیدا میکنند که از مزایای هدفمندسازی یارانه برخوردار شوند؟ این پرسشی است که باید در این روزها - که قرار است به ۵۰۰ شرکت بزرگ تسهیلاتی ویژه از محل صندوق توسعه ملی داده شود- برای آن پاسخی قانعکننده یافت. بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) در کشور ما اغلب به همان شرکتهایی گفته میشود که نقشی موثر در فرآیند تولید و توزیع کالا و حتی جهت دهی توسعه اقتصادی از سطح کلان به سطح خرد دارند. در ایران بیش از پنج میلیون کارگاه کوچک و متوسط وجود دارد که ناگفته آشکار است از نظر تولید ثروت و اشتغالزایی چه جایگاهی به خود اختصاص دادهاند تا جایی که بنا به برخی روایتهای آماری ۴۶ درصد تولید ناخالص ملی و ۵۵ درصد محصولات نوآورانه توسط بنگاههای کوچک و متوسط پدید میآید با این حال از آنجا که شرکتهای بزرگ قدرت چانهزنی بالاتری با مدیران دولتی و نمایندگان مجلس دارند به گونهای فراگیرتر و موثرتر میتوانند مطالبات خود را مطرح، پیگیری و محقق کنند. در اتاقهای بازرگانی و اتحادیههای صنفی نیز کماکان وضع به همین منوال است و بهرغم تاکیدات مکرر بر حمایت تشکلی و صنفی از بنگاههای کوچک، این گونه بنگاهها همچنان در حاشیه قدرت اقتصادی و گفتمان غالب اتاقها و تشکلها قرار دارند؛ بنابراین اگر بستههای حمایتی مربوط به این قبیل بنگاهها معلق میمانند و «تامین اعتبار» نمیشوند، شاید دلیلش همین غلبه «متن» بر «حاشیه» باشد؛ حال آنکه این متن - در اینجا شرکتهای بزرگ- فرصت و امکان تولید را از حاشیه - بنگاههای کوچک - میگیرد.
ارسال نظر