روایتهای متفاوت از آزادسازی قیمتها
غزاله طایفه، مژگان میرزایی - روایتهای متفاوتی از آزادسازی قیمتها به گوش میرسد. به دنبال تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمتها، برخی از واحدهای تولیدی از افزایش قیمت محصولات خود از ابتدای سال خبر داده و برخی در انتظار جلسه سازمان حمایت برای قیمتگذاری جدید کالاها هستند.
وزیر صنعت خواستار قیمتگذاری کالا با سود متعارف شد
غزاله طایفه، مژگان میرزایی - روایتهای متفاوتی از آزادسازی قیمتها به گوش میرسد. به دنبال تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمتها، برخی از واحدهای تولیدی از افزایش قیمت محصولات خود از ابتدای سال خبر داده و برخی در انتظار جلسه سازمان حمایت برای قیمتگذاری جدید کالاها هستند. این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۵ تا ۱۵ درصدی قیمتها از بهار امسال خبر داده و میگوید: این افزایش قیمت شامل واحدهای تولیدی میشود که سودشان منفی شده است.در این بین، رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است حفظ دستوری قیمتها شدنی نیست و موفقیت اجرای طرح آزادسازی قیمتها مشروط به اتخاذ تدابیر مناسب است. به گفته یحیی آلاسحاق، راهحل میانه آن، این است که تعادل قیمت با عرضه و تقاضای متعادل وجود داشته باشد. یعنی قیمت کالا در شرایط تعادل عرضه و تقاضا بماند، اما در هر صورت در هر جامعهای تقاضای غیرعادی به وجود میآید که در این صورت باید با مدیریت، شرایط ویژه آن را اداره کرد.رییس اتاق تهران اضافه کرد: در مورد مدیریت قیمتها، بحث دیگر آن است که باید سعی کرد عرضه و تقاضا در کشور با ابزار خودش مانند تعرفه واردات، جایگزینی کالا، ذخیرهسازی و راههای متعدد دیگر مدیریت شود.رییس اتاق تهران در ادامه بر وجود ضوابط در مورد قیمتگذاریها تاکید کرد و ادامه داد: قوانین و ضوابط در این بخش را دولت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید مشخص کند و در عمل خود واحدها مجری باشند.در این بین مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظر جدیدی با بیان اینکه حمایت از تولید باید به طور جدی دنبال شود، اظهار کرد: لازم است تولیدکنندگان و صنعتگران نیز همچون سال گذشته کالاها را بر اساس هزینههای تمام شده با سودی متعارف قیمتگذاری کنند.
روایت سازمان حمایت از قیمتگذاری
در این شرایط، شهرام میرآخورلو، مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز در خصوص بحث آزادسازی قیمت کالاهای تولیدی به «دنیای اقتصاد» میگوید: در حال حاضر بحث آزاد سازی قیمتها مطرح نیست، چراکه برای رسیدن به این امر باید در ابتدا فضای رقابتی در کشور ایجاد شود.میرآخورلو با اشاره به اینکه علاوه بر فضای رقابتی در حال حاضر تعیین قیمت در بازار بر اساس عرضه و تقاضا صورت میگیرد، اظهار کرد: در برخی از بازارها فضای به وجود آمده به گونهای است که عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت محسوب میشود و روشهای دستوری در بازار حاکم نیست.میرآخورلو در ادامه در پاسخ به این سوال که پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها آیا روش قیمتگذاری کالا تغییر کرده؟ عنوان کرد: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها سازمان حمایت ملزم شد که به تغییر قیمتها در بازار نظارت داشته باشد که این امر نیز به معنی قیمتگذاری نیست، بلکه تنها بحث نظارتی مطرح است.وی همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش قیمتها به چه صورت اجرایی میشود، گفت: با بررسی مدارک درخواستکننده و در صورت اثبات افزایش هزینههای جانبی مجوز افزایش قیمت برای تولیدکننده صادر میشود اما در صورتی که افزایش قیمت بازار را با مشکل مواجه کند، افزایش قیمت به صورت پله پله صورت خواهد گرفت.اظهارات مسوولان وزارتخانه و سازمان حمایت در مورد روند آزادسازی قیمتها در حالی اعلام میشود که فعالان واحدهای تولیدی روایتهای متفاوتی را در مورد آن اعلام میکنند.
جلسه با سازمان حمایت
رییس هیاتمدیره انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی در مورد روند آزادسازی قیمتها میگوید: قرار است که در هفته جاری جلسهای با مسوولان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان داشته باشیم تا مشکل قیمت محصولات آرایشی و بهداشتی را حل کنیم. علی نقیب در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» گفت: اما جدا از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، افزایش قیمت مواد اولیه نیز از دیگر مشکلات تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از مصوبه دولت افزایش قیمت برای محصولات شوینده، آرایشی و بهداشتی اعمال شده است، گفت: هنوز افزایش قیمت نداشتهایم و منتظر جلسه با سازمان حمایت هستیم.
تعدیل و افزایش قیمت آبهای معدنی
از سوی دیگر، دبیر اتحادیه آبهای معدنی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه از ابتدای سال با افزایش قیمت آبهای معدنی موافقت نشده بود، اظهار کرد: سال گذشته در همین موقع انجمن قیمت آبهای معدنی نیم لیتری را از ۲۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و قیمت آبهای معدنی یک و نیم لیتری را از ۳۰۰ تومان به ۳۵۰ تومان افزایش داد.پیمان فروهر افزود: اما با اجرای قانون هدفمندی یارانهها، دولت قیمت آب معدنی را تعدیل کرد و قیمت آبهای نیم لیتری را به ۲۰۰ تومان و یک و نیم لیتری را به ۳۰۰ تومان کاهش داد. وی با اشاره به مصوبه دولت برای آزادسازی قیمتها گفت: از حدود ۱۰ روز پیش دولت مجوز افزایش قیمت آبهای معدنی را به ما داد. به طوری که در حال حاضر قیمت آبهای معدنی نیم لیتری ۲۵۰ تومان و قیمت آبهای معدنی یک و نیم لیتری ۳۵۰ تومان تعیین شده است. بر اساس این گزارش، برخلاف برخی از محصولات تولیدی که از ابتدای سالجاری هیچ تغییر قیمتی نداشتهاند، محصولات لاستیک و روغن و لبنی افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی را تجربه کردهاند.
رشد ۱۰ تا ۸ درصدی قیمت
عباس حلوایی رییس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن در خصوص افزایش قیمت محصولات تولیدی این اتحادیه اظهار کرد: در ابتدای سالجاری افزایش ۱۵ درصدی قیمت را در بخش لاستیک اعمال کردهایم، در بخش روغن نیز این افزایش در سالجاری به ۱۰ درصد رسیده است. به گفته حلوایی در ابتدای سالجاری با درخواست افزایش قیمت محصولات این اتحادیه موافقت شد و به دلیل اینکه مشکلات واحدها با افزایش قیمت اولیه برطرف شده، درخواست مجددی برای افزایش قیمت نداشتهایم.در همین حال، مجید علیداد، مدیرعامل و عضو هیاتمدیره صنایع لبنی ایران نیز در مورد افزایش قیمت محصولات لبنی در سالجاری اظهار کرد: پس از حذف یارانه شیر درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت داده شد که این سازمان نیز به شرط ثابت بودن نرخ شیر خام با افزایش ۱۰ درصدی محصولات لبنی موافقت کرد.به گفته وی، پس از افزایش قیمت اولیه و با افزایش قیمت شیرخام، اتحادیه دوباره درخواست افزایش قیمت را مطرح کرد. در شهریور ماه سازمان حمایت با استناد به اینکه افزایش قیمت اولیه به دلیل افزایش هزینههای جانبی مانند بسته بندی و انرژی بوده، مجددا با افزایش ۸ درصدی لبنیات در شهریور ماه موافقت کرد که با این شرایط محصولات لبنی از ابتدای سال تاکنون رشد ۱۸ درصدی را تجربه کردند.علیداد در پاسخ به این سوال که آیا باز هم درخواست افزایش قیمت دارید، عنوان کرد: با توجه به اینکه بیشتر شیرخام تولیدی در حال حاضر به شیرخشک تبدیل میشود، بازار هماکنون با کمبود شیر تولیدی مواجه شده که این امر نیز تولیدکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده است؛ اما هنوز درخواست افزایش قیمتی از سوی اتحادیه به سازمان حمایت ارائه نشده است. در حالی تولیدکنندگان روایتهای متفاوتی از روند افزایش قیمت محصولات خود دارند که ظاهرا باید به خواسته وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ یعنی قیمتگذاری کالاها بر اساس هزینههای تمام شده و کسب سود متعارف نیز بیندیشند.
ارسال نظر