چشمانداز - رد تلویحی پیشنهاد بخش خصوصی؟
دو راهکار وزیر برای رونق شهرکهای صنعتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی آمار رسمی واحدهای صنعتی نیمه تمام را اعلام می کند که علاوه بر نیمه تمام ماندن بسیاری از واحدهای صنعتی تعداد زیادی از واحدهای فعلی نیز غیرفعالند یا با ظرفیتهای بسیار پایین کار میکنند.
گروه صنعت و معدن - بیش از ۸۰ هزار واحد صنعتی و معدنی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۸ هزار واحد نیمه تمام است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی آمار رسمی واحدهای صنعتی نیمه تمام را اعلام می کند که علاوه بر نیمه تمام ماندن بسیاری از واحدهای صنعتی تعداد زیادی از واحدهای فعلی نیز غیرفعالند یا با ظرفیتهای بسیار پایین کار میکنند. مهدی غضنفری در دیدار با هیات رییسه اتاق صنایع، معادن و بازرگانی اتاق تهران، تکمیل پروژههای نیمهتمام و پر کردن ظرفیتهای خالی را دو برنامه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.
البته آمار رسمی مشخصی از تعداد واحدهای غیرفعال در شهرکهای صنعتی وجود ندارد، اما گفته می شود برخی از این واحدها حتی با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت خود کار میکنند.
به هر حال تلاش دولت برای حل یکجانبه مشکلات شهرکهای صنعتی در حالی صورت میگیرد که طی ماههای گذشته فعالان بخش خصوصی تنها راهکار نجات این واحدها از رکود کامل را واگذاری آنها به بخش خصوصی عنوان کردهاند. اما از این پیشنهاد که با تازگی به طور جدی از سوی اتاق تهران مطرح و همچنین در دولت نیز آییننامه آن در حال تدوین است، استقبال نشده است.
بر اساس پیشنهاد اتاق تهران قرار است شهرکهای صنعتی با اولویت آن دسته از شهرکهایی که با ظرفیت خالی بیشتری مواجه شدهاند، تحت مدیریت اتاقهای بازرگانی مربوطه در استانهای کشور قرار گیرند.
چندی پیش نیز رییس اتاق بازرگانی تهران در دیداری که از یکی از شهرکهای صنعتی داشت، در مورد وضعیت این شهرکها که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها با افزایش ناگهانی و جدی هزینههای جاری تولیدی خود مواجه شدهاند، به شدت ابراز نگرانی کرده بود.
با این حال بسیاری از فعالان بخش خصوصی که نگران آینده شهرکهای صنعتی هستند، معتقدند که نگاه دولت به مشکلات شهرکهای صنعتی چندان واقعی نیست و بسیاری از بحرانهای موجود در رویکرد فعلی نادیده گرفته می شود.
گسترش معافیتهای مالیاتی برای جذب سرمایهگذاری مولد و تعدیل نرخهای بیمه و مالیات برای بنگاههای تولیدی، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی فعال و نیمه فعال به صورت پایدار و مستمر، تمدید مهلت استمهال بدهیهای بانکی واحدهای صنعتی که ناخواسته و به دور از فرصتطلبیهای غیرحرفهای با مشکل ناتوانی در پرداخت بدهیها روبهرو شدهاند، رفع نگرانی از بنگاههای تولیدی در مرحله پیادهسازی برنامههای هدفمندی یارانهها، توجه ویژه به اصل تخصص و تجربه و توان مدیریتی در اصل واگذاریها و عدمنگرش صرف به موضوع کسب درآمد در پروژه خصوصیسازی و جدیتر گرفتن موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده و ایفای تعهدات تمامی ۲۵ وزارتخانه و سازمانی که نمایندگان آنها عهدهدار اقدامات و وظایفی در تحقق بخشیدن به این برنامه حیاتی و اساسی شدهاند، از جمله راهکارهای بخش خصوصی برای برون رفت از مشکل «رخوت در شهرکهای صنعتی» است.
ارسال نظر