گروه انرژی - مجلس به تاخیر دولت در پرداخت سهم شرکت‌های آب، برق و گاز از هدفمندی یارانه‌ها واکنش نشان می‌دهد.

۱۰ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و گزارش‌های دیوان محاسبات از عملکرد دولت نشان می‌دهد که سهم شرکت‌های دولتی به طور کامل از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است. دریافت نکردن مطالبات وزارت نیرو از دولت باعث شده که این روزها در جریان طرح استیضاح وزیر نیرو، این موضوع نیز پیگیری شود و وی در دفاع از خود از پیش‌بینی راهکارهایی برای حل آن خبر دهد.

دو تحلیل از مطالبات معوق

«مجید نامجو» دیروز در زمینه برخی اختلاف‌نظر‌ها که بر سر مطالبات وزارت نیرو از خزانه و سهم شرکت‌های آب و برق از هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد، توضیح داد: «در مورد دریافت پول از خزانه دو نوع تحلیل وجود دارد. کسانی که در خزانه هستند، نگاه خاصی در زمینه اینکه پول چگونه باید به وزارت نیرو پرداخت شود، دارند و وزارت نیرو نیز با نگاهی که در ستاد هدفمندی برای تامین بودجه خود دارد، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند.»وی گفت: «در این زمینه نشستی را با حضور وزیر اقتصاد برگزار کردیم و راهکارهایی برای این موضوع پیش‌بینی شده است و مطمئن هستم این کار در مسیر درست خود قرار می‌گیرد.»

حل اختلاف‌نظرها

وی افزود: «رییس‌‌جمهوری دستور کلی داده است که برای گردش درست منابع مالی هدفمندی یارانه‌ها، همه منابع به خزانه وارد شود. نحوه استفاده از آن ریال به ریال مشخص بوده و اگر تاکنون تاخیری ایجاد شده است به دلیل اختلاف‌نظر درباره برداشت منابع بوده است که این موضوع با سرعت حل خواهد شد.»

پیمانکاران چه می‌گویند؟

به گزارش خبرنگار ما، تاخیر دولت در پرداخت سهم وزارت نیرو از هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی است که این وزارتخانه در پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران با مشکل روبه‌رو است. پیش از این، دبیر سندیکای صنعت برق یکی از مشکلات وزارت نیرو در پرداخت طلب پیمانکاران را بدهی دولت به این وزارتخانه اعلام کرده و گفته بود: «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت از مردم به ازای هر کیلووات ساعت برق، ۴۵ تومان دریافت می‌کند که از این میزان سهم وزارت نیرو بابت هر کیلووات ساعت برق ۲۶ تومان است.»

«حمیدرضا صالحی» در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرده بود: «اما گزارش‌های دریافتی حاکی از این است که وزارت نیرو از مابه‌التفاوت فروش برق به مردم به ازای هر کیلووات ساعت تنها ۱۱ تومان دریافت کرده است و دولت مابقی این پول را صرف پرداخت یارانه به مردم کرده است.» به گفته وی، به این ترتیب تاکنون ۹۰۰ تا هزار میلیارد تومان سهم وزارت نیرو از آزادسازی قیمت‌ها از سوی دولت پرداخت نشده است.»یادآور می‌شود که رییس اتاق بازرگانی تهران اواخر هفته گذشته از دیدار هیات رییسه این اتاق با وزرای نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بررسی مطالبات بخش خصوصی در این دو حوزه خبر داد. به گفته یحیی آل‌اسحاق، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این دیدار گفته است ما به دنبال توانمندسازی بخش خصوصی بر اساس آرمان‌های جدید هستیم و باید برنامه‌های مسوولیت‌پذیری بخش خصوصی تدوین شود.همچنین رستم قاسمی، وزیر نفت نیز به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای سرمایه‌گذاری، اجرای دقیق‌تر اصل ۴۴ و تامین مالی بخش خصوصی پرداخته که جزئیات آن هنوز معلوم نیست.

بدهی دولت به شرکت گاز

البته این موضوع فقط به وزارت نیرو ختم نمی‌شود، بلکه گزارش‌ها حاکی از این است که حجم بدهی‌های دولت به شرکت ملی گاز نیز به بیش از ۳۳۰میلیارد تومان رسیده است.

بر این اساس، با وجود فروش گاز طبیعی به مشترکان خانگی، تجاری، صنایع عمده، نیروگاه‌ها و صنایع پتروشیمی از سوی شرکت ملی گاز و وصول مبالغ حاصل از فروش گاز، خزانه‌داری کل کشور سهم فروش گاز را به این شرکت پرداخت نکرده است. این در شرایطی است که این شرکت در حال حاضر برای تامین منابع مالی پروژه‌ها با مشکلاتی روبه‌رو است و یکی از سیاست‌های مالی و اعتباری برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های اولویت‌دار صنعت گاز را استفاده از منابع بانک‌های داخلی قرار داده است.

پیگیری یک تخلف

حال در این شرایط نمایندگان مجلس پیگیر مطالبات شرکت‌ها از دولت شده‌اند. سخنگوی کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این رابطه می‌گوید: «پرداخت نشدن مطالبات وزارت نیرو و شرکت ملی گاز از فروش حامل‌های انرژی تخلف در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.»

«عماد حسینی» افزود: «در حال حاضر شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت ملی گاز با توجه به اینکه پروژه‌های توسعه‌ای را در دست اجرا دارند با مشکلات عدیده‌ای از جمله کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند.»سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه برای توسعه باید منابع لازم وجود داشته باشد، گفت: «پرداخت نشدن مطالبات شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو و نفت در دستور کار مجلس قرار دارد و به زودی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»

مشکلات کمبود منابع

در همین حال، «عبدالله کعبی»، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز می‌گوید: «بسیاری از پروژه‌های نفتی هم‌اکنون به علت عدم تامین منابع مالی متوقف شده‌اند.»

وی با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از منابع مالی پروژه‌های نفتی یا پروژه‌های صنعتی کشور برای پرداخت یارانه نقدی به مردم هزینه شده است، می‌افزاید: «رییس دیوان محاسبات کشور در هفته‌های اخیر گزارشی از تخلفات دولت در وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس ارائه کرده است، مسوولان اجرایی باید در زمینه تخلف‌ها در صنعت نفت پاسخگو باشند.»

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس تاکید می‌کند که در آینده نزدیک اعضای کمیسیون انرژی مجلس نشست ویژه‌ای را با رییس مجلس و وزیران نیرو و نفت و رییس دیوان محاسبات کشور برای بررسی گزارش تخلف‌های دولت برگزار خواهند کرد.