در حالی که به گواه بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعتی یکی از دلایل عدم موفقیت ناشران اوراق مشارکت در فروش آن، عدم جذابیت نرخ سود اوراق مشارکت بوده است، شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت تجدید کرد. با این حال هنوز برخی بر این باور هستند که سیاست‌گذاران نظام پولی کشور در بازنگری نرخ سود اوراق مشارکت به واقعیت‌های بازار توجه جدی نکرده و تصمیم اتخاذ شده نمی‌تواند چالش‌های اصلی انتشار این اوراق در سال جاری را از میان ببرد. روز گذشته رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود اوراق مشارکت به ۱۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که انتظار خریداران حقیقی و حقوقی اوراق مشارکت، فراتر از این نرخ است. پیش از این اوراق وزارت نیرو به دلیل نرخ پایین و شرایط بازخرید آن، با کم‌اقبالی خریداران روبه رو شد.

حال این سوال وجود دارد که آیا اوراق ۱۰هزار میلیارد تومانی وزارت نفت که در آینده نه چندان دور منتشر می‌شود، با موفقیت به فروش می‌رسد؟ اگر چه اوراق مشارکت ۱۷ درصدی برای ناشران و شرکت‌هایی که با انتشار آن قصد تامین و تجهیز منابع مالی دارند، نرخ بالایی است، چرا که طی مدت پنج سال باید چیزی معادل ۸۵ درصد ارزش اسمی اوراق را به عنوان هزینه مالی به خریداران بپردازند، اما آیا با توجه به نرخ تورم بالاتر از اوراق مشارکت، نرخ ۱۷ درصدی می‌تواند خریداران را اقناع کند؟

بر اساس آمار منتشرشده نرخ تورم در شهریور ماه حدود ۳/۱۸ درصد بوده است که چیزی معادل ۳/۱ درصد بالاتر از نرخ سود اعلام شده است. این به معنی پرداخت سود منفی به خریداران اوراق مشارکت است. شاید استدلال تعیین‌کننده نرخ سود ۱۷درصدی، این باشد که نرخ تورم به مرور کاهش می‌یابد و متوسط نرخ سود ۱۷ درصدی فراتر از متوسط نرخ تورم برای دوره یک ساله یا پنج ساله است، اما بعید به نظر می‌رسد که بعد از اجرای مراحل بعدی طرح هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تورم کاهش یابد.

این نکته‌ای است که از سوی دولتمردان نیز انکار نمی شود. مساله مهم‌تر شرط مکملی است که برای واخواست اوراق مشارکت گذاشته شده است که به نفع خریداران نیست و آن پرداخت سود، معادل سود متناظر سپرده بانکی بر اساس بسته پولی ۹۰ به خریداران اوراقی است که تصمیم دارند قبل از سر رسید آن را بازگردانند. این موضوع هم برای خریداران اوراق قابل تامل است. در مجموع، اینکه انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود ۱۷ درصدی تا چه اندازه با واکنش مثبت بازار رو‌به‌رو می‌شود، نیازمند زمان است، اما در دولت نهم و دهم که همواره خواهان کاهش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت بوده و کاهش آن را کمک به تولید، صنعت و صنعتگر و کاهش بیکاری تصور کرده است، افزایش نرخ سود اوراق برای اولین بار یک گام رو به جلو برای اتخاذ تصمیم‌های همسو با بازار ارزیابی می‌شود.