کش و قوس دولتی برای ساماندهی کالاهای نفتی
گروه انرژی - وزیر پیشنهادی رییس‌جمهوری برای وزارت نفت در حالی روز گذشته از مجلس رای اعتماد گرفت که پروژه‌های زیادی از دوره وزیر پیشین روی زمین مانده است. «وندورلیست» یا سامانه فروش الکترونیکی کالا یکی از این طرح‌ها است. آیا طرح و ایده‌های قبلی برای دوره جدید هم تازگی دارد؟
سند ملی ساخت تجهیزات نفت تدوین می‌شود
گروه انرژی - وزیر پیشنهادی رییس‌جمهوری برای وزارت نفت در حالی روز گذشته از مجلس رای اعتماد گرفت که پروژه‌های زیادی از دوره وزیر پیشین روی زمین مانده است. «وندورلیست» یا سامانه فروش الکترونیکی کالا یکی از این طرح‌ها است. آیا طرح و ایده‌های قبلی برای دوره جدید هم تازگی دارد؟ ماه‌ها و ماه‌ها از وعده راه‌اندازی سامانه الکترونیکی خرید کالاهای نفتی می‌گذرد، اما اجرای این طرح هنوز درگیر کش و قوس جاری وزارت نفت است. طرحی که به گفته کارشناسان باعث افزایش شفافیت مناسبات تامین کالا در این صنعت می‌شود.
به گزارش خبرنگار ما، بر اساس طرحی که سال گذشته از سوی وزیر پیشین نفت مطرح شد، قرار بود ۳۰۰ هزار قلم کالای مورد نیاز در صنعت نفت تا اسفند ماه ۸۹ کدگذاری شده و از طریق سامانه خرید الکترونیکی کالا عرضه شود که این پروژه تاکنون با تاخیر روبه‌رو بوده است.
اعلام قیمت‌های دوگانه، دریافت و پرداخت رشوه، رقابت‌های تخریبی در خرید و فروش کالاها از جمله دلایلی بود که فکر راه‌اندازی این سامانه را ایجاد کرد.
طرحی در مرحله آزمایش
اما اینکه وضعیت راه‌اندازی این طرح به کجا رسیده است، موضوعی است که معاون وزیر نفت در پاسخ به آن می‌گوید: «در حال برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی آزمایشی این سامانه هستیم.»
«محسن خجسته مهر»، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «این طرح شامل دو پروژه است. در پروژه اول قرار است که تمام کالاها و تجهیزات نفتی شناسایی شده و کدگذاری شود.»
وی افزود: «سامانه الکترونیکی خرید کالاهای نفتی پروژه دوم است که هنوز عملیات اجرایی آن شروع نشده است.»
خرید یک کالا با قیمت متفاوت
معاون وزیر نفت با بیان اینکه سیستم خرید پراکنده کالا مشکلات فراوانی را ایجاد می‌کند، اظهار کرد: «سیستم پراکنده خرید کالا باعث می‌شود که یک خریدار یک کالای مشخص را با قیمت‌های متفاوت دریافت کند.»
وی با بیان اینکه با راه‌اندازی سامانه الکترونیکی، خرید کالا در یک شبکه متمرکز خواهد شد، در مورد تاخیر در راه‌اندازی این سامانه گفت: «آخرین تصمیمی که در وزارت نفت برای راه‌اندازی این سامانه گرفته شد، این بود که برای شروع کار، چند قلم کالا به طور آزمایشی انتخاب شود تا بعد از تست خرید و فروش، سایر کالا نیز به تدریج به آن اضافه شوند.»
مجوز هیات‌وزیران را می‌خواهیم
معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت با بیان اینکه هنوز این کار شروع نشده است، ادامه داد: «همچنین یکی از موارد دیگری که باید در این سامانه لحاظ شود این است که سازنده کالا و تجهیزات از طریق ترک تشریفات برای تامین کالای مورد نیاز انتخاب شود.»
«خجسته مهر» با بیان اینکه این کار با هدف تسهیل خرید کالا از سامانه الکترونیکی است، گفت: «این موضوع نیاز به مصوبه هیات‌وزیران دارد و باید قانونی شود؛ بنابراین وزارت نفت درصدد کسب مجوز از هیات‌وزیران است.»
لزوم تسریع در کدگذاری کالاها
در همین حال، یک مقام مسوول در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در رابطه با راه‌اندازی سامانه خرید کالاهای نفتی اعلام کرد: «این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است، ولی درصدد هستیم تا فرآیند این کار را هر چه زودتر انجام دهیم.»
«پیام خلیلی»، نایب‌رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت با بیان اینکه کلیه کالاهای نفتی برای اینکه بتوانند در این سامانه خرید و فروش شوند، نیاز به دریافت کد دارند، اظهار کرد: «با جلسه‌ای که انجمن با مسوولان ایران‌کد داشت، قرار شد که شرایطی فراهم شود تا شرکت‌های سازنده داخلی از طریق انجمن کد ملی را برای کالاهای خود دریافت کنند.»
وی افزود: «در حال حاضر ۵۰۰ شرکت عضو انجمن هستند که در صورت اینکه کدگذاری کالاها از سوی انجمن صورت گیرد، روند انجام کار سرعت خواهد گرفت.»
به گزارش خبرنگار ما، مقامات مسوول در نفت معتقدند اجرای این طرح باعث ایجاد یک زبان مشترک بین سازندگان و خریداران کالاها خواهد شد؛ به طوری که علاوه بر دریافت کد ملی و طبقه‌بندی کالاها، روند خرید و فروش نیز تسهیل می‌شود.
سهم خواهی ۵۰ درصدی
«خلیلی» در ادامه با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات سازندگان داخلی را حل کند، اعلام کرد: «سازندگان داخلی تجهیزات نفتی خواهان سهم ۵۰ درصدی خود در پروژه‌های نفت و گازی هستند.»
به گزارش خبرنگار ما، این خواسته سازندگان داخلی در حالی مطرح می‌شود که شیوه واگذاری پروژه‌های نفتی، سهم آنها را در تامین کالاهای مورد نیاز یک پروژه به ۲۰ درصد رسانده است.
حال سازندگان داخلی درصددند تا با تدوین سندی حداقل سهم قانونی خود در اجرای پروژه‌ها را از پیمانکاران پس بگیرند.
سندی برای تجهیزات نفتی
نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت با اشاره به تدوین سندی تحت عنوان «سند ملی توسعه ساخت تجهیزات نفت» می‌گوید: «بر اساس توافقی که بین انجمن با وزارت نفت صورت گرفته، تدوین سند ملی توسعه ساخت تجهیزات نفت به انجمن داده شده است.»
«خلیلی» با بیان اینکه وزارت نفت متولی ساخت تجهیزات نیست، به خبرنگار ما گفت: «وزارت نفت مشتری تجهیزات است و متولی ساخت این تجهیزات وزارت صنایع است.»
وزارت صنایع مشارکت کند
نایب‌رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با بیان اینکه برای تدوین این سند نیاز به مشارکت وزارت صنایع داریم، توضیح داد: «در این سند ملی راه‌حل‌ها و الگوهای توسعه ساخت تجهیزات، قرار است دیده شود.»
وی در ادامه گفت: «در این سند تغییر در مقررات، تغییر در ساختار نهادهای دولتی، تغییر در ساختار سازندگان تجهیزات صنعت نفت، انجمن‌ها، نهادهای ذی‌ربط دیده خواهد شد تا در یک بازه زمانی کوتاه، میان و بلندمدت بتوانیم از تجهیزات داخلی استفاده کنیم.»
«خلیلی» با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه باید ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت صورت گیرد، گفت: «۱۵۰ میلیارد دلار از این سرمایه گذاری، به خرید تجهیزات صنعت نفت اختصاص دارد.»
وی با بیان اینکه از نظر توانایی فنی و تکنولوژیکی امکان تامین این تجهیزات در داخل کشور وجود دارد، گفت: «اما برخی از موانع باعث شده است که تنها از ۲۰ درصد ظرفیت داخلی برای تامین تجهیزات صنعت نفت استفاده شود.» نایب رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت با بیان اینکه این موانع مدیریتی نیست، توضیح داد: «برخی مشکلات ساختاری باعث شده که از ظرفیت تولید داخلی، در اجرای پروژه‌های صنعت نفت و گاز استفاده نشود.»
شیوه قراردادها اصلاح شود
وی افزود: «در حال حاضر بیشتر پروژه‌های صنعت نفت به صورت «یی.پی.سی» (EPC) واگذار می‌شود.»
«خلیلی» ادامه داد: «با توجه به اینکه در این نوع از قراردادها طراحی، خرید و ساخت پروژه به پیمانکار واگذار می‌شود، عملا کنترل مدیران نفتی روی اجرای پروژه‌ها کاهش می‌یابد.»
وی با اشاره به اینکه قانون استفاده ۵۰ درصدی از تولیدات داخلی ضمانت اجرایی لازم را ندارد، گفت: «پیمانکاران دولتی و خصوصی به دنبال نفع خود هستند و عملا سیستم خرید آنها برای اجرای پروژه‌ها در کنترل مدیران خارج است.»
شرایط مساوی نداریم
«خلیلی» یکی از مشکلات سازندگان داخلی را نبود شرایط مساوی آنها با سازندگان خارجی می‌داند و می‌گوید: «به دلیل هزینه‌های سربار تولید قیمت تجهیزات صنعت نفت ساخت داخل با تجهیزات کشورهای آسیایی و آسیای جنوب شرقی قابل رقابت نیست.»
وی افزود: «از سوی دیگر واقعی نبودن قیمت ارز مساله دیگری است که سازندگان داخلی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است.» به گفته وی پایین نگه داشتن قیمت ارز از سوی دولت برای کنترل تورم عملا باعث می‌شود که ما به سازندگان خارجی سوبسید بدهیم.»
«خلیلی» اظهار کرد: «در این سند ملی قرار است مشکلات مالی و ساختار واگذاری پروژه‌های صنعت نفت بررسی شود.» به گفته وی، در حال حاضر شرکت‌های مهندسی و عمرانی قوی در کشور وجود دارد، اما شرکتی که به صورت منسجم و پکپارچه مساله «خرید» را در پروژه‌ها انجام دهد وجود ندارد؛ بنابراین قرار است سازندگان داخلی یک شرکت پیمانکاری را به صورت هلدینگ ایجاد کنند که در زمینه «خرید» شریک اجرای پروژه باشد.
وی با بیان اینکه برای تدوین این سند به حمایت وزارت نفت و وزارت صنایع و معادن نیاز داریم، اظهار کرد: «ما به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای با این دو وزارتخانه هستیم تا بعد از اینکه این سند تدوین شد، امکان طرح آن در دولت و مجلس ایجاد شود و ضمانت اجرایی داشته باشد.» «خلیلی» در پایان گفت: «با توجه به اینکه وزارت صنایع با مطرح شدن موضوع ادغام، در مسیر تجدید ساختار قرار دارد، پیشنهاد ما این است که این موضوع در طراحی ساختار جدید مدنظر قرار گیرد.»
ارسال نظر