گزارش انرژی
بسته نفتی وزیر پیشنهادی امروز محک میخورد
گروه انرژی- روز رایگیری نمایندگان مردم به وزرای پیشنهادی رییسجمهور رسید. حالا تمامی نگاهها به اولویتهای کاری وزرای انتخابی برای یک سال و اندی که از فعالیت دولت دهم باقی مانده، دوخته شده است. در این بین یکی از وزارتخانههایی که نقشی کلیدی در اقتصاد کشور دارد، وزارت نفت است. وزارتخانهای که عملکرد و فعالیت «سکاندار» آن میتواند تاثیر کوتاهمدت و بلندمدتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.به گزارش خبرنگار ما، به نظر کارشناسان با توجه به گسترده بودن حوزه کاری وزارت نفت، اولویتهای متعددی در بخشهای مختلف باید مدنظر وزیر نفت آینده باشد. موضوعی که وزیر پیشنهادی نفت به بخشی از آن توجه داشته و جزئیات برنامههای کاری خود را در ۷ روزی که از معرفی وی میگذرد، در ۴ محور اصلی تشریح کرده است. «رستم قاسمی» با بیان اینکه برنامههای مفصلی برای اداره وزارتخانه نفت دارد، تولید صیانتی از میادین، بهرهبرداری هر چه بیشتر از میادین مشترک، جمعآوری گازهای همراه و افزایش سرمایهگذاری در صنعت نفت را به عنوان محورهای اصلی برنامه خود در «نفت» اعلام کرده است.وزیر پیشنهادی نفت همچنین تحقق عوامل و الزامات نفت در سال جهاد اقتصادی، رسیدن به اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی برنامه پنجم در بخش نفت و گاز، حفظ و نگهداشت تولید نفت و گاز و جلوگیری از افت تولید، ارتقای جایگاه صنعت نفت و گاز ایران در جهان، اوپک و منطقه را از دیگر برنامههای کاری خود میداند. افزون بر این، وی در برنامه کاری خود بر توسعه صادرات گاز و میعانات گازی، افزایش توان حفاری، توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی، تدوین دیپلماسی انرژی، اجرای سیاستهای اصل ۴۴ و حمایت از بخش خصوصی، نوسازی و بازسازی تجهیزات کاربردی صنعت نفت، افزایش ظرفیت پالایشی و بهینهسازی سبد سوخت کشور، بازگرداندن متخصصان نفتی به کشور و حفظ منابع انسانی متخصص در نفت تاکید کرده است.
کار گروهی است
«قاسمی» در کنار اعلام برنامه کاری خود، در روزهای گذشته اعلام کرده است که یک «سوپرمن» نیست. وی همچنین گفته است که به تنهایی نمیتواند صنعت نفت را اداره کند. وی با تاکید بر احیا و بازسازی نیروی انسانی در نفت اعلام میکند: «وزارت نفت نیاز به وارد کردن نیروی انسانی دارد و بسیاری از مدیران صنعت نفت را در وزارتخانه استفاده خواهم کرد.» وی میگوید: «افرادی به کار گرفته میشوند که به درد این وزارتخانه بخورند.»«قاسمی» همچنین با بیان اینکه در صورت کسب رای اعتماد، تغییر در معاونتهای وزارت نفت حتما با نظر مستقیم وی صورت خواهد گرفت، اعلام کرد: «مشخص کردن ترکیب مدیران ارشد وزارت نفت برایم در اولویت قرار دارد.»وزیر پیشنهادی نفت که در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس، برنامه ویژهای برای تقویت کارکنان و مدیران صنعت نفت دارد، میگوید: «اگر سوپرمن هم باشم، به فعالیتهای جمعی و گروهی نیاز دارم.» «قاسمی» به فعالیتهای سیاسی، جناحی و حزبی اعتقاد ندارد و معتقد است: «باید از نیروهای متخصص استفاده کرد.» و ...
برخورد شعاری نشود
به گزارش خبرنگار ما، این اظهارات نشان میدهد که خیلی نباید از وزیر پیشنهادی نفت در مدت باقی مانده از دولت دهم انتظار داشت. کارشناسان نفتی معتقدند در کمتر از دو سال باقی مانده از فعالیت دولت دهم، تحول شگرفی نمیتوان در صنعت نفت ایجاد کرد؛ بنابراین اولویتهای نفتی وزیر پیشنهادی نفت باید در ظرف مدتی که از فعالیت دولت دهم باقی مانده اجرا شود و نباید به صورت شعاری با برنامهها برخورد کرد. در این بین نظارت مجلسیها بعد از رای اعتماد نیز اهمیت مییابد.
تعیین زمانبندی
در واقع محورهای برنامههای پیشنهادی در درجه اول اهمیت قرار ندارد، بلکه زمانبندی، عملیات اجرایی و راهکارهای رسیدن به این برنامهها است که در اولویت باید قرار بگیرد تا بتواند وضعیت فعلی بخش نفت را بهبود ببخشد.
حال جدای از اولویتها و برنامههای وزیر پیشنهادی نفت، کارشناسان و فعالان حوزه نفت معتقدند که وزارت نفت با مسائل و چالشهای دیگری نیز روبهرو است که در برنامه وزیر پیشنهادی نفت به آنها اشاره نشده است.
سرمایهگذاری با کدام منابع؟
کارشناسان و فعالان صنعت نفت در مرحله اول به حجم سرمایه گذاریها در برنامه پنجم اشاره میکنند. به اعتقاد آنها، از آنجایی که به گفته مدیرعامل شرکت نفت، باید در طول برنامه پنجم ۱۵۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایهگذاری شود و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد از این میزان نیز باید آورده بخش خصوصی باشد، ایجاد رغبت بیشتر در بین سرمایهگذاری داخلی و خارجی به فعالیت در بخشهای بالادستی و
پاییندستی نفت باید مورد توجه قرار بگیرد.
در عین حال در بحث تامین مالی پروژهها، وجود محدودیت جذب سرمایه خارجی و ناکافی بودن منابع داخلی از دیگر مواردی است که باید راهکارهای عملیاتی برای آن اعلام شود.
جلوگیری از خام فروشی
تولید نفت از طریق منابع تازه اکتشاف یافته و تبدیل آن به فرآوردههای نفتی که قابلیت صادرات داشته باشد، از دیگر مواردی است که باید در اولویت قرار گیرد که در کنار آن باید به جلوگیری از پدیده «خام فروشی» نفت و گاز نیز توجه شود.
در حال حاضر یکی از چالشهای صنعت نفت معضل «خام فروشی» است؛ بنابراین به نظر میرسد که وزیر آینده نفت مسوولیت سنگینی در این زمینه خواهد داشت؛ چرا که «خام فروشی» به منزله از دست دادن ثروت کشور است. کارشناسان معتقدند وزارت نفت باید در زمینه پروژههای مهمی که گاز و نفت را به فرآورده تبدیل میکند، فعالیت چشمگیری داشته باشد تا به جای «خام فروشی»، این فرآوردهها را به فروش برسانیم.
رفع محدودیتهای بودجهای
البته در حال حاضر در زمینه توسعه پالایشگاهها و بخش پتروشیمی محدودیتهای بودجهای وجود دارد که وزیر نفت باید با کارآمدی خود راهکارهای مناسبی را برای حل این مشکل ارائه دهد.
تعیین تکلیف بورس نفت و حضور فعالتر ایران در بازارهای جهانی از طریق بازاریابی، از دیگر مواردی است که به نظر کارشناسان باید در برنامه کاری وزیر آینده نفت قرار بگیرد.
منافع همه دیده شود
از سوی دیگر، با توجه به اینکه ایران تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی ریاست اوپک را بر عهده دارد، سیاستهای وزارت نفت در مورد اوپک اهمیت دارد. ایران همواره تلاش کرده که در اوپک بهترین موقعیت را داشته باشد، اما اگر هر کشوری فقط منافع خود را در نظر بگیرد اوپک موفق نخواهد بود؛ بنابراین توجه به منافع کلیه کشورهای عضو اوپک نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت شفافسازی در نفت
همچنین به اعتقاد برخی از کارشناسان شفافیت مناسبات شرکت ملی نفت، شفاف شدن تعامل همکاری با شرکتهای خارجی و تعادل در عقد قراردادها با کشورهای خارجی از دیگر مواردی است که باید به آنها توجه شود. محورهایی که به طور قطع با تدوین اساسنامه نفت، شفافسازی بیشتری در مورد آنها صورت خواهد گرفت.
ارسال نظر