محسن ایلچی

تغییر سومین معاون ارزی در دوره رییس کل کنونی بانک مرکزی نشان‌دهنده این است که این نهاد پولی، این روزها برای کنترل نرخ و بازار ارز توان مضاعفی صرف می‌کند، چنانچه واحدهای صنعتی هم از محل افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولیدشان به طور محسوس افزایش یافته است و در کنار ریسک‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار، ریسک تسعیر نرخ ارز، وضعیت دشواری را در برابر آنها قرارداده است. این روزها افزایش ناگهانی نرخ ارز در صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌ها خود را نشان می‌دهد. به طوری که در عمل شرکت‌هایی که مواد اولیه و تجهیزات خود را به واسطه خرید‌های خارجی تامین می‌کنند، شاهد کاهش سودآوری هستند. آنها از یک سو مسیری جز پرداخت‌های ارزی برای تامین تجهیزات مورد نظرشان ندارند و از سویی، مسیری جز فروش کالا و خدمات‌شان به صورت ریالی را در فرآروی خود نمی‌بینند. از این رو، ضمن افزایش هزینه‌های ارزی، با طرح تثبیت قیمت‌ها مواجه هستند. بر همین اساس، مدیریت تسعیر ارز با توجه به کمبود منابع ریالی در شرکت‌ها جهت خرید ارز و نبود امکان خرید انباشته آن، بسیار دشوار شده است. از سویی، کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر به واسطه اثر چسبندگی قیمت‌ها به سوی بالا و نبود تمایل واردکنندگان کالاهای وارداتی به کاهش قیمت‌ها (بعد از اصلاح و کاهش نرخ ارز)، تاثیر فزاینده‌ای را برکاهش هزینه‌های شرکت‌ها ندارد. بنابراین افزایش ریسک مدیریت تسعیر ارز باعث شده است که شرکت‌ها هرگونه ارتباط تجاری با اسعار یا ارزهای خارجی را به دید تردید و احتیاط بنگرند. به عنوان نمونه، شرکت‌های تولیدی که در گذشته از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات یورویی را با نرخ‌های متفاوتی از جمله ۱۱۰۰ تومان دریافت کرده‌اند، براثر افزایش فزاینده ارزش یورو در برابر ریال در هفته‌های اخیر، به یکباره با افزایش شدید ارزش اقساط باز پرداخت شان روبه‌رو شدند که به این شکل، اصل و فرع تسهیلات دریافتی برای آنها از حیز انتفاع خارج شده است و هزینه مالی شرکت را با محاسبه نرخ روز درصورت‌های مالی به شدت افزایش داده است. این تغییر شدید نرخ به طور جدی یک شرکت سودده را زیانده و در حداقل اثر، باعت کاهش سود شرکت می‌شود. در این شرایط، دولت پرونده تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی را تحت عنوان «حمایت از صنعتگران» گشوده است. براساس قواعد صندوق، وام اعطایی به صنعتگران با دو درصد کارمزد به علاوه نرخ لایبور پرداخت می‌شود. شکی نیست که دولت باید از سرمایه ملی حراست کرده و تسهیلات موردنظر را با نرخ مناسبی در اختیار بخش‌های مختلف اقتصادی قرار دهد، اما پرسش روز صنعتگران این است که چنانچه نرخ برابری ریال در مقابل دلار یا یورو همچنان به صورت غیرمنتظره افزایش یابد و رویه وام‌های حساب ذخیره‌ارزی تکرار شود، آیا پرداخت این تسهیلات به معنی حمایت از صنعت است؟

آیا به این معنی نیست که دولت هزینه کاهش ارزش ریال را برعهده صنعتگران می‌گذارد؟ به نظر می‌رسد که دولت قبل از آغاز بازپرداخت تسهیلات نرخ ارز باید فرمولی را برای حل زیان ناشی از بازپرداخت تعهدات ارزی با توجه به اینکه درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها به صورت ریالی است، ارائه کند. جز این باشد بار دیگر مطالبات لاوصول صندوق افزایش می‌یابد، همچنان درخواست برای تعدد استمهال و تطویل دوره تنفس تسهیلات همانند آنچه بانک مرکزی دیروز دوشنبه به آن تن داد، بیشتر می‌شود و زیان عدم النفع و هزینه فرصت دولت (ملت) افزایش می‌یابد.