اصلاح نظام بانکی از دید صنعتگران
گروه صنعت و معدن- «نظام بانکی ما، اصلاح باید گردد» این شعار دائمی صنعتگران در مواقعی است که بانک‌های خصوصی و دولتی از اعطای وام به آنها خودداری می‌کنند.این روزها باردیگر این شعار به صورت موجی شنیده می‌شود. شعاری که اولین بار در روزهای اخیر ازسوی معاون سرپرست وقت وزارت صنایع بیان شده است. به گزارش خبرنگار ما، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی وزیر صنایع و معادن در اواسط هفته جاری خواستار بازنگری در قوانین مربوط به نظام بانکی شد.
اصلاح نظام بانکی از دید مدیران دولتی
به گزارش خبرنگار مهر، «سعید شریف‌زاده» در آیین تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه آذربایجان شرقی گفت:«راه حل مهم مرتفع شدن مشکلات صنایع، اصلاح قوانین نظام بانکی است که رییس جمهور نیز بر آن تاکید دارد.»
بعد از این مسوول دولتی، این رییس شبکه خانه‌های صنعت و معدن است که بار دیگر ازسیستم نظام بانکی انتقاد می‌کند. وی در گفت‌وگو با «ایسنا» از سیستم بانکی کشور انتقاد کرده است و اعلام می‌کند که سیستم بانکی در حال حاضر جوابگوی نیاز امروز صنعت کشور ما نیست.
وام دهی ملاک اصلاح نظام بانکی؟
«هادی غنیمی‌فرد» گفت:«با پرداخت تسهیلات با سود ۱۷ درصد در بانک‌های دولتی و بالای۲۰ درصد در بانک‌های خصوصی کسی دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت نیست و صنعتگران کنونی نیز با مشکل مواجه می‌شوند.» وی با بیان اینکه دولت در راستای حمایت از صنعت با کاهش نرخ سود بانکی تلاش‌هایی را انجام داده است، اظهار کرد:«متاسفانه برخی بانک‌ها از اجرایی کردن مصوبه دولت امتناع می‌کنند.»
وی بیان کرد:«پایین آوردن بهره بانکی به عنوان تنها عاملی است که می‌تواند در بین صنعتگران با صنایع کشورهای دیگر رقابت ایجاد کند.»
رییس شبکه خانه‌های صنعت و معدن کشور با اشاره به تصویب ماده ۲۸ قانون بودجه کل کشور در سال‌جاری در مورد مسائل بانکی و پولی گفت: «براساس این قانون در راستای حمایت از تولید و اشتغال به بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی اجازه داده شده است که اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای صنعتی تولیدی، معدنی و کشاورزی که قادر به بازپرداخت نیستند، برای یک بار تا ۵ سال تقسیط و از سر فصل مطالبات سررسید و معوقه خارج کنند.»
«غنیمی‌فرد» خاطرنشان کرد:«با اجرای این قانون صنعتگران می‌توانند مجددا از تسهیلات بانکی استفاده برده و کلیه جریمه‌ها نیز بخشیده شود و خانه صنعت و معدن عملیاتی کردن این قانون را تا سرحد نهایی دنبال خواهد کرد.»
تولید بی‌تولید
به دنبال طرح این دیدگاه‌ها؛ خبرنگار ما نیز از برخی از مدیران فعال تشکل‌های تولیدی نظر آنها را در باره اصلاح نظام بانکی جویا شد. رییس اتحادیه شرکت‌های تعاونی آهن‌کاران و پروفیل سازی ایران گفت:«دولت باید از تولیدات داخلی، کشاورزی و صنعت بیش از پیش حمایت کند، زیرا با سیاست‌های موجود در نظام بانکی نه تنها از بخش صنعت حمایت نمی‌شود، بلکه با دریافت نرخ سود بانکی بالا از صنعتگران، باعث می‌شود تا تولیدکننده داخلی با وضعیت دشواری مواجه شود.»
«محمدتقی صالحی» با تاکید بر مشکلات تولیدکنندگان برای اخذ وام افزود:«تولیدکنندگان برای اخذ وام با مشکلاتی از جمله اخذ کارمزد‌های فراوان توسط بانک‌ها و گرفتن زمان زیاد برای تحویل وام به صنعتگر روبه‌رو هستند که باعث می‌شود تولیدکنندگان از تولید ناامید شوند و دست از تولید کشیده و به سمت واردات و تاسیس بانک یا موسسه مالی بروند که این مشاغل باعث شکست تولید داخلی می‌شود.»
«صالحی» با اشاره به تعیین نرخ سود تسهیلات بالا از سوی بانک‌ها برای تولیدکنندگان گفت:«نرخ سود بانکی باید دو یا سه درصد باشد، اما حالا شاهد اخذ ۲۴ درصد سود در بانک‌ها هستیم که این موضوع باعث می‌شود اصل رقابت‌مندی در بازار داخلی از بین برود و تولیدکننده توان رقابت با محصولات مشابه داخلی را نداشته باشد، ما اکنون شاهد هستیم که بازار داخل مملو از اجناس چینی است. محصولاتی که نه تنها از کیفیت خوبی برخوردار نیست بلکه در خور شأن مصرف‌کننده داخلی نیست.»
از سوی دیگر، رییس هیات مدیره شرکت تعاونی صنعت قالب ایران با تاکید بر اینکه علاوه بر نظام بانکی بخش‌های دیگری هم باید اصلاح شوند، گفت:« تنها نظام بانکی احتیاج به اصلاح ندارد بلکه مهم‌تر از آن اصلاح چرخه اقتصادی است.»
«حسن عمادی» افزود:«علاوه بر اصلاح نظام بانکی باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که منجر به افزایش درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی شود، زیرا با وجود کشور‌هایی نظیر چین، تایوان و سایر کشورهای پیشرو، تولیدکنندگان داخلی دیگر حرفی برای گفتن ندارند. دلیل این موضوع وجود واردات بی‌رویه است که باعث شده رقابت بین تولیدکنندگان از بین برود، اما اگر واردات به گونه‌ای باشد که تولیدکنندگان داخلی توان تولید آن محصول را نداشته باشند، تولید داخلی احیا می‌شود.»
وی در ادامه با اشاره به ابعاد اصلاح نظام بانکی یادآورشد:« در بخشی از اصلاح نظام بانکی، باید بانک‌ها با تشکیل یک واحد بانک اطلاعاتی به شناسایی دقیق توانمندی واحدهای تولیدی بپردازند و بدانند توان هر کدام از واحدهای تولیدی چقدر است؟ به علاوه اگر تولیدکننده‌‌ها حمایت دولت را هم به همراه داشته باشند،آیا می‌توانند تولیدات خود را افزایش دهند، یا خیر؟ همانند کشورهای ترکیه، چین و تایوان که حمایت دولت از تولیدکنندگان باعث شده است صنعت این کشور پیشرفت چشمگیری داشته باشد.»
بانکداران چه می‌گویند؟
اما اگر به صورت دو سویه به موضوع نگریسته شود، بانکداران معتقدند صنعتگران برداشت متفاوت و انتزاعی از مساله اصلاح و بازنگری نظام بانکی دارند.
آنها می‌گویند که تعریف صنعتگران از اصلاح بانکی به معنی پرداخت روان تسهیلات است و هرگاه وام به صورت روان به صنعتگران پرداخت شود، دیگر نظام بانکی نیازمندی به اصلاح ندارد.
افزون براین، بانکداران می‌گویند که اگر بانک مرکزی استقلال نسبی داشت و می‌توانست بسته سیاستی خارج از تاثیرگذاری دولت تدوین کند، نیازی به اصلاح سیستم بانکی به زعم صنعتگران نبود.
بانکداران در همین حال گام اول اصلاح نظام بانکی را به رابطه دولت با بانک مرکزی نسبت می‌دهند. رابطه‌ای که مجلس نسبت به آن، حساسیت زیادی از خود نشان داده است. دولت برای آنکه بتواند توان اعتباردهی بانک‌ها را افزایش دهد، لایحه معروف ۱۵ هزار میلیارد تومانی را در سال ۸۷ به مجلس تقدیم کرد تا با افزایش سرمایه‌ها، بدهی دولت به بانک‌ها نیز پرداخت شود که مجلس با آن چند بار مخالفت کرد. نظر مجلس درباره این لایحه این بوده است که ۱۵ هزار میلیارد تومان در سقف ۱۰هزار میلیارد تومان وجوهی که از حساب ذخیره ارزی به بانک‌ها تخصیص داده شده، تحقق یافته است و بانک‌ها نیز آن را به بخش خصوصی اختصاص داده‌اند و دیگر دولت جایی برای اخذ ندارد. اما هم اینک بار دیگر دولت براساس لایحه قانون برنامه پنجم توسعه تصمیم دارد مبلغ ۱۰ میلیارد دلار را به بخش‌های مختلف اعطا کند.
تحلیلگران معتقدند این لایحه پاسخی به رد لایحه ۱۵ هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی است.
کارشناسان عنوان می‌کنند که اگر مجلس با لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها موافقت می‌کرد، برداشت از صندوق توسعه ملی صورت نمی‌گرفت و صنعتگران با رجوع به بانک‌ها با شفافیت بیشتری در چگونگی و روش‌های پرداخت تسهیلات مواجه می‌شدند.
از سوی دیگر، صنعتگران با نگاهی انتقادی بیان می‌کنند که از یک سو سیستم بانکی و عملکرد آن پاسخگوی نیاز آنها نیست و از سوی دیگر، صندوق توسعه ملی هنوز نتوانسته است، نقطه اتکای تسهیلاتی محکمی برای صنعت ایجاد کند.
ارسال نظر