گروه صنعت و معدن- مسوولان جدید وزارت صنایع و معادن خرج شان را از سفره اشتغال جدا کردند، به طوری که سرپرست وزارت صنایع و معادن از اشتغالزایی ۳۰۰هزار نفری وزارت صنایع و معادن در سال ۹۰ خبر می‌دهد.

هدف دولت برای ایجاد ۵/۲ میلیون فرصت شغلی در سال جاری از آن برنامه‌های تاریخی است که هیچ دستگاهی حاضر نیست به تنهایی مسوولیت آن را بپذیرد، نه وزارت صنایع، نه وزارت مسکن با برنامه مسکن مهر و نه وزارت تعاون حتی در حالت ادغام سه تایی‌ها(کار، تعاون و تامین اجتماعی). اینجا است که سرپرست جدید سهم خود را از کیک بزرگ اشتغال مشخص کرده است. امسال ۳۰۰ هزار نفر. پیش از این «مهدی غضنفری» سهم بخش صنعت و معدن را در برنامه اشتغال ۵/۲ میلیون نفری سال جاری در کشور، حدود ۱۶درصد و معادل ۴۰۰ هزار فرصت شغلی اعلام کرده بود.

امور اطلاع‌رسانی وزارت صنایع ومعادن به نقل از سرپرست وزارت صنایع و معادن دیروز گزارش داد:« تعداد شغلی که با اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی تعریف و در یک فرآیند دو یا سه ساله ایجاد می‌شود را طی گزارشی به شورای عالی اشتغال اعلام می‌کنیم که در این زمینه سهم وزارت صنایع و معادن در ایجاد اشتغال طی سال جاری ۳۰۰ هزار فرصت شغلی است.»

وزارت صنایع و معادن در سایت خود اعلام کرده است که این بخش، هم اکنون بیش از شش میلیون نفر در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی نیروی شاغل دارد. این سایت اضافه می‌کند که حدود ۳۰ درصد نیروی کار کشور در بخش صنعت و معدن کار می‌کنند.

وزارت صنایع در حالی از ایجاد اشتغال ۳۰۰ هزار نفر درسال جاری خبر می‌دهد که به نظر فعالان صنعتی و معدنی بااتکا به آمارهای اقتصادی گذشته و در یک بازه زمانی هشت ماهه دشوار است.

با این حال مقامات ارشد دولت چنین برنامه را شدنی می‌دانند، چنان که دولت در سال گذشته موفق به ایجاد۵/۱ میلیون فرصت شغلی شده است.

به گواه اقتصاددانان، ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی نیازمند منابع مالی هنگفتی است که دولت باید برای اجرای دقیق این برنامه هزینه کند.

به گزارش خبرنگار ما، منابع صنعتی آمارها و ارقام متفاوتی برای ایجاد هر فرصت شغلی پایدار در بخش صنعت اعلام می‌کنند، به طوری که هزینه ایجاد یک شغل مولد در صنایع بزرگ تا سطح ۱۴۰ میلیون تومان و در صنایع کوچک و متوسط تا سطح۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که به‌طور متوسط هزینه ایجاد یک شغل مولد در کشور را می‌توان ۸۰میلیون تومان در نظر گرفت؛ البته باید توجه داشت که این رقم هزینه در سال‌های مختلف متفاوت است.

با این حال رییس‌جمهور«محمود احمدی‌نژاد» در جمع مردم اراک اعلام کرد که اگر سالانه ۱۴ هزار میلیارد تومان به بودجه سرمایه‌گذاری کشور اضافه شود، سالانه نزدیک به یک میلیون شغل بیشتر در کشور ایجاد خواهد شد. ایجاد هر یک شغل به طور متوسط هزینه‌ای نزدیک ۱۴ میلیون تومان دارد.

کارشناسان صنعتی معتقدند که برای تحقق برنامه اشتغال ۵/۲ میلیون جویای کار و به تبع آن، اشتغال ۳۰۰ هزار نفری، بخش صنعت باید شاهد تحول در سرمایه‌گذاری باشد.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند:«هر یک درصد رشد اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش ۵/۲ درصدی نرخ بیکاری در کشور شود.» اگرچه به گزارش خبرنگار ما، در اقتصاد ایران اثبات این فرمول مصداقی بسیار دشواراست. اما به طور کلی تناسبی است که می‌توان از آن در اقتصاد ایران بهره گرفت.

تاکنون از سوی نهادهای مسوول، آمار رشد اقتصادی ایران در سال ۸۹ اعلام نشده است. از این‌رو نمی‌توان میان رشد اقتصادی سال قبل و آمار اشتغالزایی رابطه عددی را پیدا کرد. اما برخی از کارشناسان مسوول می‌گویند که نرخ رشد اقتصادی درسال ۸۹ حدود ۲/۴ درصد برآورد شده که دو درصد هم رشد اقتصادی در این سال به دلیل اجرای طرح هدفمندی کاهش یافته است.

اما در این میان،« احمد توکلی» نماینده مردم پیش تر بیان کرده است:« به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی معادل ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می‌شود.» با محاسبه‌ای سرانگشتی می‌توان بیان کرد که اشتغالزایی کشور و بخش صنعتی به ترتیب درصدهای بالایی از رشد اقتصاد و رشد صنعتی را طلب می‌کند.

به گزارش خبرنگار ما، چندی پیش «مهدی غضنفری» سرپرست وزارت صنایع و معادن سهم بخش صنعت و معدن در برنامه اشتغال ۵/۲ میلیون نفری سال جاری در کشور را حدود ۱۶ درصد معادل ۴۰۰ هزار فرصت شغلی اعلام کرد؛ در حالی که دیروز (یک‌شنبه) این سهم به میزان ۱۲درصد کاهش یافته است که احتمالا به دلیل عبور زمان از ماه چهارم سال یا تخصیص نیافتن منابع صندوق توسعه ملی، آمار برنامه اشتغال صنعتی ۱۰۰ هزار نفر کاسته شده است. براین اساس، ایجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی صنعتی نیازمند ۳درصد رشد اقتصادی است.

به نظر کارشناسان، اشتغال مولد صنعتی اول اینکه زمان بر بوده و دیگر اینکه متأثر از ظرفیت‌سازی‌ برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزش‌های هدف‌دار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزش‌های کارآفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش و اشتغال، رفع موانع بیکاری ساختاری و توسعه آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار است.