گروه صنعت و معدن- در آستانه روز صنعت و معدن، سرپرست وزارت صنایع و معادن به ابعاد مختلف وزارتخانه جدید «صنعت، معدن و تجارت» پرداخت.

«مهدی غضنفری» در گفت‌وگو با «مهر» با بیان اینکه به صورت مشخص ادغام دو وزارتخانه در عمل، بازمهندسی اهداف و وظایف در قالب راهبرد رشد اقتصادی صادرات‌گراست، گفت:« این بازمهندسی باید با دقت بسیار صورت گرفته تا اهداف، وظایف و مسوولیت‌های وزارتخانه جدید به نحو مناسبی تدوین شود. نتیجه بازمهندسی مناسب در این فرآیند، فراهم‌سازی چالاکی لازم برای وزارتخانه جدید است.» مسوولیت بدون ابزار

وی با تصریح اینکه در چارچوب مصوبه کنونی مجلس، برخی از وظایف و مسوولیت‌ها بر عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده؛ ولی ابزارهای مورد نیاز به صورت مناسبی در اختیار این وزارتخانه نیست، گفت:« به عنوان نمونه، تنظیم تراز تجاری یکی از مسوولیت‌هایی است که وظیفه آن بر عهده وزارت بازرگانی است؛ اما در عمل، وزارت بازرگانی تمامی ابزار لازم در این خصوص را در اختیار ندارد.»

وی ادامه داد:« از سوی دیگر، خودداری از تضاد در برخی از اهداف و وظایف از جمله مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.»

ترفیع نشان تجاری ایرانی

وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه توجه به ساماندهی نظام اطلاع رسانی از بازارها و تبلیغ و ترفیع نشان‌های تجاری ایرانی در بازار‌های هدف از اصلی‌ترین موارد در وزارتخانه جدید است، اظهار کرد:« در جهت تحقق بخشیدن به آنها باید سازوکار مناسب عملیاتی نمودن آنها در تدوین وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید مورد توجه قرار گیرد.»

اجرای بسته حمایتی به سرعت

«غضنفری» در ادامه با تاکید بر اینکه به طور کلی دوهدف اصلی باید مدنظر باشد، تشریح کرد:« اولین هدف، صیانت از صنایع موجود است. در واقع سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی هم در حوزه صنعت و هم در حوزه معدن در خلال سالیان متمادی صورت گرفته است که باید صیانت و مراقبت شود. به ویژه پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، باید به سرعت بسته‌های حمایتی مربوطه را اجرایی کنیم.»

تولید را فراموش نکنیم

وی افزود:« تولیدکنندگان همکاری بسیار خوبی در زمینه اجرای قانون داشته‌اند و حالا نوبت ماست که آنها را فراموش نکنیم.»

سرپرست وزارت صنایع و معادن ادامه داد:« مشکلاتی هم از گذشته به صورت مزمن وجود داشته است که از جمله آن می‌توان به مقیاس کوچک تولید، فرسودگی برخی تجهیزات و ماشین آلات، نیاز به ارتقای سطح بهره‌وری در بنگاه‌ها به دلایل مالکیت‌ و نیز مدیریت، وجود شکاف تکنولوژیکی و ضرورت به روزرسانی تکنولوژی رشته‌‌های مبتنی بر فن‌آوری‌‌های پیشرفته اشاره کرد که لازم است به نوعی برای آن چاره‌اندیشی کرد.»

نیازمند سازمان های توسعه‌ای هستیم

« غضنفری» دومین هدف اصلی صنعتی در پروسه ادغام را سرمایه‌گذاری جدید در حوزه‌های صنعتی و معدنی معرفی کرد و اظهار کرد:« ما همچنان نیازمند همکاری سازمان‌های توسعه‌ای برای کمک به بخش‌خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری در همه مناطق و رشته‌های مزیت‌دار و از جمله با فناوری بالا هستیم.»

حضور پر رنگ بخش خصوصی

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات صنعتی کشور با حضور گسترده و آگاهانه فعالان بخش خصوصی خواهد شد، بیان کرد:«مسلم است با ایجاد نگرشی صادرات‌گرا به بخش صنعت کشور، توجه ویژه به افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری که تنها مسیر کاهش قیمت تمام‌شده در این بخش است، دغدغه‌های صنعتی برطرف می‌شود.»

سرپرست وزارت صنایع و معادن در ادامه تشریح کرد:«در این میان واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی و تعامل و همکاری گسترده با این بخش، اعمال سیاست‌ها و حمایت‌های یکپارچه و توسعه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری در ابعاد متنوع در کنار توسعه کاربرد‌های فن‌آوری نوین و پیشرفته، طراحی و استقرار نظام نوآوری در بخش صنعت، تکمیل زنجیره‌های تولید و صنایع بالادست، بهبود فضای کسب و کار، حمایت هدفمند، زمان‌دار و مبتنی بر برنامه جامع از بنگاه‌ها، حفظ و ارتقای قدرت رقابت پذیری در بخش‌های صنعتی و استفاده بهینه از منابع انرژی و کاهش ضایعات از جمله اقداماتی است که زمینه تحقق آنها در تدوین اهداف، وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید مورد توجه قرار گرفته است.»