دیدگاه
هدفمندسازی یارانهها و رشد صنعت
بخش نخست
واکنش صنعت به اجرای هدفمندسازی یارانهها در دورههای زمانی کوتاهمدت و بلندمدت متفاوت است. هدفمندسازییارانهها در بلندمدت میتواند به رشد صنعت در ایران کمک کند، ولی به نظر میرسد که اجرای این قانون در کوتاهمدت صنایع را با مشکلاتی همراه ساخته است.
مانی موتمنی*
بخش نخست
واکنش صنعت به اجرای هدفمندسازی یارانهها در دورههای زمانی کوتاهمدت و بلندمدت متفاوت است. هدفمندسازییارانهها در بلندمدت میتواند به رشد صنعت در ایران کمک کند، ولی به نظر میرسد که اجرای این قانون در کوتاهمدت صنایع را با مشکلاتی همراه ساخته است. ۱. آثار بلندمدت هدفمندسازی یارانهها بر رشد صنعت:صنعتگران ایرانی طی سالهای گذشته با دو پدیده مواجه بودهاند: نخست، افزایش مداوم قیمت کالاهای سرمایهای و دوم، کاهش نسبی قیمت انرژی. در چنین شرایطی تولیدکننده به جای سرمایهگذاری برای نوسازی خطوط تولید، حاضر به پرداخت هزینه اضافی بابت انرژی خواهد بود. هزینهای که پیش از حذف یارانه انرژی، بسیار ناچیز بود. به عبارتی هزینه فرصت نگهداری و استفاده از ماشین آلات فرسوده، هم اندک بود و هم هر سال کمتر از سال قبل میشد. در نتیجه، صنایع ایران آرام آرام به تکنولوژی قدیمی، ماشینآلات فرسوده و بهرهوری پایین خو گرفت. از سوی دیگر، در شرایط ارزانی انرژی و تورم مداوم، قیمت تمام شده محصولات برخی از کارخانههای جدید، گرانتر از قیمت تمام شده محصولات مشابه کارخانههای قدیمی محاسبه میشد؛ چراکه در بهای تمام شده محصولات یک کارخانه قدیمی، هزینه استهلاک بسیاری از ماشینآلات و ساختمانها صفر شده است، اما این کارخانه قدیمی در ازای استفاده از این سرمایههای مستهلک باید انرژی بیشتری استفاده کند. ولی یک کارخانه تازه تاسیس، ناچار به دریافت هزینه استهلاک ماشینآلات و ساختمان خود از محل سربار قیمت تمام شده محصول است. اما مزیت این کارخانه در استفاده کمتر از انرژی خواهد بود. در شرایطی که قیمت انرژی به نسبت قیمت سرمایهگذاری بسیار پایین باشد، بهای تمام شده محصول کارخانه قدیمی ارزانتر از کارخانه جدید خواهد بود. به این ترتیب، برخی از طرحهای صنعتی تازه، ناتوان از رقابت با صنایع مستهلک خواهند شد و امکان ورود به صنعت را نخواهند داشت. با متناسب شدن قیمت انرژی، کارخانههای جدید از محل صرفهجویی انرژی در قیمت تمام شده محصولاتشان، امکان رقابت با کارخانههای قدیمی را پیدا خواهند کرد و به این ترتیب ورود برخی از سرمایهگذاران جدید به صنعت و درانداختن طرحهای نو، توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد. خلاصه اینکه، هدفمندسازی یارانهها در بلندمدت از دو طریق به رشد صنعت کمک خواهد کرد: بهبود بهرهوری و ورود سرمایهگذاران جدید.
۲. شرایط کوتاهمدت صنعت پس از هدفمندسازی یارانهها: همانطور که در بخش قبل گفته شد، با افزایش قیمت انرژی، اختصاص سرمایه برای نوسازی خطوط تولید توجیه پذیر میشود و اتفاقا رشد بلندمدت صنعت نیز از همین طریق حاصل میشود. اما نوسازی و ارتقای فناوری صنایع فرآیندی است که بیش از هر چیز به زمان و منابع مالی محتاج است.
پس از افزایش یکباره قیمت انرژی، بهای تمام شده محصولات صنعتی در چند مرحله افزایش مییابد. در مرحله نخست، هزینه انرژی سربار تولید، به صورت مستقیم بر قیمت محصولات اثر میگذارد. در مرحله دوم، انبار مواد اولیه از خریدهای قدیمی خالی میشود و با مواد اولیه گرانتر پر میشود. در نتیجه، بهای تمام شده محصول از محل مواد افزایش خواهد یافت. در مرحله بعدی، با توجه به تورم پیش آمده، هزینه خدمات، پیمانکاری، حقوق و دستمزد نیز افزایش خواهد یافت که آنها نیز بر قیمت محصول خواهند افزود. همه این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که نرخ ارز ثابت مانده و قیمت کالاهای وارداتی تغییر چندانی نخواهد کرد. بنابراین بعد از هدفمندسازی یارانهها کالای صنعتی تولید داخل نسبت به کالای مشابه وارداتی با افزایش قیمت و کاهش تقاضا روبه رو خواهد شد. کاهش درآمد صنعت از یکسو و افزایش هزینههای تولید از سوی دیگر، موجب کاهش سطح تولید صنایع و چه بسا تعطیلی آنها شود. لازم به ذکر است که ثبات دستوری قیمت محصولات صنعتی، روند افت صنعت را تشدید خواهد کرد و در صنایعی که حاشیه سود کمی دارند؛ نقطه تعطیلی بنگاه خیلی زود نمایان خواهد شد.
صنعت برای رهایی از این وضعیت ناچار به نوسازی و بهبود بهرهوری است. چنین اقدامی به منابع مالی زیادی احتیاج دارد؛ منابعی که در بازارهای مالی ایران عموما در اختیار بانکها قرار دارد. این مهم، نشاندهنده نقش کلیدی سیاست پولی و عملکرد بانکها در گذار صنعت از مرحلههای دشوار است. آیا در کنار اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها به نحوه تعامل بانکها با صنایع توجه شده بود؟ آیا با وجود نرخ بهره دستوری پایین یا به عبارتی نرخ بهره حقیقی منفی، منابع مالی بانکها بدست صنعتگران خواهد رسید؟ یا مثل گذشته بیشتر این منابع در اختیار موجسواران تورم قرار میگیرد؟! به طور حتم مشکل مالی صنایع در قانون یارانهها مورد توجه کارشناسان بوده است. چنانکه در ماده ۸ این قانون، دولت مکلف به پرداخت سیدرصد خالص وجوه حاصل از اجرای طرح به موارد مرتبط با تقویت تولید و بهروهوری انرژی شده است. ظاهرا این ماده از قانون هدفمندی یارانه بر خلاف سایر مواد، اجرای ناقصی داشته است. از ابتدا نیز مکانیزم انتقال این منابع مالی به بخش تولید چندان شفاف نبود.
تضعیف توان رقابتی صنایع داخلی و مشکلات تامین منابع مالی جهت نوسازی از جمله پیامدهای هدفمندسازی یارانهها در کوتاه مدت است که احتمالا به کاهش رشد صنعت میانجامد و در صورتی که تجهیز منابع سرمایهای صنعت به درستی صورت نگیرد؛ آثار مثبت و بلندمدت هدفمندسازی یارانهها نیز به تحقق نخواهد پیوست.
*دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه
ارسال نظر