نرخ رشد صنعتی همچنان در کش‌وقوس

وزارت صنایع پافشاری می‌کند، بانک مرکزی هشدار می‌دهد

گروه صنعت و معدن- وزارت صنایع بر درستی روش محاسباتی خود در اعلام نرخ رشد ارزش افزوده صنعت اصرار می‌ورزد و روش محاسباتی بانک مرکزی را اشتباه می‌داند. این در حالی است که بانک مرکزی به کسانی که در درستی آمارهای بانک مرکزی شبهه دارند، هشدار می‌دهد.معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن، رشد ارزش افزوده این وزارتخانه را در ۸۷، حداقل ۸ درصد می‌داند و بانک مرکزی آن را ۶/۴ درصد اعلام کرده است. برآوردهای بانک مرکزی اشتباه است

«رضا فاطمی امین»، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در نشست خبری دیروز (یکشنبه) در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره رشد اقتصادی و رشد صنعت و اختلاف نظر وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی کارگاه‌های زیر ۱۰۰ نفر و مرکز آمار، آمارهای بالای ۱۰۰ نفر را در محاسبات وارد می‌کند، تصریح کرد:« بانک مرکزی روال خاصی برای اعلام رشد اقتصادی داشت که اشکالاتی بر این روش‌ها وارد است. برآوردهای بانک مرکزی اشتباه است.»وی افزود:« روش‌های بانک مرکزی رشد پایینی را نشان می‌دهد. مواردی در روش‌های محاسباتی بانک مرکزی وجود داشت که وزیر سابق وزارت صنایع و معادن این موارد را اعلام کرد. باتوجه به روش محاسباتی ما، نرخ ارزش افزوده در سال ۸۷ برای وزارت صنایع و معادن حداقل هشت درصد است، برای سال ۸۸، عددی معادل شش درصد و این عدد برای سال ۸۹، دو رقمی خواهد بود.»

آمارهای فوق‌العاده دقیق

در حالی که معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع بر اشتباه بودن روش‌های برآوردی بانک مرکزی برای نرخ ارزش افزوده اقتصاد و صنعت تاکید دارد، دیروز (یکشنبه) «محمود بهمنی»، رییس کل بانک مرکزی از اجازه شکایت این مادر بانک کشور نسبت به کسی که شبهه درباره اشتباه بودن آمارهای بانک مرکزی دارد، خبر داد.«محمود بهمنی»، رییس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با « فارس»، در مورد برخی از اظهار‌نظرات مبنی بر درست نبودن آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی اظهار کرد:«آمارهای بانک مرکزی فوق‌العاده دقیق است.»

عقب نشینی نمی‌کنیم

وی با بیان اینکه ما از اصول خودمان ذره‌ای عقب‌نشینی نمی‌کنیم، افزود: «آمارهای بانک مرکزی هم‌اکنون موجود است و هر کسی هم که مایل است از این آمار اطلاع داشته باشد، می‌تواند به ما مراجعه کند و ما نحوه محاسبات‌مان را به وی توضیح دهیم.»

هشدار به شکایت

رییس بانک مرکزی در ادامه هشدار داد: « اگر کسی این شبهه را داشته باشد که آمارهای بانک مرکزی درست نیست، ما می‌توانیم علیه آن شخص شکایت کنیم.»وی خاطرنشان کرد:« به طور مثال وقتی یک خبرگزاری یا شخصی اعلام کرد که آمارهای بانک مرکزی دستکاری می‌شود، ما بلافاصله نسبت به این موضوع در دستگاه قضایی شکایتی را تهیه کردیم، چرا‌که افراد باید ادعای خود را اثبات کنند.»«بهمنی» گفت: «آمارهای بانک مرکزی توسط ۹۰ نفر از متخصصین تهیه می‌شود و این آمار کاملا درست است و این افراد تمام حیثیت‌شان را در گرو درستی این آمار می دانند. »رییس کل بانک مرکزی افزود:« ممکن است برخی آمار مدتی دیر اعلام شود ولی سابقه ندارد که هیچ وقت بانک مرکزی آمارش اشتباه باشد؛ چرا‌که این آمار به عنوان یک مرجع محسوب می‌شود که حتی آیندگان هم به سراغ آن می‌آیند.»

به نظر برخی کارشناسان، شکاف عددی ۴/۳ درصدی بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن برای نرخ ارزش افزوده به لحاظ اقتصادی آنقدر بالا است که اگر بپذیریم نرخ اعلامی بانک مرکزی درست باشد، باید فعالیت‌های صنعتی و معدنی برابر یک وزارتخانه صنایع و معادن دیگر وجود داشته باشد تا رقم هشت درصدی تحقق یابد.از سوی دیگر، اگر گفته شود که بانک مرکزی دستش را پایین گرفته است، شکاف آنقدر است که وزارت صنایع و معادن نیز دستش را بالا گرفته باشد. به نظر می‌رسد که در این وضعیت که سیستم اقتصادی کشور با چندگانگی روش‌های محاسباتی مواجه شده است، ضرورت تعیین جایگاه نهادهای اعلام‌کننده آمار بیش از پیش اهمیت می‌یابد و توجه به یکپارچگی روش‌های آماری و محاسباتی اقتصادی برای نظم اقتصادی لازم است.

بنگاه‌ها چالش دارند

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در توضیح سوالات خبرنگاران درباره چالش‌های ایجاد شده برای صنعت بعد از برنامه هدفمندی یارانه‌ها و حرف و حدیث‌های مربوط به عدم تحقق وعده‌های یارانه‌ای وزارت صنایع و معادن به صنعتگران و معدنکاران، با بیان اینکه بنگاه‌ها چالش دارند و این چالش باعث حرکت‌شان می‌شود،گفت:« بپذیریم که بعد از هدفمندی یارانه‌ها برای بنگاه‌ها چالش ایجاد می‌شود، برخی بنگاه‌ها چالش‌ها را تحمل می‌کنند و آنهایی که نمی‌توانند تحمل کنند، مورد حمایت قرار می‌گیرند.»

حمایت انجام شد!

«فاطمی امین» افزود:« ما حمایت خود را انجام داده‌ایم، ۱۵۰۰ میلیارد تومان گفته شده وجود دارد. وام‌ها داده می‌شود؛ فقط عملکرد بانک‌های عامل یک کم کند است که حل خواهد شد.»

حمایت ۱۳۰۰ ،۱۲۰۰ و...

سخنگوی وزارت صنایع و معادن در نشست خبری دیروز از دریافت ۱۲۰۰ میلیارد تومان سهم صنعت از منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها خبر داد؛ این در حالی است که ایشان در روز شنبه و در گفت‌وگو با «فارس» عدد دریافتی را ۱۳۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد. پیشتر مسوولان وزارت صنایع و معادن از دریافت ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سهم صنعت از منابع هدفمندی یارانه‌ها خبر داده‌اند.

«فاطمی امین» در توضیح شکاف ۱۰۰ میلیارد تومانی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت:« تا الان ۱۲۰۰ میلیارد تومان دریافت شده است که تا آخر هفته ۱۰۰ میلیارد دیگر دریافت می‌شود.»برخی از نمایندگان مجلس بر تحقق ۹۰۰ میلیارد تومانی منابع برای بسته‌های حمایتی وزارت صنایع و معادن در جهت حمایت از صنعتگران تاکید دارند.

۸۵۰ میلیاردتومان یک جایی هست

معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن در پاسخ مکرر خبرنگاران درباره سرانجام مبلغ۸۵۰ میلیارد تومان حاصل از فروش شرکت فولاد هرمزگان و جزئیات هزینه‌کرد آن، توضیح داد:« این مبلغ در جهت سرمایه‌گذاری برای نوسازی صنایع استفاده خواهد شد و جزو منابع یارانه‌ها حساب نمی‌شود. الان هم در محلی که باید باشد، هست.»به گزارش خبرنگار ما، براساس قانون، مبلغ۸۵۰ میلیارد تومان حاصل از فروش شرکت فولاد هرمزگان، باید صرف طرح‌های نیمه‌تمام فولاد ایمیدرو شود، اما خبرها حاکی از آن است که وزارت صنایع و معادن این منابع را وارد منابع بسته حمایتی کرده است .پیش از این معاون معادن و صنایع معدنی نیز در پاسخ به خبرنگار ما درباره چگونگی هزینه شدن این مبلغ سرباز زد و پاسخگویی به آن را وظیفه سرپرستی سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) دانست.

یک ماده واحده به مجلس می‌رود

در نشست خبری دیروز که معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی نیز حضور داشت، سوالات و بحث‌هایی روی لایحه ادغام نیز مطرح شد. «فاطمی امین» اظهار کرد: «۲۵ مورد شرح وظایف،‌ درآمد و چارچوب لایحه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی آماده شده و قرار است به جای اینکه یک لایحه سه یا چهار صفحه‌ای در مرحله اول به مجلس ارائه شود، یک ماده واحده در مورد ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی در مجلس تصویب و پس از مدتی شرح وظایف وزارتخانه جدید از سوی دولت به مجلس تقدیم شود. »

سازمان‌های توسعه‌ای تقویت می‌شوند

خبرها و شایعات درباره حذف، استقلال و ماندگاری سازمان‌های تابعه وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی نیز از دیگر موضوعات ادغامی جلسه بود.«محمود دودانگه»، معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی در این مورد توضیح داد: « تنظیم بازار محصولات کشاورزی و سیاست‌گذاری آن به وزارت کشاورزی خواهد رفت؛ سازمان‌های توسعه‌ای در وزارتخانه‌ها می‌مانند و نیاز به تقویت دارند.»

موسسه استاندارد در وزارتخانه می‌ماند

معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی ادامه داد: « در مورد برخی سازمان‌ها مانند موسسه استاندارد و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید بررسی بیشتری انجام شود، ولی طبق جمع‌بندی صورت گرفته، با توجه به اینکه قرار است وزارتخانه جدید نگاه حاکمیتی و تنظیم روابط بین بخش صنعت و سیاست‌های کلی را داشته باشد‌، موسسه استاندارد در وزارتخانه جدید باقی خواهد ماند تا به عنوان یک ابزار قوی برای اداره بهتر روابط از آن استفاده شود.»