گروه صنعت و معدن- همزمان با خداحافظی «علی‌اکبر محرابیان»، «مهدی غضنفری» وزیر بازرگانی، سرپرستی وزارت صنایع و معادن را بر عهده گرفت. این در حالی است که بازتاب‌ها و واکنش‌ها به «ادغام به رسم تجاری» همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرنگار ما، رییس جمهور با تاکید بر ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبه ۱۸ اردیبهشت ماه هیات وزیران، به استناد اصل ۱۳۵ قانون اساسی و ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری سرپرستی کلیه وظایف و اختیارات قانونی وزارت صنایع و معادن را به «غضنفری» واگذار کرد.

«احمدی‌نژاد» همچنین در نامه‌ای دیگر، خطاب به «محرابیان»، بر اطمینان خود بر حضور وی در کنار دولت و در «سنگر دیگری» در دولت تاکید کرد.

خداحافظی «محرابیان» با ساختمان سمیه

وزیر سابق صنایع و معادن دیروز (یکشنبه) روز پرمشغله‌ای را در کنار دولت و اعضای وزارت صنایع و معادن سپری کرد. به گزارش «فارس»، «محرابیان» دیروز از ساعت ۱۰ با حضور در جمع معاونان وزارت صنایع، روسای سازمان‌ها و مدیران شرکت‌های زیر مجموعه وزارت صنایع با آنها خداحافظی کرد. وی همچنین در جلسه دیروز شورای عالی آب ،یعنی در «سنگری دیگر» در کنار رییس‌جمهور ظاهر شد.

بخش خصوصی در انتظار پاسخگو

اما از آن سو، این روزها بخش خصوصی صنعت و معدن از بلاتکلیفی‌شان بارها سخن گفته‌اند و می‌گویند. نبود چشم‌انداز وضعیت ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، همچنین وضعیت چشم‌انداز اقتصادی صنعتگران و معدنکاران نیز آنها را تحت شعاع قرار داده است؛ تا اندازه‌ای که گله‌ها، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها از رویه ادغام، بخش خصوصی را با سوالاتی همچون: «وعده یارانه‌ها چه شد؟ مصوبات در حال کارشناسی چه فرجامی دارند؟ صنعت محور است یا بازرگانی؟ صادرات محور است یا واردات؟ پاسخگو از این به بعد کیست؟ چرا از ما نظر خواهی نمی‌شود؟» و سوالات بدون پاسخ دیگری مواجه کرده است. این مسائل به قدری اهمیت داشته است که حتی مجلسی‌ها نیز بر ضرورت نظرخواهی از صاحبان صنایع و تجارت تاکید دارند.

دغدغه‌های صنعتی مجلس نشینان

اما واکنش‌ها نسبت به رویه کنونی ادغام به صنعتگران و معدنکاران محدود نشد. از جبهه مجلس واکنش‌ها رنگ و بوی دیگری دارد.

چراکه روسای دو قوه در جلسه‌ای به این نتیجه رسیدند که دولت لایحه خود را مبنی بر ادغام به مجلس ارائه دهد تا ادغام وزارتخانه‌ها و معرفی وزرای جدید در یک فرآیند قانونی انجام شود. مجلس هم انتظار نداشت دولت بدون ارائه لایحه با یک حرکت غیره منتظره، سه وزیر را برکنار کند. حالا دولت پیش از لایحه و جلوتر از لایحه حرکت کرده است. حالا دور جدیدی از واکنش‌ها در «خانه ملت» طنین‌انداز شده است.

واکنش‌ها بالا می‌گیرد

«ادغام وزارت صنایع در بازرگانی به تولید لطمه می‌زند.»، «ادغام وزارت صنایع در بازرگانی خط بطلانی بر بخش صنعت و معدن کشور است.»، «لایحه نیامده است، مجلس ادغام را به رسمیت نمی‌شناسد.»، «ادغام غیرقانونی است و مجلس به این حرکت اعتراض دارد.»، «رییس‌جمهور باز هم عجله کرد.»، «از نظر قانون و نظام تاکنون ادغامی در ارتباط با وزارتخانه‌ها صورت نگرفته است.»، «حکم رییس‌جمهور شبهه غیرقانونی دارد.»، «وزرا باید به کار خودشان ادامه دهند.»، «تاکنون ادغامی انجام نشده که رییس‌جمهور بخواهد وزیری را عزل یا نصب کند.»، «رییس‌جمهور نمی‌تواند به استناد ادغام، وزرا را عزل کند.» و غیره و غیره، همه اینها بخشی از واکنش‌های دیروز مجلس به «شوک‌های ادغامی» دولت بوده است. اما آیا دولت حرکت جدیدی را آغاز می‌کند؟