گروه صنعت و معدن- استخراج ‌ذخایر ‌معادن کشور ‌استاندارد نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام این خبر بیان کرد در کشورهای توسعه یافته استفاده درست از منابع معدنی و درآمدهای آن موجب توسعه انسانی و اقتصادی نشده و در بسیاری از کشورها تبدیل به یک منبع درآمد برای دولت شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش استخراج معدنی در ایران علاوه بر اینکه از توسعه قابل توجهی برخوردار نبوده، موجب توسعه پایدار در کشور نیز نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نقش معدن در توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه را بررسی و نظر خود را در این باره با انتشار گزارشی اعلام کرد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که شرط توسعه پایدار به واسطه فعالیت‌های معدنی در کشورهای در حال توسعه (که از ذخایر معدنی قابل توجهی برخوردارند) توجه همزمان به جنبه‌های مختلف زیست‌محیطی، جنبه‌های اجتماعی و جنبه‌های اقتصادی است، اضافه کرد: «هر گاه به هر یک از این موارد توجه جدی نشود، علاوه بر اینکه منجر به توسعه پایدار نمی‌شود، بلکه به عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی کشور نیز می‌انجامد.»

این گزارش می‌افزاید: «در کشورهای توسعه یافته استفاده درست از منابع معدنی و درآمدهای آن موجب توسعه انسانی و اقتصادی نشده و در بسیاری از کشورها تبدیل به یک منبع درآمد برای دولت شده است. ایران نیز با توجه به وجود بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی کشف شده با تنوع بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی یکی از کشورهای معدن خیز دنیا محسوب می شود. در کنار این معادن، معادن نفت و گاز نیز از بزرگ‌ترین میادین منطقه و دنیا محسوب می‌شوند؛ در صورتی که با وجود تجربه حدود یک قرن استخراج نفت و بسیاری از معادن فلزی و غیرفلزی، علاوه بر اینکه این بخش از توسعه قابل توجهی برخوردار نگشته، بلکه موجب توسعه پایدار در کشور نیز نشده است.»

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «در بخش نفت و گاز با وجود تجربه فراوان دراین بخش، متخصصان داخلی و تجهیزات ساخت داخل، متناسب با میادین کشف شده وجود ندارد. در بخش معدن نیز با وجود کشف ذخایر قابل توجه، استخراج استاندارد از این معادن صورت نمی‌گیرد. علاوه بر آن مناطقی که معادن بزرگ در آنها قرار گرفته‌اند اغلب در زمره مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته رتبه‌بندی می‌شوند، بنابراین می‌توان با برنامه‌ریزی درست و منطقی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی معدن‌کاری و اعمال نظارت هماهنگ به جنبه‌های مختلف و اتخاذ قوانین محکم، علاوه بر توسعه اقتصادی، جنبه‌های زیست محیطی و اجتماعی را نیز تقویت کرد و این امر محقق نمی‌شود مگر با هم‌راستا کردن سیاست‌های زیست‌محیطی و سیاست‌های اجتماعی جوامع معدنی با سیاست‌های بخش معدن در اکتشاف و استخراج معادن.»