رییس‌جمهور با وزیر صنایع خداحافظی کرد
گروه صنعت و معدن- «رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست؛می‌کشد هرجا که خاطر خواه اوست» وزیر صنایع و معادن که چند روز قبل در واکنش به واگذاری مدیریت ادغام به وزارت بازرگانی و تغییر تلویحی خود گفته بود «هر چه از دوست رسد، نیکوست» و «پست و مقام ارزشی ندارد»، دیروز با دریافت نامه‌ای از رییس‌جمهوری یا همان دوست، همکاری خود با «دولت یار» را پایان یافته دید. «علی‌اکبر محرابیان» وزیر صنایع و معادن دو هفته قبل در واکنش به تصمیم دولت برای ادغام «صنعت» در «بازرگانی»، «دولت دهم» را دولت یار توصیف کرد، اما در آخرین نشست هیات دولت یعنی پیش از آنکه نامه قطع همکاری با دولت را از رییس‌جمهور دریافت کند، حاضر نشد.
داستان از آنجا شروع شد که رییس‌جمهور در یک حرکت غیرمنتظره وزارت صنایع و معادن را در وزارت بازرگانی ادغام کرد. در پی این ادغام، مجلس این حرکت را بدون تصویب قوه مقننه، تخلف و غیرقانونی دانست و بر حضور وزیران در محل کارشان تاکید داشت. مجلس در این بحبوحه بر لزوم معرفی وزرای وزارتخانه‌های جدید ادغامشده به مجلس بهمنظور رای اعتماد به آنها تاکید و از بی‌توجهی دولت به این مساله بهشدت انتقاد کرد تا جایی که این مساله واکنش رییس جمهور را بر انگیخت و براساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه کار خود را قانونی اعلام کرد. سپس معاون پارلمانی رییس جمهور نیز بیان کرده بود که «دولت مصوبه ادغام را ابلاغ کرده است؛ اما در نهایت تصمیم همان است که مجلس مصوب کرده است.» در این میان، مجلس با ارسال نامه‌ای جداگانه به ۲۱ وزیر خواهان عدم دخالت آنها در سایر دستگاه‌های مورد طرف برای ادغام شد.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد، طرفین با سایر مهره‌ها، حرکت بازی را ادامه دادند. حرف و حدیث‌ها به جایی رسید که طی یک حرکت غیره منتظره دیگر، رییس‌جمهور و رییس مجلس در پایان جلسه‌ای که حتی معاونان رییس جمهور از آن بی‌خبر بودند(!) اعلام کردند که دولت لایحه ادغام را به مجلس تحویل خواهد داد. این در حالی است که قبل از تحویل لایحه به مجلس، دیروز، رییس جمهور با ارسال نامه به سه وزیر ازجمله وزیر صنایع و معادن خواهان خداحافظی آنها از سمت‌شان شد و پیش از بررسی و ارائه لایحه به مجلس «ضرورت حضور وزیران بر پست خود» را با علامت سوالی(؟) مواجه کرد و حالا بخش‌های مختلف صنعتی مرتبط با این وزارتخانه در بلاتکلیفی قرار گرفته‌اند.
تغییر و تحول وزارت صنایع از این بابت حائز اهمیت است که بعد از مصرف‌کنندگان، بیشترین ارتباط را با تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران دارد؛ بخش‌هایی که قرار است در رشد و تحولات اقتصادی و حرکت برنامه پنجم و چشم‌انداز ۲۰ ساله، نقش منحصر به فردی بازی کنند. صنعتگران و معدنکاران بخش خصوصی از هفته گذشته و بعد از اعلام ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی واکنش‌ها، دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را از رویه ادغام و بلاتکلیفی شان در پاسخگویی وزارتخانه مزبور بیان داشته‌اند و این مساله به خصوص با واهمه محوریت قرارگرفتن وزارت بازرگانی و واردات قوت بیشتری گرفته است.
از آنجا که عرضه کل در بازار ایران بعد از واردات، روی صنایع و معادن کشور متمرکز است، ضرورت حضور مدیریت، ثبات مدیریت و مدیریت کارآمد از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، باتوجه به هدف‌گذاری ۵/۲ میلیونی اشتغالزایی در سال ۹۰، توجه به تغییر و تحولات و ثبات وزارتخانه کارآفرین صنایع و معادن نیز بیشتر ضرورت می‌یابد.
در نهایت به نظر می‌رسد که رییس جمهور باتوجه به قطعی و عملی کردن نظر خود پیش از تقدیم لایحه به مجلس، راه خود را پیش گرفته و به جای اینکه از ادغام دستگاه‌ها شروع کند و فرآیند آنها را به سرانجام برساند، از برکناری افراد و تغییر مدیریت‌ها برای ادغام شروع کرده است.
بر اساس این گزارش، با توجه به ماده ۵۳ قانون پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کندکه تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ارسال نظر