معدنی‌ها: برنده بازی ادغام نیستیم
گروه صنعت و معدن- در حالی صنعتگران نسبت به ادغام صنعت در بازرگانی ابراز نگرانی می‌کنند که فعالان بخش معدنی نیز نسبت به آثار و پیامدهای کوچک‌سازی دستگاه صنعتی با شیوه جاری به نتیجه مشابهی رسیده‌اند. آنها می‌گویند: «بخش معدن برنده ادغام نیست.» معدن متولی مستقل می‌خواهد
در اولین واکنش نایب‌رییس خانه معدن به تاثیرات ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی با سرپرستی وزیر بازرگانی پرداخت. «محمدرضا بهرامن» در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در واکنش به اعطای مسوولیت به وزارت بازرگانی برای تشکل وزارتخانه جدید گفت: «تفکر دولت برای یکپارچه‌سازی و کوچک‌سازی وزارتخانه‌های اقتصادی به منظور کاهش هزینه و افزایش کارآیی تصمیم‌گیری، قابل توجه است؛ اما این تصمیم نباید به صورت شتاب‌زده صورت گیرد، به ویژه در خصوص بخش معدن. یعنی معدنکاری که خودش دارای قانون مستقل است متولی مستقل می‌خواهد.» وی ادامه داد: «حتی در هنگام ادغام بخش معدن در صنعت و تشکیل وزارت صنایع و معادن نیز بهتر بود که استقلال بخش معدن حفظ می‌شد؛ چراکه از نظر برنامه‌ریزی، نتیجه مطلوب‌تری در پی داشت. بخش معدن یک فرآیند تخصصی است که از حوزه اکتشاف تا فرآوری را شامل شده و کاملا دارای یک فرآیند شفاف است. از سویی فعالیت بخش معدن از ارزش افزوده بالایی برخوردار است، بنابراین می‌طلبد که فعالیت این بخش زیر نظر یک سازمان مستقل باشد.»
نایب رییس خانه معدن افزود: «وجود ذخایر معدنی در کشور یک مزیت مطلق است و سودآوری این بخش در کشورهای صاحب ذخایر معدنی که تعداد آنها زیاد هم نیست، نشان داده که این بخش از بحران مالی در امان مانده و توانسته سرپا بایستد. بنابراین شما در کشورهایی همانند ترکیه ملاحظه می‌کنید که بخش معدن تحت نظر یک نهاد مستقل عمل می‌کند.»
وی با اشاره به اینکه بخش معدن متعلق به مردم و از بخش‌های حاکمیتی است، اضافه کرد: «این بخش نیازمند متولی مقتدر است تا بتواند به اهداف راهبردهای کلان کشور دست پیدا کند.»
ابهام عوارض سنگ تزئینی با ادغام
از سوی دیگر، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران نیز با بیان اینکه با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی مصوبه لغو عوارض سنگ‌های تزئینی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است، اظهار کرد: «این مصوبه برای اجرا باید به تایید وزیر صنایع و معادن برسد، اما با وضعیت کنونی و از طرف دیگر صادرنشدن حکم سرپرستی وزیر بازرگانی برای اداره وزارت تولید و تجارت، مصوبه مزبور در بلاتکلیفی به سر می‌برد.» «کامران وکیل» در گفت‌وگو با «موج» افزود: «اتخاذ تصمیمات این چنینی نباید در روند فعالیت‌های وزارتخانه‌های کلیدی همچون صنایع و معادن که متولی بخش مهمی چون صنعت و معدن کشور است، خلل ایجاد کند.»
صنعت، معدن را به حاشیه برد
«وکیل» با اشاره به اینکه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی به شرطی که به طرز صحیح انجام پذیرد به نفع اقتصاد کشور است، تصریح کرد: «باید در روند اجرای این تصمیم متولی بخش‌های مختلف کشور به صورت واضح مشخص شود و حوزه‌های مختلف اقتصادی با مدیریت مجزا و کارشناسانه اداره شوند.»
وی اضافه کرد: «در گذشته با ادغام وزارتخانه‌های معادن و فلزات و صنایع، معاون معدنی منصوب وزیر صنایع متولی بخش معدن کشور شد و از آن زمان تاکنون این بخش در حاشیه قرار گرفت، چرا که اولویت برنامه‌ها و بودجه‌ها با صنایع بود.»
تعرفه، خواسته تحمیلی صنعت بر معدن
به گفته دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایمیدرو) نیز به عنوان متولی دیگر این بخش فعالیت می‌کرد، اما با این وجود، بازهم سیاست‌ها به طور منسجم و یکپارچه اعمال نمی‌شد.
وی خاطرنشان کرد: «به عنوان مثال بحث وضع تعرفه برای سنگ‌های تزئینی از خواسته‌های بخش صنعت بود که به بخش معدن تحمیل شد که این بخش به طور کلی با آن مخالفت کرد و خوشبختانه با پیگیری‌های فراوان موفق به لغو آن شد.»
اشتباه استراتژیک در اسم‌گذاری
وی ادامه داد: «در حال حاضر نیز با ایجاد وزارتخانه تولید و تجارت حتی نام معدن از وزارت صنایع و معادن حذف شده و این امر برای کشوری که بخش معدن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های آن به شمار می‌رود یک اشتباه استراتژیک محسوب می‌شود.»
«وکیل» گفت: «در صورتی که هدف دولت اشتغالزایی، توسعه موزون اقتصادی و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله است باید به توسعه بخش معدن بیندیشد چرا که معادن در تمام کشور وجود دارند.» به گزارش خبرنگار ما، کارشناسان معدنی معتقدند که با ادغام به شیوه کنونی، فعالیت تخصصی بخش معدن بیش از پیش به حاشیه رانده شده و از مزیت‌های این بخش در اقتصاد ایران که رشد ارزش افزوده بخش صنعت و صنایع معدنی تا اندازه زیادی مدیون آن است، با سیاست‌گذاری‌های نا همسو، بهره‌برداری نخواهد شد.
ارسال نظر