گام به گام با ادغام
برداشت صنعتی از ادغام نفتی
گروه صنعت و معدن- «گمانه، شایعه و برداشت» سه پرده‌ای است که در نبود اطلاع‌رسانی رسمی از فرآیند ادغام، ماجرای کوچک‌سازی دستگاه‌های دولتی را رها نمی‌کند. تازه‌ترین برداشت از دبیر انجمن صنایع نساجی از دلایل ادغام نفت در بازرگانی شنیدنی است. وی به طور تلویحی می‌گوید که میان پول نفت و بدهی وزارت نیرو رابطه وجود دارد.
به گزارش خبرنگارما، «ادغام غیرمنتظره» چیزی جز واکنش‌های متفاوت را به همراه نداشته است. با وجود آنکه وزیر صنایع و معادن اعلام کرد که «هر چه از دوست رسد نیکوست»، اما دو واکنش متفاوت نسبت به اصل ایده «ادغام صنعت در بازرگانی» ادامه دارد. در حالی که بخش خصوصی هنوز نسبت به نحوه ادغام انتقاد دارد، مقامات مسوول در وزارت صنایع و معادن به دنبال عادی جلوه دادن وضعیت هستند، حتی اگر باور داشته باشند که برنده بازی ادغام نبوده‌اند.
استراتژی با رویکرد ادغام
«رضا فاطمی‌امین» در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به اینکه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود، اظهار کرد: «در تدوین استراتژی به روز شده توسعه صنعتی مسائل مختلف مربوط به حوزه بازرگانی مانند مسائل تجارت و تعرفه‌ها لحاظ شده است.»
«فاطمی‌امین» درباره احتمال ادغام ایدرو و ایمیدرو عنوان کرد: «الان در کارگروه مشترک ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی درباره ساختار صحبتی نمی‌کنیم. هم‌اکنون تمرکز اصلی روی تعیین شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید است.»
گام بعدی، ادغام سازمان‌ها است
نماینده وزارت صنایع و معادن در کارگروه مشترک ادغام افزود: «بعد از نهایی شدن شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید، کار ادغام سازمان‌های زیرمجموعه دو وزارتخانه و تشکیل سازمان‌های جدید آغاز می‌شود.»
معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به اینکه ایده‌های زیادی درباره ادغام سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی وجود دارد، خاطرنشان کرد: «فعلا چیزی قطعی نشده و همه چیز در حد بحث و پیشنهاد است. مطالعات درباره ادغام‌های احتمالی انجام شده و در صورت نهایی شدن به صورت رسمی اعلام می‌شود.»
به ادغام خوشبین نیستیم
در حالی که تب و تاب ادغام به شکلی عملی هر روز بیشتر می‌شود و به مرز اثرگذاری بر صنعت، معدن و بازار می‌رسد، دغدغه بخش خصوصی نیز بیشتر و بیشتر می‌شود.
رییس هیات مدیره انجمن نساجی با اشاره به واردات بی‌رویه محصولات نساجی به کشور و با بیان اینکه فعالان صنعت نساجی به ادغام وزارت صنایع در بازرگانی خوشبین نیستند، گفت: «تاکنون که وزارت صنایع یک وزارتخانه تخصصی محسوب می‌شد توجه مناسبی به صنعت نساجی صورت نمی‌گرفت و در صورت ادغام وزارت صنایع در بازرگانی نیز این صنعت ضعیف‌تر از قبل خواهد شد.»
«محمد مروج» در گفت‌وگو با «فارس» تصریح کرد: «وزارت صنایع زمانی که به عنوان یک وزارتخانه مستقل فعال بود توجه مناسبی به صنعت نساجی نداشت و بیشتر وزارت خودرو محسوب می‌شد، حال با ادغام نیز احتمالا صنعت نساجی بیشتر از قبل مورد بی‌توجهی قرار خواهد گرفت.»
وی ابراز امیدواری کرد ادغام وزارت صنایع و بازرگانی با مطالعه صورت گیرد.
رییس انجمن نساجی در ادامه با اشاره به فعالیت ۳۰۰ هزار نفر در صنعت نساجی ایران، گفت: «قرار بود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها توسط بخش صنعت جذب شود که از این رقم به جز خط اعتباری انرژی، حتی یک ریال هم نصیب صنعت نساجی نشد.»
واهمه از ادغام!
وی با بیان اینکه صنعتگران از جزئیات ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی اطلاعی ندارند، افزود: «این مساله در هیچ جا مطرح نشده و از تولید‌کنندگان نیز مشورتی خواسته نشده است. صنعتگران در مواجهه با موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی به وحشت افتاده‌اند.»
«مروج» ادامه داد: «فعالان صنعت نساجی به شدت نگران واردات بی‌رویه محصولات نساجی خارجی به کشور هستند و در همین حال از سازمان حمایت از تولید‌کننده خواسته‌اند تا مجوز افزایش قیمت محصولاتشان را صادر کند.»
مامنتظریم
وی توضیح داد: «با توجه به رشد ۲۲ درصدی قیمت یورو و بالا رفتن قیمت مواد اولیه، بهای تمام شده فرش ماشینی بدون احتساب قیمت حامل‌های انرژی ۱/۴۶ درصد افزایش یافته است که در جهت تعدیل قیمت کارخانه‌ها از سازمان حمایت کمک خواسته‌ایم.»
رییس انجمن نساجی افزود: «در حال حاضر صنایع زیادی متقاضی صدور مجوز افزایش قیمت تولیداتشان هستند، ولی تاکنون فقط برای روغن نباتی مجوز افزایش ۲۰ درصدی قیمت صادر شده است و ما همچنان منتظریم.»
از این جیب به آن جیب
رییس انجمن نساجی در ادامه با اشاره به مصوبه دولت برای ادغام وزارت نفت در نیرو تصریح کرد: «از شنیدن خبر ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو شوکه شدیم و در این مورد تنها دلیل موجود این است که وزارت نیرو بدهی زیادی به پیمانکاران خود دارد و از طریق ادغام با وزارت نفت
در واقع یک وزارتخانه بدهکار به یک وزارتخانه پولساز وصل می‌شود تا بدهی‌‌اش را پرداخت کند.»
به نظر کارشناسان، باتوجه به اینکه از محوری‌ترین برنامه‌های اصلی کشور در این سال‌ها بحث خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ بوده است، بازیگران اصلی اقتصاد کشور نیز بخش خصوصی خواهد بود. حضور بخش خصوصی به عنوان بازیگران اصلی اقتصاد بر این عمل صحه می‌گذارد که در برنامه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی نقش بازی کنند و نظرات خود را ارائه دهند.
گفته‌ها شاهد این است که از بخش خصوصی در برنامه ادغام وزارتخانه‌های مهم اقتصادی چون صنایع و معادن و بازرگانی نظرخواهی نشده است و این مساله صنعتگران و معدنکاران را با ابهام‌هایی برای آینده مواجه کرده است. به باور صنعتگران، اکنون که دولت در مراحل اولیه فرآیند ادغام است، از نظرات کارشناسی بخش‌خصوصی در این فرآیند تاثیرگذار اقتصادی استفاده کرده و هماهنگی بخش خصوصی با فرآیند ادغام را تقویت کند.
ارسال نظر