گروه صنعت و معدن - در حالی وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش از عدم تغییر اولویت‌های ۱۰ گانه برای تخصیص ارز مرجع خبر داد و اعلام کرد که تمام واحدهای صنعتی می‌توانند برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات از ارز مرجع استفاده کنند که انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران برخلاف این اظهارات از عدم تخصیص ارز مرجع به فعالان این بخش خبر داده و عنوان می‌کنند: «افزایش نرخ ارز رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه‌های تولید این بخش را به همراه داشته است.» سعید مهتدی رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) با اعلام خبر قطع ارز مرجع به سازندگان تجهیزات صنعتی گفت: با قطع ارز مرجع در حال حاضر صنعتگران برای تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات یدکی و... با مشکل مواجه شده‌اند و هزینه‌های آنها بیش از پیش افزایش یافته است.

رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت تمام‌شده

به گفته مهتدی، عدم تخصیص ارز مرجع رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت تمام شده تجهیزات صنعتی را به همراه داشته و به این طریق سود فعالان این بخش بیش از پیش کاهش خواهد یافت.

رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران معتقد است، افزایش هزینه‌ها قدرت رقابت با محصولات مشابه وارداتی را کاهش خواهد داد که این امر به ضرر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.

بروز مشکل در تامین ارز مورد نیاز و افزایش هزینه‌ها موجب شد تا انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران برای رفع این مشکل با دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و نفت مذاکراتی صورت دهند، اگرچه هنوز رایزنی‌های صورت گرفته نتیجه ای به همراه نداشته است.

مهتدی در خصوص نتایج مذاکرات با دو وزارتخانه مذکور اظهار کرد: دولت برای رفع این مشکل ۵۰۰ میلیون دلار تسهیلات ارزی و ریالی برای بخش تجهیزات صنعتی در نظر گرفته، اما هنوز این رقم به دست فعالان این بخش نرسیده است.

به گفته رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، برای تخصیص تسهیلات قرار بود انجمن لیست شرکت‌های متقاضی را برای دریافت تسهیلات اعلام کند که با وجود ارائه لیست هنوز خبری از دریافت تسهیلات نیست.

دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با انتقاد از قطع تخصیص ارز مرجع بابت واردات مواد اولیه قطعات صنعتی، عنوان کرد: برای ساخت برخی قطعات به مواد ‌های‌تک نیازمندیم که در حال حاضر برای واردات آن ارز مرجع پرداخت نمی‌شود.

محمدرضا پویش‌من در این خصوص به فارس گفت: ساخت برخی از قطعات مورد نیاز در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو نیازمند مواد با تکنولوژی بالا و خاص است که در داخل تولید نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه پس از اولویت‌بندی ۱۰گانه، پرداخت ارز مرجع به تجهیزات صنعتی قطع شد، افزود: این موضوع را به وزرای نفت و صنعت اعلام کرده‌ایم، زیرا هدف اصلی تحریم‌ها صنعت نفت است و به همین دلیل باید از خود تحریمی و ایجاد محدودیت‌های داخلی برای این صنعت جلوگیری شود.

پویش‌من تاکید کرد: اگر قرار است تحریم‌ها خنثی شود، سیاست دولت باید پرداخت ارز مرجع بابت واردات مواد اولیه مورد نیاز در صنعت نفت باشد نه اینکه پرداخت ارز مرجع به این صنعت در اولویت ۵ قرار گیرد.

وی ادامه داد: پولی که دولت بابت واردات مواد غذایی پرداخت می‌کند از محل فروش نفت حاصل می‌شود، بنابراین پرداخت ارز مرجع به سازندگان تجهیزات نفت باید در اولویت اول باشد.

پویش‌من قرار گرفتن تجهیزات صنعتی در اولویت پنجم دریافت ارز را یکی از اشتباهات بزرگ وزارت صنعت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر با مشکلات زیادی در زمینه تامین مواد اولیه روبه‌رو هستیم که وزیر نفت برای حل این مسائل قول‌هایی داده است.

به گفته وی، حدود ۵۰ درصد از ارزش هر قرارداد نفتی به تجهیزات صنعتی اختصاص دارد که از این مقدار نیز حدود ۶۰ درصد بابت مواد اولیه هزینه می‌شود.

دبیر انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی افزود: حدود ۳۰ درصد از مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت تجهیزات صنعتی از طریق واردات تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: به این ترتیب سالانه حدود یک میلیارد یورو برای تامین مواد اولیه ساخت تجهیزات صنعتی نیاز داریم.

محدودیت ارز مرجع برای واردات مواد اولیه

مشکل برخی از تولیدکنندگان برای تامین ارز مرجع در حالی است که مشاور ارشد وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آن می‌گوید: از حدود ۳ ماه پیش اختصاص ارز مرجع بابت واردات مواد اولیه آغاز شد، اما در نهایت با توجه به محدودیت‌های موجود، وزارت صنعت ۱۰ اولویت را برای تخصیص ارز دولتی مشخص کرد که براساس آن، ۵ اولویت اول از ارز مرجع برخوردار می‌شدند. محمود دودانگه افزود: با توجه به محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی عملا دو اولویت جهت دریافت ارز مرجع مشخص شدند و به این ترتیب مواد اولیه صنایع و قطعات مشمول دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی نیستند. دودانگه در گفت‌و‌گو با «فارس» گفت: مصوبات موجود برای عرضه ارز در بورس از جمله راهکارهای حل مشکل تامین ارز برای واردات مواد اولیه صنایع است. وی تاکید کرد: همه می‌توانند ارز مورد نیاز خود را در یک بازار شفاف خریداری کنند و دولت نیز به دنبال اجرای پیش‌نیاز‌های بورس ارز است.