سازمان تازه‌ای برای توسعه صنعتی می‌خواهیم

عکس: نگار متین‌نیا

گروه صنعت و معدن- سید محمد بحرینیان از جمله معدود صنعتگران ایرانی است که علاوه بر مدیریت یک بنگاه تولیدی، بخش قابل‌توجهی از اوقات خود را به آموختن، خواندن و حضور در تشکل‌های صنعتی و غیردولتی اختصاص داده است. به همین دلیل است که ریاست کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در اختیار وی و همفکرانش است. مهندس بحرینیان در حالی که مدیریت کلان بنگاه خویش را در راس کارها قرار داده با مطالعه و پژوهش توانسته است ادبیات ویژه خود در توسعه اقتصادی را ابداع کند. آنچه می‌خوانید، خلاصه‌ای از پژوهش وی درباره موضوع «رشد یا توسعه» است.

ایران در ۸۰ سال سپری شده در بسیاری از زمینه‌ها به رشدهای کمی ارزشمند دست یافته است. توسعه آموزش، بهداشت، نیروی انسانی و زیرساخت‌های فیزیکی محقق شده در ایران با تایید سازمان‌های بین‌المللی مواجه است.

ایرانیان در حالی که با جنگی سراسری رو‌به‌رو بودند، اما بر پایه تایید بانک جهانی در مقاطعی از زمان حتی تا ۴میلیون نفر از پناهندگان کشورهای دیگر را پذیرا بوده‌اند. با این همه و بر اساس آمارهای در دسترس شرایط ایران نسبت به توانایی‌های مادی و انسانی مناسب نیست و می‌توان گفت نوعی عدم توسعه را تجربه کرده است. چرا ایران توسعه‌نیافته است؟

منابع مالی؟

شاید گفته شود برای توسعه نیاز به منابع مالی قابل‌توجه است و ایران فاقد این منابع بوده است. آمارهای در دسترس از منابع مالی تزریق شده به اقتصاد ایران و مقایسه آن با کشور کره جنوبی نشان می‌دهد که این فرضیه نادرست است. آمارهای جهانی موید این است که در ۴۲ سال گذشته اقتصاد کره جنوبی فقط ۱۰۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اختیار داشته است. در حالی که آمارهای موجود نشان می‌دهد از ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۹ ارزش صادرات نفتی ایران ۱۰۱۶ میلیارد دلار بوده است.

اگر درآمد حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را نیز بر رقم یاد شده بیفزاییم، درآمد کل ارزی ایران در سال‌های یاد شده به ۱۱۹۳ میلیارد دلار می‌رسد. مقایسه ارقام مربوط به درآمد ارزی یا منابع مالی به دست آمده در دو کشور ایران و کره‌جنوبی نشان می‌دهد که ایران وضعیت به مراتب بهتری را تجربه کرده است. بنابر آمارهای یاد شده زمینه‌ای که منابع ارزی ناکافی را عامل توسعه‌نیافتگی ایران می‌داند نادرست است.

الزام‌های توسعه

تردیدی نیست که ایران می‌تواند و باید به لحاظ تولید، درآمد سرانه و رفاه مادی در موقعیت بهتری قرار گیرد و توسعه را تجربه کند. شاید پرسیده شود چرا این الزام وجود دارد و مصداق‌های نیاز به تدوین راهبرد توسعه کدام است؟

برخی الزام‌ها را به طور خلاصه یاد‌آور می‌شویم:

طرح‌های ناتمام:

یکی از این الزام‌ها و مصداق‌ها برای تدوین برنامه توسعه در ایران طرح‌های ناتمام است. دکتر حسن حبیبی، معاون اول رییس‌جمهور وقت ایران در سال ۱۳۷۷ و در همایش ۵۰ سال برنامه‌ریزی ایران گفته بود: «الی ماشاءالله طرح‌های ناتمام داریم. واقعا چه کاری می‌خواهیم بکنیم و قسمتی از این طرح‌ها در اثر همان بلند‌پروازی‌ها و رویاهای بی‌حساب و کتاب است. ما طرح‌هایی از ۵ تا ۵۰ درصد پیشرفت داریم». برخی صحبت‌های سال‌های اخیر از جمله صحبت مجید نامجو، وزیر نیرو در آذر ۱۳۸۸ که «ارزش پروژه‌‌های ناتمام در بخش آب و برق ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است» یا صحبت‌ محسن حاتم‌زاده، معاون وقت وزارت صنایع و معادن در بهمن ۱۳۸۹ که «۲۰هزار طرح ناتمام صنعتی با پیشرفت فیزیکی ۲۰درصد در کشور وجود دارد» مصداقی برای تدوین برنامه توسعه است.

هدفمندی یارانه‌ها:

واقعیت این است که ارزش یارانه‌های پرداختی به کالاها برای حفظ سطح قدرت خرید شهروندان ایرانی در سال‌های آخر به اندازه‌ای شده بود که ادامه آن ناممکن بود. به طور مثال تنها در سال ۱۳۸۶ رقمی معادل ۳۷/۴ میلیارد دلار یارانه نفت سفید، ۶۲/۱۵ میلیارد دلار نفت گاز، ۸/۳ میلیارد دلار یارانه نفت کوره و ۱۹ میلیارد دلار یارانه برق پرداخت شده بود. در شرایطی که دولت دارد و با عنایت به فضایی که درست شده است باید هدفمند کردن یارانه‌ها به جای مطمئنی برسد و این نیازمند تدوین برنامه راهبردی توسعه است.

توسعه صنعت نفت:

ایران ۱۰۰ سال است که نفت تولید می‌کند اما هنوز در بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز با تنگنا مواجه است. با وجود سرمایه‌گذاری‌های ارزی و ریالی قابل‌توجه نفت و گاز که یک قلم آن ۳۰میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ (رستم قاسمی، وزیر نفت، ایسنا، ۲۹ فروردین ۱۳۹۱) است، هنوز با کمبود مواجه هستیم. آمارهای موجود نشان می‌دهد از ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ رقمی معادل ۱۴۷میلیارد دلار در نفت سرمایه‌گذاری شده است. با این همه سرمایه‌گذاری ناکافی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی موجب شده است که ایران به جای صدور محصولات فرآوری شده با ارزش افزوده بالا، خام فروشی را در دستور کار قرار دهد. عبدالحسین بیات، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اسفند ۱۳۹۰ تاکید کرده است که ۸۰ درصد صادرات پتروشیمی ایران خام‌فروشی است. امیدوارم روزی برسد که منابع هیدروکربوری هرگز خام‌فروشی نشود. واقعیت این است که صنعت فولاد، صنعت خودرو و سایر صنایع ایران نیاز به توسعه دارند. برای رسیدن به توسعه چه باید کرد؟

نخبگان و راهبرد

در چند سده گذشته که ایران در تولید علم و دانش با رکورد مواجه شد، کشورهای توسعه‌یافته با اجماع همه متفکران خود اعم از فیلسوفان، اقتصاددانان و اندیشه‌ورزان علوم نظری و محض به هماهنگی نسبی در اندیشه توسعه دست یافتند؛ بنابر این تجربه است که حضور همه نخبگان در تدوین راهبرد توسعه ضرورت تمام عیار دارد. از طرف دیگر و در حالی که ایران پیشگام تدوین برنامه‌های توسعه بلند‌مدت بوده است، نتوانست به‌رغم دستاوردهای قابل‌اعتنا، به تولید صنعتی دست یابد. اطلاعات در دسترس نشان می‌دهد ایران در سال ۱۹۴۸، هند ۱۹۵۱، چین ۱۹۵۳، تایلند ۱۹۶۱، کره‌جنوبی ۱۹۶۲، ترکیه ۱۹۶۳ و مالزی در ۱۹۶۶ برنامه‌ریزی توسعه را شروع کرده‌اند. واقعیت این است که برخی کشورها از جمله کره جنوبی که در سال‌های برنامه‌ریزی شده توانست رشد تولید صنعتی را در دستور کار قرار دهد، روند مناسبی را تجربه کرده‌اند. کره‌جنوبی توسعه ماشین‌سازی را در ۱۹۶۷، توسعه کشتی‌سازی را در همان سال، صنعت الکترونیک را در ۱۹۶۹، پتروشیمی در ۱۹۷۰، آهن و فولاد را در ۱۹۷۰، فلزات غیرآهنی را در ۱۹۷۱ و توسعه صنعت پارچه را در ۱۹۷۹ در دستور کار قرار داد و حمایت‌های قانونی لازم را نیز انجام داد. حمایت از تحقیق و توسعه، یارانه به امر یاد شده و حمایت‌های مالی از جمله بکارگیری وجوه از صندوق خاص، نرخ‌های ترجیحی برای استفاده از خدمات عمومی، تسهیلات اجرایی برون‌مرزی و تاسیس انجمن تولید‌کنندگان در صنعت‌های یاد شده از جمله این حمایت‌ها بوده است. در ایران اما متاسفانه برنامه توسعه به طور مناسب اجرا نشد. در حالی که درآمد سرانه ایران و کره تا ۱۹۸۰ در یک اندازه بود؛ اما در سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۰ تفاوت قابل‌توجهی در درآمد سرانه کشورهای یاد شده پدیدار شد. توسعه صنعتی دو کشور نیز به شکل‌های مختلف رشد کرد. در حالی که سهم صادرات تولید صنعتی ایران نسبت به کل صادرات در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۸ به ترتیب ۹/۶ و ۹/۹ درصد بوده است، این ارقام برای کره‌جنوبی به ترتیب ۹/۸۹ و ۵/۸۶ درصد گزارش شده است.

پیشنهادها

ادامه روند ۸ دهه اخیر برای پیشرفت اقتصادی با عنایت به روحیه قبیله‌گری و قومی‌گری که بر اقتصاد و فرهنگ ما سنگینی می‌کند و همچنین تغییر پی‌در‌پی مکرر دولت‌ها و مجلس‌ها و تحت تاثیر قرار گرفتن برنامه‌های اقتصادی برای توسعه و پیشرفت بر اثر امیال سیاسی و شخصی امر تعالی و دستیابی به جایگاه شایسته‌ اقتصادی ایران در جهان را اگر غیرممکن نکند، دور و طاقت‌فرسا خواهد کرد. با توجه به فرهنگ و تمدن رشد‌یافته در جامعه‌های آسیایی در قرن‌های متمادی، روحیه آحاد کشورهای آسیایی، رویه‌های خاص و پیچیده را می‌طلبد و این رویه‌های کهنه برای عبور از وضع فعلی لازم است سازمانی فراقوه‌ای برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور با دوره ماموریت ۱۰ ساله تاسیس شود. هیات امنای این سازمان متشکل از افراد و ذی‌نفعان به شرح زیر خواهد بود:

- کارشناسان تحصیلکرده و با تجربه دولت به انتخاب دولت

- نمایندگان ناظر دیگر نهادهای دولتی

- نمایندگان انتخابی جامعه دانشگاهی اقتصادی و فنی

- نمایندگان تحصیلکرده و با تجربه منتخب مدیران اجرایی- تولیدی بخش خصوصی توسط اتاق ایران و تشکل‌های مردمی نهادهای خصوصی

- نمایندگان منتخب از میان کارگران واحدهای تولید.

مجموعه افراد یاد شده در بندهای ۳ الی ۵ باید به میزان مجموع افراد بندهای ۱ و ۲ باشد و ریشه در بخش خصوصی داشته و از نهادهای دولتی استقلال داشته باشند. بودجه توسعه کشور لازم است تحت اختیار کامل این سازمان توسعه قرار گیرد.

برگرفته از مجله صنعت و توسعه، شماره ۵۳، مرداد ۱۳۹۱