گروه صنعت و معدن- نشست خبری مدیر عامل شرکت ملی مس که هفته گذشته در کرمان برگزار شد واکنش انجمن مولیبدن را به همراه داشت که متن این جوابیه در ذیل می آید: مدیر عامل شرکت ملی مس ایران در خصوص مشکلات صنعت مولیبدن که باعث تعطیلی هفده کارخانه تولیدکننده مشتقات مولیبدن شده است سعی کرده‌اند تا ریشه اصلی مشکلات را خود صنعت مولیبدن ارجاع دهند. در حالی که گران‌فروشی سولفور مولیبدن به عنوان ماده اولیه مورد نیاز صنعت مولیبدن توسط تولیدکننده انحصاری آن؛ یعنی شرکت ملی صنایع مس ایران تامین می شود.

از سوی دیگر جناب آقای دکتر سعدمحمدی که از مدیران باتجربه و پرسابقه صنایع معدنی هستند و به کم‌و‌کیف کار آشنا می‌باشند عنوان کرده‌اند که شرکت ملی صنایع مس ایران سولفور مولیبدن را با ۱۱ درصد تخفیف برای صنایع داخلی با مهلت سه ماهه برای پرداخت در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند.

طرح این نکات اگر از روی عدم اطلاع باشد، با شناختی که از سوابق مدیریتی ایشان وجود دارد بسیار بعید به نظر می‌رسد و در صورتی که آگاهانه باشد باید سوال کرد که چرا شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور که باید حامی صنایع پایین دستی خود باشد مطالب خلاف واقع تحویل رسانه‌ها می‌دهد.

در خصوص ۱۱ درصد تخفیف نیز به اطلاع می‌رساند که اصولا تخفیفی وجود ندارد. از آنجا که قیمت جهانی اعلام شده برای مولیبدن به صورت ارزش مولیبدن محتوی اکسید مولیبدن اعلام می‌شود، اصولا برای سولفور مولیبدن به عنوان ماده اولیه بایدکمتر از محصول اولیه آن (اکسید مولیبدن) معامله شود و این ۱۱ درصد از همین اختلاف ناشی می‌شود. قطعا جناب آقای دکتر سعد محمدی تایید می‌کنند که قیمت کنسانتره آهن با بیلت و بیلت با مقاطع مختلف متفاوت است، بنابراین تخفیف ذکر شده عاری از واقعیت است و این اختلاف ناشی از تفاوت قیمت سولفور مولیبدن با اکسید مولیبدن است.

در خصوص مهلت عنوان شده برای پرداخت قیمت سولفور مولیبدن نیز باید به اطلاع برسانم که ۵۰ درصد از قیمت سولفور مولیبدن در قالب اعتبار اسنادی داخلی سه ماهه (L/C ریالی) قابل خرید است و از این بابت شرکت ملی صنایع مس ایران ۵/۴ درصد به مبلغ کالا می‌افزاید؛ یعنی ۵/۱ درصد در هر ماه یا ۱۸ درصد در سال. این رقم در مقایسه با بهره بانک‌ها بسیار بالاتر است؛ چرا که شرکت ملی صنایع مس ایران با دریافت L/C دیگر ریسکی از بابت دریافت پول ندارد و هزینه‌های بالا سری بانک‌ها نیز وجود ندارد.

در خصوص محاسبه نرخ دلار ۱۰۰۰ ریال کمتر از نرخ بازار آزاد نیز متاسفانه شرکت ملی صنایع مس ایران انتظار دارد کالای خود را در تهران و نقدا، ولی با قیمت اروپا بفروشد. باید سوال کرد که اگر شرکت ملی صنایع مس فروش خارجی داشت برای انتقال ارز خود به ایران چه هزینه‌ای را باید متقبل می‌شد؟ این هزینه جدا از هزینه‌های تحمیلی از بابت تحریم ناجوانمردانه استعمار غرب می‌باشد که هزینه‌های فروش خارجی را تا ۲۰ درصد افزایش داده است.

همچنین از شرکت ملی صنایع مس ایران به عنوان یک صنعت مادر و بهره‌برداری از انفال ملی انتظار می‌رود تا با یک دید ملی ضمن حمایت از صنایع پایین دستی خود، زمینه ایجاد اشتغال در کشور را فراهم کند و ارزش افزوده ناشی از تبدیل ماده خام به محصول را نصیب صنعتگر ایرانی کند نه اینکه با گران‌فروشی مواد اولیه کارخانه‌ها باعث تعطیلی و بیکاری بیش از ۱۷۰۰ تن کارگر شاغل در این صنعت شود. قطعا اگر صحبت از فروش آزاد، با نرخ بین‌المللی مطرح است باید سوال کرد که اگر هزینه‌های شرکت ملی صنایع مس ایران واقعی شود آیا سوددهی فعلی را خواهند داشت؟ شایسته است تصمیم‌گیری‌های ما با در نظر گرفتن واقعیت‌ها و صرفه و صلاح مملکت باشد تا از این بابت جمع بزرگ‌تری بتوانند از نعمت‌های خداوندی بهره‌مند شوند.