اتاق بازرگانی اصفهان بررسی کرد
اثر هدفمندی بر صنعت
در گزارشی از فعالیت‌های صنعتی در سال ۹۰ منتشر شد
اثرات اجرای هدفمندی یارانهها بر صنعت اصفهان
گروه صنعت و معدن- یک سال و نیم از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها می‌گذرد و این روزها با زمزمه اجرای فاز دوم، صنعتگران بیش از گذشته در مورد تاثیرات و تبعات ورود به فاز دوم هدفمندی سخن می‌گویند. دولت طی ماه‌های اخیر بارها برای اجرای مرحله دوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعلام آمادگی کرده است، اما صنعتگران در پاسخ به آن می‌گویند: «ما آماده نیستیم.»
در این میان، اینکه تاثیر اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها بر فعالیت‌های صنعتی تا چه میزان بوده است و منابع مالی حاصل از اجرای این طرح برای حمایت از واحدهای صنعتی به چه صورت تخصیص یافته است، موضوعی است که تاکنون نهادهای دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش مکتوبی در رابطه با آن منتشر نکرده است. حال با توجه به برنامه دولت برای ورود به فاز دوم اجرای این قانون، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اصفهان با بررسی واحدهای صنعتی فعال در این استان تبعات اجرای قانون هدفمندی را در قالب یک تحقیق منتشر کرده است. در این گزارش که از سوی جمشید تقسیمی و نادره راست قلم در اردیبهشت ماه امسال تدوین شده است، وضعیت 219 واحد صنعتی فعال در صنایع فولادی، غذایی، شیمیایی، نساجی و ... بررسی شده است. این گزارش که با نظارت خسرو کسائیان، رییس اتاق اصفهان و محمود اسلامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان تدوین شده است، تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر تغییر در حجم تولید، میزان اشتغال، حجم فروش، هزینه تمام شده محصولات، قیمت فروش محصولات، حجم صادرات، حجم واردات کالاهای مشابه تولید داخلی، حجم مطالبات معوق و استفاده از
تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شده از سوی دولت بررسی شده است. بر اساس این گزارش، اثر طرح اصلاح یارانهها بر صنایع مختلف یکسان نیست. در واقع با توجه به متفاوت بودن ساختار هزینه، ساختار رقابت در داخل و میزان تعامل با بازار خارجی در صنایع مختلف، شوک‌های ورودی می‌تواند سطوح متفاوتی از تولید را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع هدفمندی یارانهها از مسیرهای مختلفی صنعت را تحت تاثیر قرار داده است که یکی از این مسیرها حجم تولید است.
از کاهش حجم تولید تا فروش
بر اساس نظر 71 درصد از جامعه مورد بررسی در این تحقیق، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها حجم تولید واحدها با کاهش روبه‌رو شده است. از سوی دیگر 19 درصد واحدهای صنعتی با افزایش تولید و 10 درصد از واحدها نیز حجم تولیدشان تغییری نکرده است.
تغییر در میزان اشتغال واحدهای صنعتی نیز از دیگر پارامترهایی است که به نظر صنعتگران اجرای قانون هدفمندی یارانهها در آن تاثیرگذار بوده است. بر اساس نتایج حاصله پس از اجرای قانون هدفمندی ۶۰ درصد واحدها با کاهش سطح اشتغال نیروی کار مواجه بوده‌اند و ۴۰ درصد واحدها نیز اشتغال خود را یا در سطح قبلی حفظ کرده یا افزایش داده‌اند. نتایج حاصل از این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها ۶۲ درصد واحدهای صنعتی با کاهش حجم فروش مواجه شده‌اند و ۳۶ درصد از واحدها نیز حجم فروش قبلی خود را حفظ یا افزایش داده‌اند. ۲ درصد از واحدهای مورد پرسش نیز به این سوال پاسخ نداده‌اند.
تقابل هزینه و افزایش قیمت‌ها
از سوی دیگر، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی از دیگر مواردی است که تاثیر مستقیم بر هزینه تمام شده محصولات صنعتی داشته است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق تمامی واحدهای مورد بررسی افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی خود را اعلام کرده‌اند که این افزایش بین ۳ تا ۱۰۰ درصد بوده است. با این حال با وجود افزایش قیمت تمام شده محصولات، بعضی از واحدها به دلیل کمبود تقاضا قیمت فروش خود را تا ۷۰ درصد کاهش داده‌اند. از سوی دیگر، با وجود افزایش قیمت‌ها حتی تا ۹۰ درصد باز هم میزان این افزایش کمتر از افزایش قیمت تمام شده آنها بوده است. اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر واحدهای صنعتی که محصولات خود را به خارج از کشور صادر می‌کنند نیز تاثیر داشته است. بر اساس اعلام واحدهای صنعتی مورد بررسی ۱۰ درصد از واحدها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها با کاهش حجم صادرات مواجه بوده‌اند و صادرات تعدادی از واحدها نیز به طور کامل قطع شده است. ۷۴ درصد از واحدها نیز به دلیل اینکه محصول قابل رقابتی برای صادرات نداشته‌اند، پاسخی به این پارامتر نداده‌اند. علاوه بر موارد مذکور، کاهش حجم تولید و افزایش قیمت تمام شده منجر به افزایش قیمت محصولات
تولیدی و کاهش توان رقابتی آن در مقایسه با کالاهای وارداتی نیز می‌شود. بر این اساس، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که ۱۷ درصد واحدها با افزایش حجم واردات کالاهای مشابه مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، ۱۴ درصد واحدها با کاهش واردات کالاهای مشابه و ۴ درصد نیز نسبت به قبل تغییری در این زمینه نداشته‌اند. در مقابل ۶۵ درصد از واحدهای مورد بررسی از میزان واردات کالاهای مشابه اطلاعی نداشته‌اند.
افزایش 10 درصدی مطالبات معوق
تغییر در حجم مطالبات معوق واحدهای صنعتی موضوع دیگری است که هدفمندی یارانهها روی آن تاثیر گذاشته است. بر اساس نتایج به‌‌دست آمده ۵۴ درصد واحدهای تولیدی با افزایش در حجم مطالبات معوق خود از مشتریان روبه‌رو شده‌اند که علت اصلی آن مشکلات تامین نقدینگی و تولید و فروش بوده است. بر این اساس به طور متوسط واحدهای مورد بررسی پس از اجرای این قانون حدودا با ۱۱ درصد افزایش در حجم مطالبات معوق مواجه شده‌اند. در کنار این موارد استفاده از تسهیلات حمایتی در نظر گرفته شده از سوی دولت موضوع دیگری است که می‌توان گفت ۸۷ درصد از واحدها یا تمایلی به استفاده از این تسهیلات نداشته‌اند یا موفق به دریافت آن نشده‌اند. در مجموع با توجه به تاثیر اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها بر واحدهای صنعتی، ۸۸ درصد جامعه مورد بررسی اعلام کرده‌اند که آمادگی لازم برای اجرای مرحله دوم این قانون را ندارند. این در حالی است که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، اعلام آمادگی کرده است، اما زمان آن هنوز مشخص نیست.
وضعیت تولید در فاز دوم
اینکه نگاه طرح هدفمندی به بخش تولید چگونه خواهد بود و اینکه آیا منابعی که طبق قانون هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد، عملی خواهد شد یا نه، مواردی است که می‌تواند بر وضعیت اقتصاد کشور در سال ۹۱ و تولید تاثیرگذار باشد. در کنار این موضوع، پارامترهای دیگری نیز وجود دارد که بر وضعیت تولید در سال ۹۱ تاثیرگذار خواهد بود. اعطای وام و تسهیلات به تولیدکنندگان خصوصی و دولتی برای نوسازی و بهسازی واحدها از جمله مواردی است که از منابع حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها باید تامین شود. تاکنون دولت به سختی توانسته منابع لازم برای تعهداش را تامین کند. بنابراین اگر بخواهد اقدام به اجرایی کردن فاز دوم این قانون کند، تعهداتش نسبت به گیرندگان منابع طرح هدفمندی بیشتر خواهد شد. موضوعی که به کسری بودجه دامن زده و در نتیجه تورم را افزایش خواهد داد. وضعیت کسبوکار مورد دیگری است که اجرای قانون هدفمندی یارانهها روی آن تاثیر می‌گذارد. اهمیت این مساله از آن جهت است که اگر وضعیت کسبوکار کشور دارای مشکل باشد، خود به خود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی نیز متاثر خواهند شد. وضعیت سیستم بانکی کشور و نحوه
حمایت آن از واحدهای صنعتی، میزان واردات کالا، نحوه تخصیص منابع حاصل از صندوق توسعه ملی، وضعیت نرخ تورم، نوسانات قیمت ارز، رابطه ایران با کشورهای دیگر و وضعیت سیاست خارجی از جمله پارامترهایی است که تغییر هر کدام در سال ۹۱، وضعیت کسبوکار کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ارسال نظر