نظرگاه
ضعف تاثیرگذاری در تشکلهای اقتصادی
یکی از دلایل مهم شکلگیری تشکلهای صنفی و اقتصادی ایفای نقش موثر در فرآیند سیاستگذاری کلان کشور با هدف ایجاد فضای کسبوکار مناسب برای اعضا است.
هادی حدادی
یکی از دلایل مهم شکلگیری تشکلهای صنفی و اقتصادی ایفای نقش موثر در فرآیند سیاستگذاری کلان کشور با هدف ایجاد فضای کسبوکار مناسب برای اعضا است. فضای کسبوکار یک بنگاه تحت تاثیر دو محیط دور و نزدیک است که موضوع سیاستگذاری کلان و البته موضوع و دلیل فعالیت تشکلهای صنفی و اقتصادی است. این یادداشت اختصاص به سیاستگذاری برای محیط دور یک کسبوکار شامل محیط کلان اقتصادی و سیاسی و... دارد. هر کسبوکاری همواره تحت تاثیر شاخصهای کلان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظیر تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، مالیات، میزان تسهیلات، قوانین مالکیت، بزرگی اندازه دولت و... قرار دارد. به دلیل پیچیدگی، تنوع، وسعت و سایر مشخصههای محیط کلان و تفاوت میزان تاثیر آنها بر هر بنگاه و صنعت امکان مدیریت آن توسط شرکتها، یک یا چند تشکل امکانپذیر نخواهد بود. از سوی دیگر برای سیاستگذار هم (دولت و مجلس و...) مواجه شدن با این حجم و تنوع تقاضا و فرموله کردن و ارائه بسته سیاستی نیازمند سازماندهی با بوروکراسی زیاد و پرهزینه و غیرکارآمد و بعضا غیرممکن خواهد بود و میتواند نارضایتی و شکایت بسیاری را پدید آورد که هر دولتی ترجیح میدهد با آن مواجه نشود. از این رو در کشورهای توسعه یافته در دورههای مختلف، «شبکهسازی» و «محدود کردن کانالهای ارتباطی با دولت» در دستور کار صاحبان کسبوکار و بعضا حتی دولتها قرار گرفت. صاحبان کسبوکار به این نتیجه رسیدند که برای شناخت، تحلیل و بهبود شاخصهای کلان راهی جز شکل دهی به تشکلهای بالادستی (برای مثال کنفدراسیون صنعت، کنفدراسیون خدمات، کنفدراسیون معدن و...) وجود ندارد. بدین معنی که سازمانهایی شکل بگیرند که در بخشهای بزرگ کسب و کار شروع به شناخت، تحلیل و ارائه بستههای سیاستی پیشنهادی مطابق با حجم، تنوع و پیچیدگی بخش مربوطه کنند. سازماندهی اصولی، حرفهای، دموکراتیک، جامع و با مشروعیت بالا این سطح از سازماندهی منافعی را در بردارد که به برخی از آنها اشاره میشود:
۱. میزان نفوذ، قدرت و تاثیرگذاری و موفقیت صاحبان کسبوکار بر فرآیند سیاستگذاری افزایش مییابد.
۲. منابع و هزینههای شکل گیری و اجرا و تغییر سیاستها برای تشکلها و البته دولت کاهش مییابد.
۳. سطح تضاد و تعارض منافع در میان صاحبان کسبوکار مدیریت میشود.
۴. میزان کیفیت سیاستها، تطابق آن با نیازها و پذیرش آن در جامعه بهبود پیدا میکند.
۵. سهولت، سرعت، کمیت و کیفیت کانالهای ارتباطی صاحبان کسبوکار با دولت و بالعکس بهبود چشمگیری پیدا میکند.
۶. میزان قدرت، تاثیر و موفقیت تشکلهای پیکان (نظیر اتاق بازرگانی) بیشتر میشود.
ارسال نظر