روایت رسمی از دلایل افزایش قیمت‌ها

سرپرست بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت: اعلام جزئیات تغییر سیاست‌های تنظیم بازار

رییس شورای اصناف: تاثیر ناچیز طرح شبنم بر افزایش قیمت اقلام وارداتی مینا یوسفی- بالاخره پس از جنجال‌های زیاد در مورد افزایش قیمت‌ها که به گفته بسیاری از مسوولان به دنبال افزایش نرخ دلار رخ داده است، یک مقام ارشد تنظیم بازار به صراحت دلیل اصلی گرانی‌های اخیر را به کاهش میزان تولید نسبت داد و در عین حال از اقداماتی برای حل این مشکل سخن گفت.

حسن رادمرد که به دنبال تغییرات مدیریتی در نهاد متولی بازار سرپرستی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده گرفته است، اعلام کرد که به علت ایجاد مشکل در تامین نهاده‌های تولیدی، میزان تولید نیز کاهش و به همین دلیل قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است.

اما اظهارات این مقام مسوول در مورد تاثیر افزایش قیمت نهاده‌ها و تاثیر آن بر کاهش تولید و گرانی بسیاری از اقلام مصرفی به ویژه لبنیات در حالی است که طی ماه‌های گذشته نوسانات توام با فراز و فرود نرخ ارز بیش از هر عامل دیگر مقصر اصلی افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شد.

در این مدت با افزایش قیمت ارز، بازار کالاهای مصرفی نیز با التهاب مواجه شد تا آنجا که برای ساماندهی اوضاع عرضه و تقاضای کالاهای وارداتی و کالاهایی که از طریق مواد اولیه وارداتی ساخته می‌شوند، راهکارهایی برای تامین ارز با نرخ دولتی ۱۲۲۶ تومان در نظر گرفته شد.

البته اگر چه به گفته فعالان بخش خصوصی هنوز تخصیص ارز به واردکنندگان محقق نشده و در هاله‌ای از ابهام است، اما با این حال طی این مدت همواره مسوولان «نوسانات نرخ ارز» را مسبب اصلی گرانی‌ها معرفی می‌کردند. اما با این حال روز گذشته رادمرد در نشستی که در آستانه روز اصناف برگزار شده بود، به عامل دیگری اشاره کرد و از مصائب کاهش تولید در ماه‌های گذشته خبر داد.البته او در پاسخ به خبرنگاران نگفت که این کاهش تولید نیز تحت تاثیر چه عامل و زمینه‌هایی بوده است، اما به هر حال در توجیه اقدامات انجام شده برای کنترل قیمت‌ها گفت که کاهش میزان تولید به عنوان علتی برای گرانی‌ها در کنترل مسوولان نیست.

این در حالی است که طی بیش از یک سال گذشته فعالان بخش تولید همواره از تاثیر منفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر هزینه‌های تولید از نبود حمایت‌های دولتی در جریان اجرای قانون یارانه‌ها و همچنین پیشامدهایی ناگواری همچون افزایش نرخ ارز انتقاد می‌کردند. به اعتقاد تولیدکنندگان این شرایط موجب تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و همچنین کاهش تولید بسیاری از واحدهای تولیدی شده است.

در این شرایط سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که در حال حاضر تمام بخش‌های تولیدی شامل محصولات لبنی و مصرفی با کاهش تولید مواجه شده اند که این امر به دلیل افزایش نرخ نهاده‌ها بوده است. به گفته رادمرد، حتی قیمت برخی نهاده‌ها تا حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. او در عین حال در این مورد به پیگیری برخی اقدامات از حدود دو هفته قبل از سوی شرکت پشتیبانی و امور دام خبر و امید داد که بر این اساس تا دو هفته آینده بخش اعظمی از مشکلات بخش تولید با تامین نهاده‌ها مرتفع خواهد شد.

سه کشتی نهاده در مسیر کشور

به گفته او در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال واردات این نهاده‌ها است به طوری که سه کشتی برای واردات نهاده‌ها در مسیر کشور و روی آب هستند و یک کشتی نیز در حال پهلوگیری است. او در مورد افزایش قیمت محصولات لبنی گفت:‌ برخی نهاده‌های دامی تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و برخی واحدهای دامداری نیز از عرضه شیر به قیمت مصوب ۶۲۰ تومان سر باز می‌زنند، بنابراین به زودی در جلسه ای تصمیمات جدی در این مورد گرفته خواهد شد.

جزئیات سیاست‌های اصلاح شده تنظیم بازار

او البته در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» نیز از اقداماتی در راستای تغییر سیاست تنظیم بازار خبر داد و گفت که در این مورد جلساتی نیز با بانک مرکزی برای تامین ارز واردات برگزار شده که بر این اساس امید آن می‌رود که مشکلات تخصیص ارز به واردکنندگان کمتر شود.

پیش‌تر وزیر صنعت، معدن و تجارت به صراحت اعلام کرده بود که با وجود انجام روند قانونی تخصیص ارز به واردکنندگان و معرفی واجدان شرایط از سوی وزارتخانه اما بانک مرکزی هماهنگی لازم را در این زمینه انجام نمی‌دهد تا آنجا که بسیاری از واردکنندگان از ارز بی‌نصیب می‌مانند.

غرامت تاخیر در اجرای بسته حمایتی

رادمرد در ادامه اظهارات خود به وضعیت بسته حمایتی اصناف اشاره و اعلام کرد: باتوجه به تاخیر در تامین اعتبار این بسته، مابه‌التفاوت نرخ سود اعتبارات را نیز دریافت و به حساب بانک ملی واریز کردیم. به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب بسته نخست اصناف، به ۴۰ هزار واحد صنفی ثبت نام کرده تسهیلاتی تا سقف ۱۰ میلیون تومان با سود شش تا هفت درصد پرداخت می‌شود.

او در مورد بانک اصناف نیز اعلام کرد: طرح ایجاد بانک اصناف از دو الی سه سال گذشته همواره مطرح بوده است. به این ترتیب در سال جاری کار سپرده اولیه و باز کردن حساب نزد بانک مرکزی را انجام و به دنبال آن با پیگیری طرح بانک مذکور در سال ۹۱ راه‌اندازی می‌شود.

طرح شبنم به گرانی دامن نمی‌زند

در جلسه روز گذشته رییس شورای اصناف نیز حضور داشت و به همین خاطر پرسش‌هایی نیز در مورد تاثیر طرح شبنم بر عملکرد اصناف و قیمت کالاهای وارداتی پرسیده شد که در پاسخ به این نگرانی‌ها قاسم نوده فراهانی تاکید کرد که بارکد دوبعدی هزینه چندانی برای واردکنندگان به همراه ندارد و بنابراین این طرح موجب گرانی کالاهای وارداتی نیز نمی‌شود.

آن‌طور که او می‌گوید هر بارکد دوبعدی

۹۰ تومان هزینه دارد که این در قیمت نهایی کالا چندان تاثیرگذار نیست. با این حال به گفته مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران طرح شبنم حدود ۱۵ درصد به هزینه‌های واردات خواهد افزود و درنهایت مصرف‌کننده نهایی آن را پرداخت خواهد کرد. حریری می‌گوید: هزینه‌های طرح شبنم به مصرف‌کننده نهایی تحمیل خواهد شد و وارد کننده به هر میزان که متحمل هزینه‌های اضافی شود آن را به قیمت تمام شده خواهد افزود. به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی طرح شبنم بدون مطالعه و بدون کارکارشناسی از ابتدای تیرماه مشمول تمامی کالاهای وارداتی خواهد شد.