پرویز علیپور

بر اساس ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور که بانک مرکزی در شهریور ماه سال ۹۰ آن را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده بدهی واحدهای تولیدی باید به ۶۰ ماه تقسیط و جرایم تاخیر نیز بخشوده شود، اما بانک‌ها با تفسیر‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای، برداشت‌های متفاوتی از بخش‌نامه‌ها و دستور العمل‌ها دارند و این مهم‌ترین ماده قانونی حمایت از تولید هنوز اجرایی نشده است. اکنون نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی با عنایت به سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، باید چاره‌ای بیندیشند تا ضمن حذف قوانین و بخش‌نامه‌های دست‌و‌پاگیر درون بانکی که مثل تار عنکبوتی به دست و پای صنایع کشور تنیده شده است، تولید را از گرداب موجود رهایی بخشند؛ چرا که برخی واحدها از گردونه تولید خارج و بسیاری نیز در سراشیبی تعطیلی قرار دارند . این شرایط منجر به ممنوع الخروج کردن مدیران واحدهای بدهکار شده و آنها از هرگونه خدمات بانکی و شرکت در مناقصات و صدور «ال.سی» ریالی و ارزی و وام ریالی محروم شده‌اند.

مدیران این گونه واحدها قادر به مسافرت خارجی و دیدار با شرکای تجاری خود جهت خرید مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و واردات تکنولوژی و... نیستند. ضمن اینکه کارت بازرگانی آنها نیز باطل شده است. بدیهی است که پدیده بدهی معوقه عمدتا بر اثر رشد روزانه تورم، کاهش بهره‌وری و تحریم‌های خارجی و محدودیت‌های داخلی بوده است. از یاد نبریم که طی دو سال گذشته مدیران بخش خصوصی بارها خواستار احقاق حقوق خود بر اساس مصوبات قانونی شده‌اند، اما دولت و بانک مرکزی به دلایلی که ابهام برانگیز است سهم ۳۰ درصدی این بخش از هدفمند‌سازی یارانه‌ها را تقلیل داده و خود لباسی بر تن تولید دوخته‌اند که به هیچ وجه برازنده آن نیست آن هم در شرایطی که رقابت تنگاتنگ تولید‌کنندگان بزرگ همسایه عملا آینده بازارهای منطقه‌ای را برای تولید صادراتی کشورمان مبهم کرده است چه رسد به بازارهای جهانی؛ بنابراین از قانونگذاران در مجلس جدید انتظار داریم راهکارهای موثرتری را در ارتباط با ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان و بخشودگی بدهی‌های آنها که عمدتا ناشی از شرایط خاص اقتصادی کشور بوده است در پیش گیرند.

از این رو نمایندگان مجلس نهم باید از نهادهای دولتی و بانک‌ها بخواهند که به مصوبات هدفمند مجلس ارزش نهاده و آن را به درستی اجرا کنند که در این میان باید تمهیداتی لحاظ شود تا کل بدهی واحدهای بدهکار در ۶۰ قسط مساوی تقسیط و ۶ درصد خسارت تاخیر در پایان اقساط بخشوده شود. همچنین واحدهایی که توانایی ارائه وثایق قابل قبول جدید نزد بانک را داشته باشند، بتوانند علاوه بر برخورداری از بخشودگی ۶ درصد جرایم از تسهیلات جدید نیز استفاده کنند.

*قائم‌مقام شرکت کارتن پارس (سهامی عام)