لغو ممنوعیت احداث واحدهای صنعتی در محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران
دولت در سلسله سفرهای استانی خود این بار در سفری کوتاه به شهرستان دماوند، مصوبهای صادر کرد که نقطه پایانی برای مناقشه چند دههای بین صنعتگران و سازمان حفاظت محیط زیست محسوب میشود، این اقدام در حقیقت مصوبه هیات دولت وقت را در ۲۰ خرداد ماه سال ۱۳۴۶ به کنار زد. البته همان مصوبه با ایجاد منفذی مقرر میداشت تنها صنایعی مجاز به استقرار در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری هستند که بتوانند نظر مساعد دولت را جلب کنند.
دنیای اقتصاد- پس از نزدیک به ۴۰ سال، ممنوعیت احداث کارخانههای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران لغو شد، این عنوان خبری است که از سوی سیداحمد رسولینژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در گفتوگو با ایرنا اعلام شده است
دولت در سلسله سفرهای استانی خود این بار در سفری کوتاه به شهرستان دماوند، مصوبهای صادر کرد که نقطه پایانی برای مناقشه چند دههای بین صنعتگران و سازمان حفاظت محیط زیست محسوب میشود، این اقدام در حقیقت مصوبه هیات دولت وقت را در ۲۰ خرداد ماه سال ۱۳۴۶ به کنار زد. البته همان مصوبه با ایجاد منفذی مقرر میداشت تنها صنایعی مجاز به استقرار در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری هستند که بتوانند نظر مساعد دولت را جلب کنند. پایان حکمرانی ۴۰ ساله مصوبه دولت
محدودیت احداث کارخانههای صنعتی در تهران لغو شد
گروه صنعت و معدن - احمد بختیار: پس از نزدیک به ۴۰ سال، ممنوعیت احداث کارخانههای صنعتی در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران لغو شد.
این عنوان خبری است که از سوی سیداحمد رسولینژاد، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در گفتوگو با ایرنا اعلام شده است.
دولت در سلسله سفرهای استانی خود این بار در سفری کوتاه به شهرستان دماوند، مصوبهای صادر کرد که نقطهای پایانی برای مناقشه چند دههای بین صنعتگران و سازمان حفاظت محیط زیست محسوب میشود.
این اقدام در حقیقت مصوبه هیات دولت وقت را در ۲۰ خرداد ماه سال ۱۳۴۶ به کنار زد.
در آن زمان بنابر ملاحظات زیست محیطی و پیشبینیهای صورت گرفته، دولت وقت بر آن شد که مانع از ازدحام صنایع در گرداگرد شهر تهران شود.
چرا که آینده این طور رصد میشد که به زودی تهران میان انبوهی از صنایع آلاینده نه مجالی برای تنفس خواهد یافت و نه زمینی برای رویش گیاهان.
فضای رانتی
البته همان مصوبه با ایجاد منفذی مقرر میداشت تنها صنایعی مجاز به استقرار در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری هستند که بتوانند نظر مساعد دولت را جلب کنند. هر چند این نکته سبب ایجاد تبعیض و رانتهایی میشد و در سال ۸۳ از سوی دکتر یوسف حجت، معاون سابق سازمان محیط زیست به دنیای اقتصاد اعلام شد: تعداد صنایع مزاحم تهران که درون همین شعاع هستند از ۱۰۰هزار واحد هم گذشته است. دکتر حجت به خبرنگار ما گفته بود: باید فکری برای خروج این صنایع کرد. از این رو که تراکم واحدهای صنعتی در تهران ۲۷۰ واحد در هکتار است، در صورتی که این رقم برای سایر شهرهای کشور ۲۰واحد در هکتار است. این عامل خود یکی از مشخصههای تمرکز جمعیت در پایتخت به حساب میآید. بهرغم اینکه در سالیان اخیر، دولت بر هدایت صنایع جدید به خارج از شعاع ۱۲۰کیلومتری پافشاری میکرد، اما ساخت صنایع جدید در داخل این شعاع همچنان پررونق بود، طوری که تنها در نیمه نخست سال ۱۳۸۳، یکهزار پرونده ساختوساز واحدهای غیرمجاز به جریان افتاد. اما تمام واحدهایی که درون شعاع ۱۲۰کیلومتری بودند، غیرمجاز خوانده نمیشدند. ایجاد شهرک صنعتی اشتهارد به عنوان یکی از مهمترین شهرکهای صنعتی کشور، نمونهای است که نمیتوان از تعارض آشکار آن با مصوبه هیاتدولت چشمپوشی کرد.
مشکلی به نام مرکز دایره
به گمان دولتهای پیشین، محدوده استقرار صنایع جدید مشخص بوده، اما برخی اوقات، مرکز دایرهای که شعاع آن ۱۲۰ کیلومتر تعیین شده بود، دقیقا مشخص نمیشد.
به عنوان مثال، سازمان حفاظت محیطزیست طی سالهای ۸۱ تا ۸۳ مانع از به پایان رسیدن طرح فولاد آریان میشد. چرا که به اعتقاد مسوولان وقت آن سازمان، فولاد آریان، حریم تعیین شده را رعایت نکرده و پا در فضای سبزی که دولت ورود به آن را برای کارخانهها ممنوع کرده، گذاشته بود.
در خلال آن سالها نظر سازمان حفاظت محیطزیست با سازمانهای نقشهبرداری کشور و جغرافیای وزارت دفاع متفاوت بود. چرا که با نقشههای وزارتخانههای راه و دفاع، فولاد آریان خارج از شعاع بوده، اما نقشهای که سازمان حفاظت محیطزیست روی میز گسترده بود، آریان فولاد را درون آن شعاع نشان میداد. هرچند آن مناقشه به عنوان یکی از دهها و صدها درگیری کارشناسی آن سازمانها، با نامهنگاریهای مسوولان سابق وزارت صنایع و معادن ختم به خیر شد، اما حریم این شعاع به درگیری ثابت بین متولیان صنایع و محیطزیست درآمده بود. در چنین شرایطی اقدام دولت دکتر احمدینژاد «با هدف توسعه اشتغال در مناطق شرقی تهران» مصوبه دولت را پس از ۴۰سال حکمرانی، به زیر کشید.
ارسال نظر