محمدصادق جنان‌صفت - برنامه عمرانی سوم توسعه رژیم گذشته از ۱۳۴۲ شروع و تا سال ۱۳۴۶ ادامه داشت.

در این سال‌ها توسعه کمی واحدهای صنعتی در دستور کار بود و امتیازهای قابل‌توجهی نیز به متقاضیان سرمایه‌گذاری در صنایع کارخانه‌ای داده می‌شد. رشد واحدهای صنعتی در دهه ۱۳۴۰ حیرت‌انگیز بود و مدیران و صاحبان کارخانه‌ها، عموما بازار پایتخت را هدف قرار داده بودند و موجی از احداث کارخانه‌ها در غرب و شرق تهران راه افتاد.

فقدان توازن در توسعه صنعتی میان پایتخت و حتی استان‌های صنعتی آن روزگاران مثل آذربایجان‌شرقی، اصفهان، مرکزی و خراسان به چشم می‌آمد.

دولت وقت در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ احداث کارخانه در محدوده ۱۲۰کیلومتری تهران را ممنوع کرد.

این مصوبه با برخی کاستی‌ها و نارسایی‌ها تا آستانه پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می‌شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی از اوایل دهه ۱۳۶۰ اجرای آن با سخت‌گیری بیشتر اجرا شد. در همه ربع قرن گذشته این مصوبه اجرا می‌شد و البته تخلف‌هایی نیز صورت می‌پذیرفت. براساس خبر اعلام شده از سوی نماینده دماوند در مجلس قانونگذاری، ممنوعیت احداث کارخانه در محدوده ۱۲۰کیلومتری استان تهران لغو شده است.

این تصمیم انقلابی دولت چه پیامدهایی دارد؟ به نظر می‌رسد نخستین پیامد آن افزایش سرسام‌آور قیمت اراضی قابل احداث کارخانه در این محدوده است.

صاحبان این اراضی با این تصمیم دولت می‌توانند امیدوار باشند که متقاضیان قیمت‌های بالاتری برای خرید اراضی آنها پرداخت کنند.

صاحبان کارخانه‌هایی که در این محدوده صاحب‌ زمین بودند نیز با این تصمیم دولت خرسند خواهند شد، چون بر قیمت زمین کارخانه‌هایشان افزوده می‌شود. با لغو محدودیت‌ تاسیس کارخانه در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران می‌توان انتظار داشت که تقاضا برای احداث واحدهای صنعتی که بازار تهران را هدف قرار خواهند داد، رشد شدیدی را تجربه کند و بر عدم توازن موجود میان توسعه صنعتی استان‌های کشور افزوده شود.

این تصمیم انقلابی دولت احتمالا می‌تواند به برخی از استان‌های دیگر صنعتی مثل اصفهان نیز تسری یابد و اراضی این استان‌ها نیز قیمت چند برابر را تجربه خواهد کرد.

سازمان حفاظت محیط‌زیست که در همه ربع قرن گذشته تلاش کرده است مانع تاسیس واحدهای صنعتی در این محدوده شود چه خواهد کرد؟

آن دسته از صاحبان سرمایه که تا هفته پیش و قبل از تصمیم دولت اراده کرده بودند سرمایه‌گذاری در این محدوده انجام دهند و نتوانسته بودند، چه تعبیری خواهند داشت؟

آن دسته از واحدهای صنعتی که ناگزیر شده‌اند در همین یک‌سال گذشته در خارج از محدوده ۱۲۰کیلومتری تهران کارخانه احداث کنند چه داوری خواهند داشت؟

به نظر می‌رسد این تصمیم دولت می‌توانست با یک پیش‌زمینه قبلی و اطلاع‌رسانی بیشتر صورت پذیرد و اگر در این باره مطالعات کارشناسی انجام شده است به اطلاع افکار عمومی برسد.