صنایع فلزات اساسی مثل فولاد، مس، روی و آلومینیوم از پایه‌های توسعه صنعتی در فرآیند آن به حساب می‌آیند.ایران نیز در همه ۱۷سال گذشته سعی کرده است ظرفیت‌های این صنایع را توسعه داده و ضمن برطرف کردن نیازهای داخلی به این محصولات، راهی برای صادرات و کسب درآمدهای ارزی باز کند. اما کار آسان نبوده و نیست و نخواهد بود و رشد و توسعه صنایع فلزات اساسی با دشواری‌های متعدد مواجه است.یکی از سختی‌های این صنعت تهیه مواد اولیه مورد نیاز برای آن است که نیاز به تدقیق و نگاه همه‌جانبه دارد.

واقعیت این است که تهیه مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد به ویژه زغال‌سنگ و سنگ آهن در شرایط ویژه و خاصی صورت می‌پذیرد و وضعیت معادن بزرگ تولیدکننده این مواد اولیه نیز خاص شده است. به این معنی که مالکیت واحدهای بزرگ معدنی کشور همچنان در اختیار دولت است و با وجودی که به صورت آرام و تدریجی راه‌هایی برای آزادسازی برداشته شده اما گرفتاری‌ها همچنان پابرجا است. مهم‌ترین گرفتاری معادن این است که دولت برای آنها برنامه عمل تهیه می‌کند و قیمت‌گذاری نیز توسط دولت صورت می‌پذیرد و شفافیت یک بنگاه اقتصادی از آنها سلب شده است. براساس تعریف قابل قبول، بنگاه اقتصادی باید حداکثر کردن سود را در دستور کار قرار دهد و برنامه‌ها، راهکارها و مدیریت‌ها نیز در همین مسیر اعمال شود. برای اینکه سود یک بنگاه حداکثر شود نخستین شرط این است که قیمت تولیدات آن در بازار تعیین شود تا نقطه تعادلی آن مشخص شده و مدیریت بنگاه هزینه‌ها را بر پایه آن تنظیم کند. اکنون اما معادن بزرگ ایران به این دلیل که مالکیت و مدیریت اصلی آن را دولت و مردان منصوب دولت در اختیار دارند نمی‌توانند همانند یک بنگاه عمل کنند. تفاوت قیمت زغال‌سنگ و سنگ‌آهن وارداتی با تولید داخل می‌تواند معیار مناسبی برای سنجش اقتصادی عملکرد بنگاه‌ها باشد. این شرایط و شیوه موجب شده است در فرآیند کار تا زمانی که تولید محصول نهایی به بازار عرضه می‌شود نیز نوعی ابهام در قیمت‌ها دیده شود. در این فرآیند می‌توان تصور کرد قیمت تمام شده واقعی و قابل رقابت فلزات اساسی نیز در روبه‌رو شدن با قیمت‌های جهانی خدشه‌دار شود و می‌توان تصور کرد که برخی مطالبات از فولادسازان داخلی برای تثبیت قیمت‌ها به نفع توزیع نیز نادرست است. آیا می‌توان تا ابد چنین شیوه‌ای را تداوم داد؟ ممکن نیست. توصیه نوشته حاضر این است که باید معادن بزرگ را در قواره و ماهیت یک بنگاه اقتصادی تلقی کرد که سود و زیان آن معلوم است. از معادن نباید انتظار داشت نقش یک بنگاه اجتماعی و خیررسان به سایر بخش‌ها را بازی کند.

گروه صنعت و معدن