امیر حقیقت

۱ - فصل پنجم و ششم قانون برنامه چهارم توسعه با عناوین «حفظ محیط‌زیست» و «آمایش سرزمین توازن منطقه‌ای» به موضوع استفاده کارآمد از قابلیت‌ها و مزیت‌های مناطق مختلف کشور می‌پردازد و دولت را موظف می‌کند در چارچوب این قابلیت‌ها و مزیت‌ها و با توجه به حساسیت‌های زیست‌محیطی امکان توسعه مناطق مختلف کشور را فراهم آورد. فصول فوق را می‌توان در واقع تبیین و تشریع اصل ۴۸ قانون اساسی دانست که براساس آن «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع قابلیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد. به طوری که هر منطقه به فراخور نیازها، استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد».

تاکیدات فوق در «سند راهبرد توسعه صنعتی کشور» نیز که اخیرا ابلاغ شده به این شکل لحاظ شده است. «برقراری توازن و و تعادل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاب می‌کند هر یک از استان‌های کشور به فراخور زمینه‌ها و استعدادهای منابع انسانی و مواهب طبیعی خود از یک رشد معادل برخوردار گردند از این‌رو با نگاهی به پهنه جغرافیایی کشور مشاهده می‌گردد برخی از نقاط استعداد بالای کشاورزی (آب و خاک) برخی استعداد معدنی قوی و برخی به لحاظ برخورداری از جنگل، مرتع و دریا دارای سطوح بهره‌مندی متفاوت از منابع خدادادی می‌باشند. علیهذا دولت‌های عدالت‌خواه همواره سعی می‌کند یک تعادل نسبی از درآمد سرانه را برای مناطق مختلف کشور تنظیم نمایند...»

۲ - اخیرا مصوبه سال ۸۱ دولت مبنی بر ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی (به استثنای صنایع کانی غیرفلزی وابسته به مواد معدنی، صنایع کشاورزی و...) در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان لغو و استقرار صنایع کد «ج» که حدود ۲۷۰صنعت آلاینده را شامل می‌شوند، خارج از شهرک‌های صنعتی سه استان فوق مجاز اعلام شده است و ظاهرا کار به همین‌جا خاتمه نیافته و مجوز احداث کارخانه‌های کک‌سازی، پالایشگاه پتروشیمی، عبور نفتی و... نیز در راه است.

۳ - متاسفانه به‌رغم گذشت ۳دهه از تدوین اولین «طرح آمایش سرزمین» (برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۵) و مطالعات و قوانین و مصوبات بسیار، هنوز اراده محکم و استوار در اجرایی کردن این ضرورت‌های حیاتی و اجبارهای قانونی شکل نگرفته است.

بد نیست بدانیم کشور کره‌جنوبی تقریبا همزمان با شروع توسعه صنعتی خود در سال ۱۹۷۲ و در جهت کنترل مدیریت و استفاده درست از منابع محدودش اقدام به تدوین و اجرای «طرح جامع سرزمین» نمود که در این طرح کشور به مناطق: شهری، اسکان روستایی، کشاورزی، حفظ جنگل‌ها، صنعتی و حفاظت محیط طبیعی، توسعه و ذخیره تقسیم و با اجرای دقیق برنامه‌های مرتبط با ضرورت‌های توسعه‌ای هر یک از این مناطق، امکان همزیستی صنعت و طبیعت و توسعه پایدار محقق گردید.

اگرچه شروع توسعه صنعتی کشورمان با کره تقریبا همزمان بوده است، اما شناخت مزیت‌های نسبی و اراده معطوف به عمل ما ظاهرا از همکلاسیمان بسیار فاصله دارد.

فاصله‌ای که از نمود آن همین نوع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها است که فارغ از استعدادهای کشاورزی و گردشگری استان‌های شمالی کشور و ده‌ها هزار شغلی که از محل باور و بارور کردن این مزیت‌ها فراهم می‌آید بیراهه احداث کارخانه‌های آلاینده را انتخاب می‌کند و چه بد انتخابی!