ادعای اینکه بسته تهیه‌شده «فاقد مبانی نظری است»، «به‌شدت به هم ریخته بوده» و «بدون منطق» است، خارج از عرف معمول انتقاد است. همان‌طور که می‌‌‌دانید، اقتصاد ایران با مشکلات و معضلات متعدد ساختاری روبه‌رو است که در دوران گذشته اقدام مناسبی در مورد اصلاح آنها، صورت نگرفته و به این ترتیب دولت سیزدهم، وارث تبعات منفی ابرچالش‌‌‌های متعدد ساختاری است. تصور اینکه اقتصاد ایران طی دو یا سه سال بتواند بر مشکلات ساختاری از جمله تورم بسیار بالایی که طی ۵۰سال گذشته (میانگین حدود ۲۰درصد) داشته فائق آید و همچنین صادراتی و رقابتی شدن اقتصاد را به‌سرعت محقق کند، دور از واقعیت است. البته دولت سیزدهم عزم خود را برای اصلاح چالش‌‌‌های ساختاری جزم کرده که بازخورد اصلی آن در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ تبلور یافته است. اما پیگیری این اقدامات به‌منظور حل مشکلات ساختاری نیازمند زمان در افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. بنابراین توقع اینکه بسته مزبور برای حل مشکلات ساختاری، راهکار آنی و سریعی داشته باشد، غیرمنطقی است. بسته سیاستی تهیه‌شده، به رفع مشکلات آنی بخش تولید و تجارت توجه دارد، به‌طوری‌که مشوق‌‌‌ها و اقداماتی را مدنظر قرار داده که بتواند بخشی از معضلات را در افق کوتاه‌مدت به نفع بخش تولید تغییر دهد و البته طبعا حل مشکلات ساختاری نیازمند پیگیری اقدامات تکمیلی است. در این راستا در حوزه تامین مالی که از اولویت‌‌‌های اصلی بسته تهیه‌شده است، اتخاذ اقدامات و روش‌های شفاف در نظام بانکی، در فرآیند انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات و همچنین ثبت و انتشار اطلاعات روزآمد آنها از طریق راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت تسهیلات ریالی ارزی، به علاوه آزادسازی وثایق و تضامین بلوکه‌شده در بانک‌ها و موسسات اعتباری، توسعه ابزارهای تضمین از جمله ضمانت‌نامه‌های تعهدات قرادادی و... مورد توجه است. همچنین کارآمدتر کردن استفاده از منابع بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی در راستای تولید از دیگر اقدامات و راهکارهای معرفی‌شده در قسمت تامین مالی مدنظر بوده است. در بخش مالیات نیز با عنایت به اینکه ساختار مالیاتی در مسیر تحول قرار دارد، توجه این بسته به حل برخی مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی اعم از اطلاع‌رسانی شرکت‌های ممنوع‌المعامله در خصوص مالیات ارزش‌افزوده، افزایش سقف اختیارات هیات‌های استانی در رسیدگی به پرونده‌ها، تعیین زمان تقسیط و تنفس مالیات برای واحدهای تولیدی از هنگام تعیین‌تکلیف و همچنین الکترونیکی شدن حسابرسی‌های مالیاتی است که می‌تواند مشکلات اجرایی را که نوعا واحدهای تولیدی در بخش مالیاتی با آنها مواجه هستند، رفع کند.

در حوزه تامین اجتماعی نیز حل مشکلات قراردادهای پیمانی و نیز تغییر ترکیب هیات‌های بدوی و تجدید‌نظر سازمان تامین اجتماعی در جهت اتخاذ تصمیمات عادلانه‌تر، مدنظر این بسته قرار داشته است.

در حوزه زیرساخت‌های تولیدی موضوع آزاد‌سازی زمین‌های بلااستفاده یا فراهم‌کردن زمینه اجاره بلندمدت زمین یا اجاره واحدهای نیمه‌تعطیل یا تعطیل برای توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه شهرک‌‌‌ها و نواحی، استفاده از پساب تصفیه‌شده در مصارف آب صنعتی، بازنگری و تسریع در فرآیند واگذاری یا اجاره زمین بلااستفاده، در این بسته مورد توجه قرار داشته و راهکارهای اصلاحی ارائه شده است.

به‌علاوه در حوزه کسب‌وکار نیز ارائه خدمات ویژه و تسهیل‌کننده از سوی دستگاه‌‌‌های مختلف برای واحدهای تولیدی، ارائه مسیر سبز برای واحدهای تولیدی برگزیده، معرفی واحدهای برتر ملی و استانی و بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگی‌های خارجی در امور تجاری و اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

با عنایت به محورهای مهم مندرج در این بسته، اجرایی‌شدن آن به ایجاد شفافیت بیشتر، ارتقا و اثربخشی خدمات مربوط به واحدهای تولیدی و تعاملات واحدها با دستگاه‌‌‌ها و سازمان‌های مرتبط کمک شایانی کرده و زمینه بهبود واقعی محیط کسب‌وکار را فراهم می‌آورد. البته حرکت در مسیر شفافیت و کارآمدی در جهت مخالف منافع گروه‌ها و افرادی است که از فضای مخدوش و پیچیده بهره‌مند می‌شوند و در این فضا از رانت‌های متعددی استفاده می‌کنند، بنابراین این انتظار وجود دارد که اقدامات شفاف‌ساز و تسهیل‌کننده که در راستای اجرای این بسته حاصل خواهد شد، با مخالفت‌‌‌هایی مواجه شود و برخی از آنها نیز قابل پیش‌بینی است. اما توقع آن هست که فضای رسانه‌‌‌ای و روزنامه وزین «دنیای‌اقتصاد»، زمینه انتشار نظرات منصفانه و تعامل سازنده را در تدوین سیاست‌‌‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت بیش از پیش  فراهم آورد.

 

 

اخبار مرتبط