سهم صنعت و معدن از حساب ذخیره ارزی
یکی از مهمترین اخبار حساسیتبرانگیز در حوزه اقتصاد کشور طی سالهای اخیر، اخبار مربوط به حساب ذخیره ارزی و اعداد و ارقام و نحوه استفاده از این حساب بوده است. به طوری که شاید کمتر موضوعی را بتوان در عملکرد اقتصادی دولت نشان داد که اینچنین مورد کشاکش، نقد و تفسیر و توجه نمایندگان مجلس، دولتیان، دستاندرکاران حوزه اقتصاد و صنعت و رسانههای خبری باشد.
بازتاب وسیع خبر برداشت ۴/۷میلیارد دلاری دولت از حساب ذخیره ارزی را میتوان آخرین نمونه از این توجه ویژه دانست.
بنابر خبر فوق رقم مذکور ۳۵۵درصد نسبت به سال گذشته افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه یعنی ۴۰هزار و ۸۰۵میلیارد ریال، ۱۶۴درصد رشد داشته است.
سهم عمده این برداشت نصیب طرحهای عمرانی شده که در چهار ماه اول امسال ۳۷هزار و ۹۳۸میلیارد ریال را به خود اختصاص دادهاند.
این در حالی است که آخرین گزارش آماری وزارت صنایع و معادن که مربوط به دو ماه اول سالجاری است میزان ارز اختصاص یافته به صنعت و معدن کشور طی این مدت را ۴/۱۸۸میلیون دلار و جهت ۱۸طرح ذکر کرده است که اگر این عدد را در ۲ ضرب کنیم به عدد حدود ۴۰۰میلیون دلار برای چهار ماه اول سال میرسیم که قطعا عدد بزرگی نیست.
صنعت و معدن در طی سالهای ایجاد این حساب حدود ۳/۷میلیارد دلار که تقریبا ۹۷درصد از منابع تخصیص یافته به بخش خصوصی را در برمیگیرد به خود اختصاص داده است. توجه ویژه و خاص به آمار و ارقام مربوط به حساب ذخیره ارزی ومیزان سهم هر یک از این بخشها از این حساب به سبب دو ضرورت اصلی اقتصادی کشور است. این دو ضرورت طی تحلیلی از سوی یکی از خبرگزاریها به عنوان دو مشکل از چهار مشکل اساسی اقتصادی ایران در راه ورود به WTO چنین عنوان شده است: «نرخ بیکاری و جمعیت جوان کشور، نرخ تورم بالا، وابستگی بیش از حد به نفت و کنترل دولت بر بخشهای مختلف که فعالیت بخش خصوصی را کمرنگ میکند».
یکی از راههای عملی کشور برای اصلاح رابطه دولت و مردم که به واسطه در اختیار داشتن منابع نفتی در دست دولت، معکوس و وارونه شده است «تداوم ایده تشکیل حساب ذخیره ارزی» است تا «درآمدهای نفتی به تدریج در یک حساب ذخیره جمع شود و وارد بودجه و چرخه هزینههای دولت نشود». عدم برنامهریزی برای درآمدهای نفتی و تزریق صرف آن به اقتصاد بدون جهتگیری تولید کالاهای صادراتی در طول سه دهه اخیر و از زمان وقوع شوک نفتی و جهش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۳ سبب شد که به سبب بینیازی اقتصاد کشور به ارز حاصل از صادرات صنعتی و تامین منابع مورد نیاز کشور از صادرات نفت، برخلاف استراتژی صنعتی کشورهای آسیایی شرقی که از مرحله جایگزینی واردات به توسعه صادرات رسیدند، اقتصاد ایران با شدت بیشتری سیاست جایگزینی واردات را ادامه دهد.
اکنون دیگر این اصل کاملا پذیرفته شده است که رشد اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی، توسعه بخشهای غیرمولد و کاهش ابداع، خلاقیت و نوآوری و واردات فزاینده، نابودی صنایع داخلی را به همراه خواهد داشت.
آینده ناگواری که میتوان با استفاده صحیح و اصولی از حساب ذخیره ارزی که منطبق با ضرورت وجودی آن است، یعنی استفاده از این حساب جهت تسریع، تعمیق و تداوم روند توسعه صنعتی کشور با محوریت بخش خصوصی است، مانع آن شد.
مطمئن باشیم تنها خاطره خوشی که از دوران نفت بشکهای ۷۰، ۸۰دلاری در حافظه اقتصاد کشورمان باقی خواهد ماند، همین اعداد هشت، نه میلیارد دلاری است که به بخشهای خصوصی مولد اختصاص یافته است و نه آن دهها میلیارد دلاری که در چالهها و چاههای اقتصاد دولتی فرو رفته و محو شده و نفهمیدیم چه شد!
اهمیت این نکته آنجا است که بنابر پیشبینیها، مازاد درآمد ارزی کشور در سالجاری به رکوردی تاریخی دست خواهد یافت که این عدد بزرگ مسوولیت بزرگی را بر دوش مسوولان میگذارد! کافی است به عدد ۳۷۰میلیارد دلار سرمایهگذاری کشور نروژ از محل این حساب طی سالهای اخیر قدری توجه کنیم و سوال کنیم که چرا ما نتوانستهایم؟!
امیر حقیقت
ارسال نظر