رکود در معدن و امید به حساب ذخیره ارزی
گروه صنعت و معدن - آمارهای ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن نشان می‌دهد شاخص‌های مهم فعالیتهای معدنی در سرازیری قرار گرفته‌اند. براساس گزارش این وزارتخانه در دو ماه اول امسال ۲۱۳پروانه اکتشاف در معدن صادر شده است که ۳درصد کمتر از رقم مشابه سال ۱۳۸۴ است.شاخص «گواهی کشف» در بخش معدن نیز نشان می‌دهد ۵۵ مجوز گواهی کشف در دو ماه اول امسال صادر شده که ۱۳درصد کمتر از سال قبل است.گواهی کشف‌های صادر شده برای شاخص تناژ ذخیره (به هزار تن) در دو ماه اول امسال ۴۰درصد و هزینه عملیات ۱۸درصد کمتر از دو ماه اول سال ۱۳۸۴ است.
در دو ماه اول امسال فقط ۲۰ پروانه بهره‌برداری در بخش معدن داده شده است که ۲۰درصد کمتر از دو ماه اول سال ۱۳۸۴ است.
ظرفیت استخراج پروانه بهره‌برداری معادن در سال ۱۳۸۵ نسبت به ۱۳۸۴ نیز ۶۳درصد کاهش را تجربه کرده است.
سرمایه‌گذاری در پروانه‌های بهره‌برداری دو ماه اول امسال نیز ۸۷درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرده است.
چرا چنین وضعیتی رخ داده است؟ برخی کارشناسان اعتقاد دارند فعالیتهای بخش معدن ریسک بالاتری دارد و ممکن است سرمایه‌گذاران به همین دلیل تمایل کمتری برای ورود به این بخش داشته باشند. آیا می‌شود فعالیتهای معدن را از رکود نجات داد؟
یک خبرگزاری در گفت‌وگو با فعالان بخش معدن نوشته است: استفاده از حساب ذخیره ارزی شاید ورق را برگرداند.
در این گزارش آمده است: پس از گذشت چند سال از آغاز فعالیت حساب ذخیره ارزی و اعطای تسهیلات از این محل به بخش‌ها و صنایع مختلف، سرانجام با برخورداری بخش معدن از این تسهیلات موافقت شد.
پرداخت وام ارزی به بخش معدن در حالی صورت می‌گیرد که برخی از صنایع معدنی از جمله کارخانه‌های فرآوری سنگ در گذشته از این امکان برخوردار شده‌اند. البته تمام این وام‌ها به درستی و در جای مناسب خود هزینه نشده است که این امر توجه بیشتر به موضوع اعطای وام در جهت تخصیص آن به بخش‌هایی که واقعا نیازمند وام هستند و همچنین پیگیری لازم برای ایجاد اطمینان از صرف وام پرداختی در فعالیتهای صنعتی و معدنی را بیش از پیش ضروری می‌کند.
هم‌اکنون بخش معدن در ایران از مشکلات بسیاری ازجمله نبود آمار و اطلاعات دقیق، عدم دسترسی معدنکاران به تکنولوژی و نیروی انسانی متخصص، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، فروش مواد خام معدنی و فرآوری نشدن آن و بسیاری موارد دیگر رنج می‌برد که شاید بتوان بخشی از آن را از طریق پرداخت به موقع وام و تسهیلات جبران کرد.
برهمین اساس اخیرا شرایط پرداخت تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به بخش معدن اعلام شده که براساس آن عملیات اکتشاف و استخراج مواد معدنی، فرآوری خارج از معدن و پیمانکاری معدن و اکتشاف مشمول دریافت این وام می‌شوند و به این ترتیب بهره برداران و پیمانکاران معادن روباز و زیرزمینی فلزی در صورتی که میزان استخراج سالانه آنها حداقل ۳۰هزار تن باشد و همچنین معادن زیرزمینی زغال‌سنگ و معادن غیرفلزی زیرزمینی که میزان استخراج سالانه آنها حداقل ۱۵هزار تن باشد واجد شرایط دریافت وام از محل حساب ذخیره ارزی خواهند بود.
در بخش معادن روباز غیر فلزی نیز معادنی که میزان استخراج سالانه آنها حداقل ۲۰هزار تن باشد و معادن سنگ تزیینی و نما شامل سنگ‌های نرم با استخراج سالانه حداقل ۱۵هزار تن و سنگ‌های لاشه، گچ، سنگ آهک، وایزه کوهی، سنگ نمک و موارد مشابه با استخراج سالیانه حداقل ۷۰هزار تن می‌توانند از حساب ذخیره ارزی برخوردار شوند.
بر این اساس حجم عملیات استخراج پیمانکاران فعالیت معدنی نیز باید بالاتر از ۱۰۰هزار تن باشد و معادن فلزی نیز در صورتی که میزان استخراج آنها کمتر از ۳۰هزار تن نیز باشد در صورت برخورداری از توجیه فنی و اقتصادی امکان استفاده از وام ارزی را دارا می‌باشند.
علاوه بر این متقاضیان خرید ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و اکتشافی نیز می‌توانند جهت تامین بخشی از نیاز مالی خود از وام حساب ذخیره ارزی برخوردار شوند.
در شرایط فعلی که انجام عملیات معدنی در کشور با ریسک بالایی همراه است، اعطای وام به این بخش علاوه بر رونق و شکوفایی آن و بالفعل کردن بخشی از پتانسیل معدنی موجود، باعث تشویق بخش خصوصی به حضور در انجام این گونه فعالیت‌ها نیز خواهد شد. بدیهی است که بخش خصوصی همواره به دنبال سرمایه‌گذاری در صنایعی است که از سود مناسب و سهل‌الوصول برخوردار باشد و همین امر تاکنون مانع از حضور فعال آن در بخش معدن شده و این در حالی است که معدن، پایه صنعت و مواد معدنی، پیش نیاز تولید محصولات صنعتی محسوب می‌شوند.
از سویی به دلیل دولتی بودن حدود ۹۰درصد بخش معدن کشور و عدم سرمایه‌گذاری مطلوب در زمینه فرآوری مواد معدنی بیشتر شاهد صادرات مواد خام معدنی بوده‌ایم و به این ترتیب ارزش افزوده حاصل از بخش معدن را به کشورهای دیگر تقدیم کرده‌ایم.
اخیرا با ابلاغ بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری بخش‌های مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش خصوصی که معادن بزرگ را نیز شامل می‌شود، امید تازه‌ای در جهت رشد و رونق معادن کشور پدید آمده و امکان حضور بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی بیش از پیش فراهم شده‌است، ولی این کار علاوه بر حمایت‌های فنی و معنوی دولت نیازمند حمایت‌های مالی نیز هست که اعطای وام از محل حساب ذخیره ارزی از آن جمله است.
بالابودن سود وام‌های پرداختی به بخش صنعت و بازپرداخت وام‌ها به صورت ارزی و معادل با ارزش ارز در روز بازپرداخت وام از جمله مشکلاتی است که صنعتگران همواره از آن گله داشته‌اند. همچنین در برخی موارد بروز تاخیر در پرداخت این وام‌ها و طولانی شدن پروسه دریافت آن و یا اعطای وام با استفاده از رانت و اولویت‌بندی خاص از دیگر مواردی است که متقاضیان دریافت وام از آن شاکی هستند که این مشکل را می‌توان با برقراری هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های تایید‌کننده پرداخت وام و بانک‌ها و همچنین بررسی در خصوص نوع استفاده وام برطرف کرد.
گاهی نیز اعطای وام در یک صنعت مشخص به قدری زیاد صورت می‌گیرد که باعث ایجاد ظرفیت‌های اضافی تولید می‌شود و با توجه به وضعیت نامناسب بازاریابی اکثر محصولات ایرانی در کشورهای دیگر، این وام در واقع صرف صنایع ورشکسته می‌شود.
به گفته اکبر زنگنه، عضو هیات مدیره انجمن سنگ، طی سال‌های اخیر وام‌های زیادی به این بخش اختصاص یافت که بسیاری از آنها صرف خرید زمین و تجارت ملک شد و به این ترتیب اثری بر توسعه صنعت سنگ نداشت.
براساس دستورالعمل تهیه شده برای اعطای وام حساب ذخیره ارزی به بخش معدن، بحث خرید ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی نیز قابلیت برخورداری از این امتیاز را دارا است که شاید یکی از بهترین گزینه‌ها برای برخورداری از این وام نیز باشد.
فرسودگی ماشین‌آلات معدنی علاوه بر کندکردن فعالیتهای معدنی باعث هدر روی بخشی از مواد معدنی استخراجی از معادن شده که طی سال‌های اخیر به منظور رفع این مشکل قرار شد شرکت هپکو با مشارکت شرکت‌های خارجی به تولید تجهیزات معدنی مورد نیاز کشور اقدام کند، ولی متاسفانه این امر نیز مانند بسیاری از موارد دیگر با تاخیر بسیاری مواجه شد و معدنکاران هنوز منتظر عملی شدن وعده داده شده هستند.
برآورده نشدن نیاز معدنکاران به تجهیزات نو و از سویی بالا بودن قیمت این ماشین‌آلات در سال‌های گذشته باعث گرایش آنها به خرید تجهیزات قدیمی و دست دوم معدنی کشورهای دیگر شده است، ماشین‌آلاتی که شاید عمر مفید خود را گذرانده‌اند و دیگر کارایی مطلوبی ندارند و تنها هدیه آنها به معدنکاران هزینه بالای تعمیرات‌شان است. در چنین شرایطی اعطای وام جهت خرید تجهیزات نو اثر مطلوبی بر جهش بخش معدن و دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور خواهد داشت. در هر حال تلاش مسوولان برای برخورداری بخش معدن از وام‌های حساب ذخیره ارزی نویدبخش آینده‌ای بهتراست، ولی رسیدن به این هدف در گرو اجرای صحیح قوانین، تسریع در اعطای وام‌ها و پیگیری تاثیر آن بر بخش‌های مختلف است.
ارسال نظر