جزئیات سیاست‌های صنعتی دولت نهم
مبانی نظری استراتژی توسعه صنعتی
گروه صنعت و معدن - فعالیت‌های صنعتی ایران نزدیک به یک قرن سابقه دارد و صنعتگران نامداری در این کشور در بخش های مختلف وجود داشته و دارند.اما فعالیت‌های صنعتی ایران هرگز از استراتژی منسجم، از پیش اندیشیده شده و مدون پیروی نکرده است.در اواخر سال 1379 بود که قرار شد برای نخستین بار استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود.تهیه این طرح برعهده دکتر مسعود نیلی، استراتژیست اقتصادی ایران سپرده شد که کار را تا آخر پیش برد و دولت قبلی آن را حتی ابلاغ کرد.اما به هر دلیل طرح قبلی در دولت جدید قبول نشد و وزارت صنایع و معادن سند جدیدی تدوین کرد که روز یک‌شنبه منتشر شد.با توجه به اهمیت موضوع و این که قرار است توسعه فعالیت‌های صنعتی از این پس بر پایه ماهیت این طرح انجام شود، جزییات کامل استراتژی توسعه صنعتی را در این صفحه و در صفحه 26 آورده‌ایم:
نقد گذشته
در پیشگفتار سند استراتژی توسعه صنعتی آمده است: نظر به اهمیت تدوین راهبرد و مجموعه سیاست‌های توسعه صنعتی کشور برای کلیه صنعتگران و کارآفرینان صنعتی مدیران و مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور در اجرای ماده یک قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تکلیف تدوین سند، راهبرد و سیاست‌های مدیریت و اقتصاد تنظیم و نتایج آن در مرداد سال ۱۳۸۲ تحت عنوان مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور انتشار یافت. در پی آن نظرات و انتقادهایی از سوی جامعه سیاسی و اقتصادی کشور به ویژه از منظر مبانی نظری مدل‌های اقتصادی و مباحث توسعه فناوری و گزینش صنایع پیشرو مطرح شد. وزارت صنایع و معادن با بهره‌گیری از مطالعات پایه استراتژی فوق و همچنین برخی از سیاست‌های کلی قانون برنامه چهارم مصوب مقام معظم رهبری، همچنین استفاده از برخی از نظریه‌ها و پیشنهادها، کلیات سند راهبرد توسعه صنعتی کشور را تهیه و جهت اجرا به حوزه‌های ستادی ابلاغ کرد. اما پس از آن و از آنجا که سند راهبرد توسعه صنعتی تهیه شده نمی‌توانست باتوجه به تحولات ایجاد شده و اسناد فرادستی آن پاسخگوی تدوین برنامه‌های عملیاتی به عنوان یک سند مرجع با توجه به
دیدگاه‌های جدید دولت مبنی بر ایجاد رشد و توسعه کشور متوازن مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی و همچنین تعامل سازنده و هوشمندانه با جامعه جهانی باشد، بازنگری آن در دستورکار وزارت صنایع و معادن قرارگرفت. بر این اساس و با توجه به آرمان و اهداف منبعث از قوانین پایه نظیر قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سیاست‌های کلی قانون برنامه مصوب مقام معظم رهبری و برنامه چهارم و پیش‌بینی‌های برنامه پنجم تا هفتم توسعه، سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تا افق سال ۱۴۰۴، بازنگری و اصلاح شد. سعی شده است سند مذکور به‌گونه‌ای تدوین شود که افق روشنی را فرآروی همه دست‌اندرکاران بخش صنعت و معدن کشور در خصوص مجموعه اهداف راهبرد و سیاست‌های کشور در این حوزه آشکار کند.
مبانی نظری
نقش دولت در توسعه صنعتی کشور: تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان به‌ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا به خوبی نشان داده است دولت نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای در جهت دهی و شتاب دهی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ایفا کرد و ضمن فراهم‌سازی زمینه‌های رشد و توسعه عمومی برای همه فعالیت‌ها نظیر سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت، امنیت، تامین خدمات زیر بنایی مثل آب و برق و راه و مخابرات، رویکردهای زیر را نیز مورد توجه قرار داده است.
- تغییر نقش دولت از بنگاهداری و مدیریت مستقیم در صنایع به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت.
- ارائه سیاست‌های تشویقی و حمایتی از توسعه صنایع راهبردی در کشور به عنوان صنایع پیش برنده و دارای اثر القایی بر سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی کشور.
- فراهم‌کردن امکانات رفع موانع و تسهیل راه سرمایهگذاری بخش غیر دولتی و در صورت لزوم تقبل نقش‌های قابلگی و پرورشگری در زمینه خاص.
- توجه به برقراری عدالت اجتماعی، توازن و تعادل اقتصادی در مناطق مختلف کشورها به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته از طریق حمایت‌های ویژه مالی و ارائه انواع دیگر مشوق‌ها.
- ارتباط مستمر با بخش خصوصی از طریق نهادها و تشکل‌های صنفی - غیر دولتی و مردمی.
جایگاه بخش غیر دولتی
بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد صنعت شناخته می‌شود، زیرا با به‌کارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایه‌های غیردولتی و استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد می‌تواند ضمن ایفای نقش خود در رشد اقتصادی صنعتی کشور، همواره تحت نظارت هدایت و راهبردی هدفمند دولت همراه با بهره‌گیری از قوانین و مقررات شفاف و روان ولی فاقد کمترین گریزگاه برای سوءاستفاده‌ها و فرصت‌طلبی‌ها، اهداف توسعه‌ای دولت را محقق کند. بنابراین توانمند‌سازی بخش خصوصی و تعاون یکی از ارکان اصلی مبانی سیاست‌گذاری و قانونگذاری دولت خواهدبود. رهنمودهای امام راحل و ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی در این جهت مبانی و ملاک عمل خواهند بود.
آزادسازی تجاری
اگر چه سیاست آزادسازی در کشورهای نو صنعتی موجب رشد بخش خصوصی متکی بر فعالیت‌های خلاقانه شده و افزایش سودآوری بنگاه‌ها را به دنبال می‌آورد و از هزینه‌هایی که دولت‌ها برای حمایت از رشد صنایع نوپا و صنایع غیر رقابت‌پذیر می‌پردازند و بار هزینه‌ای آن به جامعه مصرف‌کننده تحمیل می‌شود، می‌کاهد اما کاهش تعرفه‌های وارداتی بدون در نظر گرفتن ظرفیت تحمیل‌پذیری منطقی صنایع داخلی موجب نابودی شمار قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی شده و خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی آن برای کشور غیراقتصادی و غیر قابل تحمل خواهد شد، بنابراین سیاست آزادسازی تجاری باید تدریجی و متناسب با افزایش قدرت رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی تنظیم شود. لازم است در زمینه کالاهایی که تولیدکنندگان علاوه بر تامین نیاز داخلی ظرفیت مازادی برای ایجاد فضای رقابت در داخل به وجود آورده و سرریز آن در اختیار بخش صادرات قرار می‌گیرد، ورود کالای ساخته شده مشابه از نظر نرخ تعرفه به‌گونه‌ای تعیین گردد که نیاز کاذب مصرف‌کنندگان کالای خارجی را پوشش داده و قیمت تمام شده وارداتی در مقایسه با کیفیت آن برای مصرف‌کنندگان طبقات متوسط جامعه در مورد کالاهای مصرفی با دوام یا مصرفی
غیر‌ضروری صرفه اقتصادی نداشته باشد.
جهانی شدن
دنیای غرب در راستای اجرای فرآیند جهانی‌سازی خود ضمن هدف قرار دادن مناسبات اقتصادی، القای فرهنگ و آرمان‌های خود را بر جهان دنبال می‌کند که نتایج آن علاوه بر تمرکز ثروت در کشورهای توسعه یافته و توانمند اقتصادی، موج حذف تدریجی فرهنگ‌ها و اعتقادات جوامع کمتر توسعه یافته جهان (جهان سومی) خواهد شد. بنابراین دنباله‌روی از سیاست‌های جهانی‌سازی غرب با منشور انقلاب اسلامی و سند چشم‌انداز مغایرت اساسی دارد. از سوی دیگر مکتب جهانی اسلام به لحاظ غنا و برتری خود نسبت به سایر مکاتب از منظر اقتصادی، توانایی ایجاد رفاه عمومی همراه با معنویت را برای جهان بشریت به شایستگی دارد و لازم است با طرح جهانی‌سازی دنیای غرب از نظر ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برخورد هوشمندانه داشته و ضمن تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و مذاکرات مقتدرانه با الحاق به WTO نکات ذیل مد نظر قرار گیرد:
- عدم اجازه به شرکتهای خارجی به ایجاد انحصار در بازار داخلی.
- کنترل ورود سرمایهگذاری خارجی و هدایت آن در راستای اهداف توسعه‌ای بخش.
- اخذ سهم منطقی از بازارهای جهانی با هدف توسعه صادرات.
- تنظیم ورود کالا به کشور متناسب با توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی.
دامنه توسعه رقابت
توسعه رقابت در اقتصاد به صورت کلی باعث ارتقای رشد و ارتقای کمی و کیفی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، اما در شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به دلیل فراهم نبودن اطلاعات و آمار دقیق و شفاف از یکسو و عدم آگاهی کافی از راهبردهای توسعه آینده کشور و پیشرفت فناوری‌های جهان رفتار تصمیم‌گیرندگان برای سرمایهگذاری بعضا فاقد منطق اقتصادی و توجه ملی و فنی است. دولت باید ضمن تشویق و توسعه فضای کسب و کار و رقابت برای فعالان اقتصادی کشور نظارت و مدیریت عالی را بر کارکرد فضای رقابت اعمال کند، به‌گونه‌ای که با به‌کارگیری ابزارهای تشویقی و حمایتی از توسعه سرمایهگذاری و رقابت در مسیرهای تعیین‌شده منطبق بر راهبرد توسعه صنعت کشور حمایت و از رفتارها و سرمایه‌گذاری‌هایی که احتمال تخریب بازار یا شکست در فضای رقابت رو به رشد بنگاه‌ها را به‌وجود می‌آید ـ نظیر سرمایهگذاریهای افراطی بیش از تامین نیازهای داخل و توان صادراتی، واردات بی‌رویه کالا، ایجاد شرایط دامپینگ برای تولیدکنندگان داخل ـ به نحو مقتضی ممانعت به عمل آورد.
محیط زیست
از آنجا که یکی از جلوه‌های توسعه پایدار در کشورها توسعه سرمایهگذاری توام با رعایت مسائل زیست محیطی است، کشورهای توسعه‌یافته صنایعی را که هزینه مقابله با آلودگی زیست محیطی برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد را تدریجا به کشورهای اصطلاحا جهان سومی منتقل می‌کنند.
با توجه به اهمیت جهانی مسائل زیست محیطی باید توسعه صنایع پاک را در اولویت قرارداده و از توسعه صنایعی که فرآیند تولید آنها مستلزم آلودگی‌های زیست‌محیطی است و هزینه‌های رفع آلودگی زیست محیطی آنها فاقد توجیه اقتصادی است، اجتناب نماید.
در بخش اهداف کمی استراتژی توسعه صنعتی در افق سال 1404 به نکات زیر اشاره شده است:
دستیابی به سهم ارزش افزوده ۲۵درصدی در تولید ناخالص داخلی، دستیابی به نسبت ۲۴درصدی سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی، دستیابی به سهم ۷۷درصدی صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات، دستیابی به سهم۲۰درصد صادرات کالاهای با فناوری پیشرفته در صادرات غیر نفتی، و دستیابی به سهم ۲۵درصد در کل اشتغال.
افزایش ارزش افزوده صنایع پیشرفته با نرخ رشد متوسط 9/19درصد از مبلغ 37/2هزار میلیارد ریال در سال 1383 به مبلغ حداقل 2/108هزارمیلیارد ریال.
افزایش ارزش افزوده صنایع
ماشین آلات و تجهیزات با نرخ رشد متوسط 9/12درصد ازمبلغ 27/7هزار میلیارد ریال در سال 1383 به مبلغ حداقل 75/93هزارمیلیارد ریال.
افزایش ارزش افزوده صنایع خودروو نیرو محرکه با نرخ رشد متوسط ۴/۱۱از مبلغ ۹/۲۶هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به مبلغ حداقل ۶/۲۵۹هزار میلیارد ریال.
افزایش ارزش افزوده صنایع انرژی بربا نرخ رشد متوسط 3/11درصد از مبلغ 84/50هزارمیلیارد ریال درسال 1383 به مبلغ حداقل 2/483هزار میلیارد ریال.
افزایش ارزش افزوده صنایع تبدیلی کشاورزی با نرخ رشد متوسط ۲/۱۱درصد از مبلغ ۹۳/۱۵هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به مبلغ حداقل ۵۵/۱۴۸هزار میلیارد ریال.
افزایش رشد تولید مواد معدنی فلزی با نرخ رشد متوسط 18درصد از 5/39میلیون تن درسال 1383 به حداقل 1277میلیون تن.
افزایش رشد تولید مواد معدنی غیرفلزی با نرخ رشد متوسط ۱۴درصد از ۴۵/۱۱۳میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به حداقل ۱۷۷۷میلیون تن.
محیط قانونی، حقوقی و قضایی
تدوین و اجرای قانون جامع حقوق مالکیت (مالکیت تجاری، مالکیت فکری و...)
اصلاح و تدوین قوانین همسو با روند توسعه صنعتی (مالیات، کار، تجارت، تامین اجتماعی و ...)
تدوین و اجرای قوانین رقابت مدیریت شده و جلوگیری از انحصار
برنامه‌ریزی در جهت ایجاد ثبات در انواع قوانین مرتبط با بخش صنعت و معدن
طراحی و اجرای اصلاحات ساختاری و سازمانی در دولت برای پشتیبانی از فرآیند توسعه صنعتی
محیط اقتصادی
ایجاد ثبات در اقتصاد کلان از طریق اصلاح نظام پولی، اصلاح ساختار مالی دولت در جهت کاهش هزینه‌ای مصرفی به منظورایجاد توازن دربودجه و تقویت پول ملی.
تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت.
توانمند‌سازی بخش غیردولتی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت در بازارهای بین‌المللی.
تنظیم سیاست‌های تجاری به منظور افزایش توان رقابت بنگاه‌های داخلی در بازارهای داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی.
تعامل هوشمندانه و فعال با اقتصاد و صنعت جهانی مطابق با منافع ملی.
ایجاد و تقویت نهادهای مالی پولی توسعه‌ای و فراهم ساختن زیرساخت‌های، توسعه و تعمیق بازارهای ملی.
تامین زیربناها با شرایط و قیمت مناسب برای توسعه صنعتی و در جهت حفظ مزیت نسبی و صنعتی کشور.
ایجاد سازوکار مناسب برای فعالیت نهادهای مالی تجاری تامین سرمایه بخش صنعت در بخش غیردولتی.
سیاست های کلان
توسعه صنعتی
توسعه صنعتی برپایه بخش‌های خصوصی و تعاونی با تاکید بر حضور فراگیر مردم در چارچوب‌هایی نظیر شرکتهای سهامی عام و در قالب ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی.
جهت‌گیری کلیه سیاست‌های اقتصادی و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی در جهت ایجاد مزیت‌های رقابتی و افزایش شاخص رقابت‌پذیری در بخش صنعت و معدن در مقایسه با شاخص‌های جهانی.
جهت‌گیری توسعه صنایع براساس مزیت‌های ارزش افزوده و رقابتی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی.
تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت با حفظ قواعد و شاخص‌های رقابت‌پذیری در عرصه جهانی.
ایجاد تعامل موثر و پایدار بین رشته ای صنایع در جهت ایجاد هم‌افزایی و افزایش توان رقابتی کل بخش صنعت و معدن. هدایت در استفاده از ابزار و فرصت بازار داخلی در بخش به عنوان سکوی پرتاب به بازارهای جهانی.
سرمایهگذاری در جهت ایجاد برندها (نشان تجاری) ایرانی در بخش صنعت کشور و ترویج، توسعه آنها در بازارهای جهانی.
نفوذ دادن فناوری‌های پیشرفته در بخش صنعت و معدن و ایجاد صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته همراه با ارتقای سطح علمی و فنی کشور در این زمینه. جذب، توسعه، ارتقای و توانمند‌سازی فناوری با تکیه بر ایجاد توان طراحی صنعتی در بخش‌های طراحی مفهومی، پایه‌ای، تفضیلی.
توسعه تحقیقات کاربردی، توسعه‌ای و طراحی مهندسی جهت انتقال و پیاده‌سازی فناوری‌های متناسب با الویت‌های بخش و نیز روند تغییرات جهانی و جهت دهی صادراتی.
جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری.
فرهنگ سازی در کشور برای استفاده از تولیدات داخلی.
تاکید بر ارتقای فناوری در بنگاه‌ها، اصلاح فرهنگ سازمانی، افزایش میزان سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و بازاریابی بین‌المللی.
توسعه صنایع معدنی و بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی و ذخایر انرژی.
ایجاد و تقویت پیوند بین صنایع کوچک و متوسط با صنایع بزرگ و تشکیل خوشه‌های صنعتی.
رفع موانع و تسهیل فرآیند رشد صنایع دستی هنری مبتنی برنگرش به بازارهای صادراتی.
توسعه صنعتی پایدار با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی.
ترغیب و جذب سرمایهگذاری خارجی با هدف انتقال و دستیابی به دانش و فناوری، بهبود ظرفیت‌های فنی و مدیریتی، دستیابی به بازارهای صادراتی از طریق شبکه فروش بین‌المللی شرکتهای سرمایه‌گذار خارجی و دستیابی به منابع مالی مکمل.
ایجاد ارتباط بین بنگاه‌های داخلی و خارجی با تاکید بر دسترسی به بازارهای صادراتی و تولید در مقیاس‌های اقتصادی، انتقال به فعالیت‌هایی با ارزش افزوده بالاتر.
آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد سازمان تجارت جهانی دریک فرآیند تدریجی و هدفمند آزادسازی تجاری.
توسعه سرمایه انسانی دانش پایه، متخصص. اصلاح نظام سیاست‌گذاری صنعتی با تاکید برنگرش یکپارچه به صنعت و تجارت، توجه به روابط متقابل بین سیاست‌های حوزه صنعت با سایر حوزه‌های اقتصادی.
ایجاد کارآیی و اثر بخشی سازمانی در نظام تصمیم‌گیری صنعتی و ارزیابی عملکرد سیاست‌ها.
توسعه صنعتی بر پایه آمایش سرزمین و توزیع عادلانه امکانات، فرصت‌ها و ثروت ملی برپایه پتانسیل‌های منطقه‌ای و استانی.
تلاش در جهت افزایش بهره‌وری عوامل تولید و کارآیی، ارتقای کیفیت و تعالی سازمانی. ایجاد و تقویت نهادهای مالی، پولی، توسعه‌ای در جهت حمایت پایدار و هدایت شده از توسعه بخش صنعت و معدن.
توسعه و ارتقای استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی.
سیاست‌های خرد
توسعه صنعتی
1 - هدفمند کردن طرح‌های سرمایهگذاری
تعیین اولویت‌های سرمایهگذاری و شاخص‌های حمایتی
تعیین اولویت‌های صنعتی برای سرمایهگذاری بر مبنای مزیت های نسبی و خلق مزیت رقابتی برپایه تعیین نیازهای داخلی کشور و رویکرد صادرات گرا و همچنین افزایش سهم تولیدات با فناوری برتر در تولیدات صنعتی.
تعیین شاخص‌ها به منظور اعمال حمایت‌های منطقی و برقراری مشوق‌های متناسب با درجه اهمیت و اولویت هریک از شاخه‌ها و زیرشاخه‌های بخش صنعت و معدن. در راستای روند ایجاد تعادل و توازن در سرمایهگذاری و توسعه اشتغال در سطح کشور، تعیین شاخص‌ها در چارچوب امکانات موجود، مشوق‌ها و تسهیلات به منظورجبران سرمایهگذاری متناسب با سطح توسعه یافتگی استان‌ها.
2 - بازنگری رویه صدورجواز تاسیس
جواز تاسیس طرح‌های سرمایهگذاری جدید در هر زمینه با توجه به نیاز بازارهای داخلی و پیش‌بینی واقعی از سهم‌گیری از بازارهای جهانی خصوصا بازار منطقه و همچنین با توجه به مجموعه ظرفیت واحدهای موجود، طرح‌های توسعه و در دست اجرا از یکسو و در نظرگرفتن ظرفیت مقیاس (ملی و منطقه‌ای) بر محور اولویت‌های تعریف شده از سویی دیگر، صادر خواهد شد. در این رابطه لازم است ضمن استفاده کامل از تفویض اختیار به مراجع استانی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از بانک نوین اطلاعاتی و نظام اطلاع‌رسانی در زمینه اعلام اولویت‌ها و مزیت‌های سرمایهگذاری، زمینه هماهنگی و انسجام لازم در زمینه صدور جواز تاسیس به صورت هدفمند و هدایت شده فراهم آید.
3 - تعامل اقتصادی صنعتی و فناوری با جهان
مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌ها باید به گونه‌ای باشد که متضمن بخشی از اتقال دانش فنی ساخت، بهره‌برداری، طراحی، مدیریت و فروش بین‌المللی در داخل کشور از یک طرف شده و از طرف دیگرمنتج به صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور به خصوص در شبکه فروش شرکت سرمایه گذاری خارجی شود.
مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی به نحوی باشد که حتی‌الامکان کالا به‌صورت سرمایهگذاری مشترک انجام گیرد.
مشارکت در اجرای پروژه‌های بزرگ توسط شرکت‌ها و پیمانکاران خارجی حسب ضرورت با مدیریت شرکتهای ایرانی و با استفاده از حداکثر نیروی انسانی و امکانات داخلی کشور برنامه‌ریزی شود.
در خرید و انتقال دانش فنی دقت کافی صورت پذیرفته و ضمانت‌های کافی از طرف خارجی در جهت انتقال کامل فناوری اخذ شود. در این بخش ارتباطات به صورتی تنظیم شود که امکان همکاری‌های مشترک بعدی به خصوص در زمینه تحقیق و توسعه فراهم شود.
تاکید بر مشارکت در تحقیقات صنعتی مشترک، به خصوص با کشورهایی که به لحاظ سیاسی و اجتماعی تحت تاثیر و نفوذ قدرت‌های استکباری نیستند.
4 - رشد بهره‌وری عوامل تولید
از آنجا که رشد بهره‌وری منجربه افزایش رقابت‌پذیری و بازدهی بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها و سودآوری بنگاه‌ها می‌شود و نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی و تولید ناخالص کشور دارد لذا پرداختن به مولفه‌های اساسی این حرکت که عبارتند از: رشد بهره‌وری نیروی کار، سرمایه، سایر عوامل که به‌شرح زیر توصیف می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود.
ارتقای بهره‌وری نیروی‌کار از طریق:
ارتقای سطح مدیریت منابع انسانی موجود وساماندهی نیروی کار مناسب با شرح وظایف.
ارتقای کیفی نیروی‌کار وافزایش مهارت‌های شغلی و تخصصی از طریق آموزش.
جذب نیروی کیفی مورد نیاز.
استقرار نظام ارزیابی و مدل‌های تشویقی متناسب با عملکردهای کاری جهت تقویت روحیه مشارکت جمعی در افزایش بهره‌وری و تکامل فرآیندهای تصمیم‌سازی.
افزایش بهره‌وری سرمایه از طریق :
اصلاح نوسازی و بازسازی واحدهای موجود - با توجه به اینکه بیش از 65درصد ماشین‌آلات منصوبه کشور بیش از 10سال قدمت دارند، هزینه سرمایهگذاری برای جایگزینی بسیار سنگین خواهد بود. لذا توصیه می‌شود نقاط گلوگاهی خطوط تولید که عمر مفید آنان پایان یافته جایگزین شده و بقیه قسمت‌های حساس ترمیم و بازسازی شود. امکانپذیری بهره‌گیری از اتوماسیون در بخش‌هایی از خطوط تولید مورد مطالعه و اقدام شود. در صورت وجود توجیه فنی اقتصادی و امکانپذیری، طرح توسعه و دستیابی به تولید در مقیاس جهانی در دستور کار قرار گیرد.
تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه تمام
طرح‌های نیمه تمام به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: الف - طرح‌هایی که پس از راه‌اندازی به دلیل وجود بازار داخلی و خارجی امکان تداوم تولید و رشد و بالندگی و امکان رقابت کشوری و جهانی را دارند، باید در اولویت تکمیل و راه‌اندازی و بهره‌برداری قرار گیرند.
ب- طرح‌هایی که فاقد توجیه فنی، مالی و اقتصادی بوده و پس از راه‌اندازی به دلیل شکست در بازار و عرصه رقابت متوقف خواهند شد. در صورتی که ماشین‌آلات سفارش یا در حال نصب باشد مطالعه امکان‌سنجی برای تغییر خط تولید، ایجاد تنوع تولید، اصلاح ظرفیت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت عدم سفارش ماشین‌آلات، امکان‌سنجی برای استفاده از سرمایهگذاریهای انجام شده اعم از زمین، ساختمان، تاسیسات برای اجرای طرح متناسب دارای بازده اقتصادی به‌عمل آید.
ارتقای بهره‌وری سایر عوامل
سیاست‌های دقیق و جامع در خصوص کاهش مصرف انرژی، آب، برق و سوخت بنگاه‌ها، کاهش ضایعات و کاهش هزینه‌های مبادلاتی تدوین و پیاده‌سازی شود.
5 - اصلاح نظام آمار و اطلاعات صنعتی، معدنی
از آنجا که اطلاعات و آمار صحیح زیر بنای هرگونه برنامه‌ریزی است، لذا اصلاح اطلاعات موجود پایه که از سه بخش اصلی اطلاعات مجوزهای صنعتی و آمار تولید واحدهای تولیدی و نهایتا برآورد نیاز بازارهای هدف اعم از داخلی یا خارجی و سایر اطلاعات صنعتی تشکیل می‌شود از ضروری‌ترین اقدامات بخش است.
با توجه به برقراری سیستم‌های اطلاعات و ارتباطات و شبکه‌های ارتباطی رایانه‌ای در کشور ضرورت دارد اطلاعات طرح‌های در دست اجرا و واحدهای موجود پالایش و به روز شده و با دیگر مراکز رسمی تولید آمار اقتصادی هماهنگ شود. لازمه این امر این است که دفتر اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن ضمن انجام یک رشته عملیات وسیع تبادل اطلاعات با همکاری صاحبان طرح‌ها و واحدهای تولیدی، با دیگر دستگاه‌های مسوول آمار و اطلاع‌رسانی تعامل لازم برقرار کند.
به منظور دستیابی به هدف فوق لازم است از اهرم‌های تشویقی و بازدارنده برای متصدیان و مسوولان ذی‌ربط دولتی و غیردولتی و سازوکار لازم به منظور ایجاد انگیزه و رغبت توام با انجام وظیفه صادقانه برای دارندگان جواز تاسیس و واحدهای تولیدی در ارائه اطلاعات صحیح و به موقع تعریف و جاری شود.
6 - سایر سیاست‌ها:
- حمایت از تشکیل شرکتهای مشاوره‌ای طراحی مهندسی و بازاریابی.
- ایجاد نظام اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق جهت آگاهی همگانی از نیازمندی‌های صنعتی دستگاه‌های اجرایی در برنامه‌های میان مدت توسعه‌ای.
- حمایت از تشکیل تشکل‌های صنعتی غیردولتی و استفاده از نظرات آنها در سیاست‌گذاری‌های صنعتی و اقتصادی.
- واگذاری هرچه بیشتر امور به بخش غیردولتی و تصویب وظایف حاکمیتی و نظارتی در شرکتهای بزرگ دولتی وابسته به شرکتهای مادر تخصصی در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش امور تصدیگری و واگذاری کلیه شرکتهای متوسط دولتی به مدیریت غیردولتی کارآمد از طریق واگذاری مالکیت و یا انعقاد قرارداد مدیریت پیمان و یا قرارداد اجاره با تضمین‌های لازم.
- تسهیل و تشویق به ادغام واحدهای تولیدی کم‌بازده و طرح‌های نیمه‌تمام راکد کوچک و متوسط مقیاس برای تبدیل به شرکتهای متوسط و بزرگ رقابت‌پذیر در عرصه بازارهای منطقه‌ای و جهانی.
- حمایت از تولیدکنندگان فاقد خط تولید فرآیند محصول با استفاده از ظرفیت مازاد سایر کارخانه‌های داخلی.
- ایجاد تعادل منطقی بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ از یکسو و ایجاد زمینه رشد برای تبدیل صنایع کوچک به متوسط و متوسط به بزرگ در جهت افزایش قابلیت‌های رقابت‌پذیری.
- به‌کارگیری اخلاق و رفتار اسلامی در کلیه شئون همکاری‌های فنی - اقتصادی بین رشته‌های صنایع و در حوزه بازار کالا و خدمات داخلی و خارجی به ویژه با کشورهای مسلمان منطقه.
- تامین نیاز داخلی از طریق واردات کالا (در شرایط کمبود کالا) در جهت نگهداشت جای پای صادرات و اعتبار شرکتهای صادر‌کننده کالا در ابزارهای هدف.
سیاست‌های کلان
رشته صنایع منتخب
براساس سند چشم انداز 20ساله کشور و سیاست‌های کلی برنامه چهارم و تجارب کشورهای نوصنعتی و مزیت‌ها و قابلیت‌های عمده و محوری کشور رشته فعالیت‌های صنعتی و معدنی زیر به عنوان صنایع پیش برنده توسعه بخش معرفی و سیاست‌های کلان به‌شرح زیر تشریح می‌شود:
صنایع انرژی‌بر و متکی برمنابع طبیعی
صنایع مرتبط با گاز، نفت، پتروشیمی و پایین‌دستی آن، باید به منظور تکمیل زنجیره ارزش افزوده گاز و نفت، توسعه یابند. برای حفظ مزیت نسبی گاز به عنوان انرژی تمیز و ماده اولیه صنایع و تبدیل به مزیت رقابتی در توسعه صنعتی باید:
- صنایع انرژی‌بر با تکیه بر گاز رشد و توسعه یابند و ساختار مصرف سوخت صنایع، بر این‌اساس تغییر یابد.
- مزیت نسبی صنایع معدنی و گاز کشور در جهت توسعه توان رقابت سایر صنایع جهت‌دهی شوند.
- مناطق ویژه صنایع انرژی‌بر در نزدیکی منابع گاز با دو دیدگاه تامین نیازهای داخلی و توسعه صادرات ایجاد شوند.
- مواد اولیه مورد نیاز صنایع
قطعه سازی و صنایع مصرفی از جمله نساجی، تبدیلی کشاورزی، خودرو، شیمیایی، الکترونیک تولید و با ورود به زنجیره ارزش صنایع مصرفی، تکمیل شوند.
- تقویت و توسعه پیمانکاری‌های عمومی با هدف استفاده دانش فنی طراحی و ساخت و مدیریت اجرای طرح‌های پتروشیمی و استفاده حداکثر از توان فنی - مهندسی کشور مورد ملاحظه قرار گیرد.
- علاوه بر بهره‌گیری فناوری پیشرفته با تعمیق فعالیت‌های پژوهشی تحقیق و توسعه مزیت‌های نسبی، به مزیت رقابتی تبدیل شود.
در صنایع تولید فلزات اساسی برنامه‌ریزی بایستی به گونه‌ای باشد:
که تا پایان سال ۱۴۰۴ در تولید فولاد کشور سهمی معادل ۵/۳درصد تولید جهانی (۵۵میلیون تن) و ۴درصد صادرات جهانی (۲۰میلیون تن) را داشته باشد. همچنین تولید آلومینیوم به ۵/۱میلیون تن و تولید مس به ۸۰۰هزار تن افزایش یابد.
در صنایع پتروشیمی برنامه‌ریزی به گونه‌ای خواهد بود: که حداقل 51میلیون تن اتیلن، متانول و انواع پلی‌اتیلن تا پایان سال 1404 تولید شود تا سهم 34درصدی از ارزش محصولات عمده پتروشیمی در خاور‌میانه و بالاتر از 5/6 درصدی از ارزش محصولات عمده پتروشیمی در جهان محقق شود.
ادامه دارد
ارسال نظر