پس از ماه‌ها بحث و بررسی، سند راهبرد توسعه صنعتی کشور اصلاح و به سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد
سیاست‌های کلان و خرد این سند به ترتیب در ۲۶ و ۳۰ بند و در بخشی‌های مبانی نظری، وضعیت موجود، چشم‌انداز، اهداف کمی، سیاست‌های کلان محیطی، سیاست‌های صنعتی، سیاست‌های خرد و سیاست‌های کلان رشته صنایع منتخب تدوین شده است. در این سند دستیابی به سهم ۲۵درصدی ارزش افزوده حاصل از بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی، سهم ۲۴‌درصدی سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی، سهم ۲۵‌درصدی اشتغال صنعتی در کل اشتغال کشور و سهم ۷۷درصدی صادرات صنعتی از کل صادرات کشور به عنوان اهداف کمی‌تا سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است. در بخش سیاست‌های کلان محیطی نیز به مواردی همچون محیط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، قانونی، حقوقی و اقتصادی اشاره شده است. در بخش سیاست‌های کلان توسعه صنعتی بر توسعه صنعتی بر پایه بخش‌های‌خصوصی و تعاونی و جهت‌گیری کلیه سیاست‌های اقتصادی و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی در جهت ایجاد مزیت‌های رقابتی تاکید شده است. هدفمند کردن طرح‌های سرمایه‌گذاری و تعامل اقتصادی صنعتی و فناوری با جهان از جمله زیر بخش‌های سیاست‌های خرد مشخص شده در سند استراتژی توسعه صنعتی محسوب می‌شود. براساس این سند رشد بهره‌وری عوامل تولید از طریق ارتقای بهره‌وری سرمایه حاصل خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد
سند استراتژی توسعه صنعتی ابلاغ شد
گروه صنعت و معدن - سند استراتژی توسعه صنعتی روز گذشته ابلاغ شد. این عنوان خبری بود که وزیر صنایع و معادن در گردهمایی روسای سازمان‌های صنایع و معادن کشور اعلام کرد.

سند استراتژی توسعه صنعتی که اینک با گذشت 504روز از شروع برنامه چهارم توسعه، نسخه دوم اصلاح‌شده آن ابلاغ شده، قرار بود طبق وعده دولتمردان در 15 اردیبهشت امسال نهایی و ابلاغ شود. نسخه اول این سند در دولت پیشین نهایی شده بود. وزیر صنایع و معادن البته علت تاخیر در این اقدام را انتظار وزارت صنایع و معادن برای ابلاغ اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی ذکر کرد. بر اساس این اصلاحیه 80درصد سهام صنایع وابسته به دولت می‌توانند در اختیار بخش عمومی و خصوصی قرار گیرند. علی‌رضا طهماسبی اواخر مردادماه نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما از نهایی شدن این سند خبر داده بود اما به گفته وی تاخیر در انعکاس نظرات کارشناسان، سبب کندی ابلاغ این سند شد. گزارش خبرگزاری‌های داخلی نیز حاکی از این است که وزیر صنایع و معادن، اعتقاد دارد با ابلاغ این سند، بسیاری از مشکلات بنگاه‌های فعلی در تولید رقابتی، صادرات و سهم‌خواهی از بازارهای جهانی فروش برطرف خواهد شد. وی همچنین یادآور شد: با نرخ سود بیش از 20درصد بانک ها هیچ گاه به اهداف فوق نمی‌رسیدیم. بنابراین نمی‌توانستیم به توصیه افرادی عمل کنیم که معتقدند برای کنترل نرخ بهره، ابتدا باید تورم و نقدینگی مهار شود.
الزام جدید برای خارجی‌ها
وی تاکید بر روی برند ملی را یکی از راه‌های اصلی حضور پایدار و اساسی محصولات صنعتی ایران دانست و گفت: بر این اساس به وزارت اقتصاد اعلام کرده‌ایم که چنانچه حجم سرمایه‌گذاری یک شرکت خارجی در بخش صنعت ایران از یک حدی بالاتر بود و به بازار داخلی نیز توجه داشته‌اند، ملزم شوند که حداقل 20درصد محصول تولیدی خود را نیز صادر کنند.
طهماسبی تاکید کرد: هم‌اکنون هر خودروسازی که بخواهد بیش از ۵هزار دستگاه خودرو در ایران تولید کند، باید بخشی از آن را صادر کند. مسوول ارشد صنعت و معدن کشور همچنین به قیمت‌های جهانی اشاره کرد و گفت: نمی‌توان در بحث قیمت‌گذاری از قیمت‌های جهانی چشم‌پوشی کرد. طهماسبی در این باره گفت: از آنجایی که ۵۰درصد از تیرآهن‌های مصرفی کشور از خارج وارد می‌شود، نمی‌توان از قیمت‌های جهانی چشم‌پوشی کرد. وزیر صنایع و معادن حجم تولیدات تیرآهن داخل را یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تن ذکر کرد، اما گفت: نیاز داخل به این محصول دومیلیون و ۲۰۰هزار تن است.
از سال بعد مشکل سیمان نداریم
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: با اجرای طرح‌های توسعه‌ای تولید سیمان در سال‌های ۸۵ و ۸۶ مشکلی در زمینه تامین سیمان موردنیاز کشور از سال ۸۶ به بعد نخواهیم داشت. وی با اشاره به گشایش LC انجام شده توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو جهت واردات سیمان به کشور گفت: وزارت آموزش و پرورش نیز به منظور رفع نیاز خود به تیرآهن و مقاطع فولادی اقدام به واردات این محصولات خواهد کرد. وی با اشاره به ارائه پیشنهاد اصلاح قانون کار از سوی وزارت صنایع اظهار کرد: وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارت صنایع طرح مستقلی برای تغییر برخی از موارد محدود در قانون کار را پیگیری می‌کند. وی با بیان این که وزارت صنایع خواستار اصلاح قانون تامین اجتماعی است، گفت: بحث کاهش حق سهم بیمه کارفرما رها نشده و ما معتقدیم متناسب با وضعیت کشور این کاهش را شاهد باشیم. طهماسبی از تشکیل کارگروه بنگاه‌های زودبازده در وزارت صنایع و معادن طی سه ماه اخیر خبر داد و گفت: بر این اساس ۸/۱میلیارد تومان جهت پشتیبانی از صادرات و ایجاد بازارهای جدید و ۲/۱میلیارد تومان جهت تامین مالی پروژه‌های بزرگ اختصاص یافته است.
امسال 250هزار شغل در صنعت
وی در خصوص میزان اشتغالزایی بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه نیز گفت: این رقم برای امسال بین ۲۳۰ تا ۲۵۰ هزار مورد پیش‌بینی شده که بنگاه‌های زودبازده نقش مهمی‌ در تحقق این هدف خواهند داشت. طهماسبی در پایان با اشاره به سفرهای استانی هیات دولت اظهار کرد: طرح‌هایی که در این سفرها پیش‌بینی می‌شوند، پس از تصویب شورای اقتصاد قابلیت اجرایی خواهند داشت. وی همچنین بر فعال شدن بخش خصوصی در زمینه فعالیت‌های معدنی تاکید کرد و گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن درجهت ارائه کمک‌های فنی و مالی بیشتر به بخش معدن عمل خواهد کرد و خود نیز حضور مستقیمی ‌در انجام فعالیت‌های معدنی نخواهد داشت.