اتاق ایران ریشه بحران زیست محیطی در شهرهای جنوبی کشور را بررسی کرد
دو ضربه «عمران نقطهای»
دنیای اقتصاد: وزیران نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهادکشاورزی در سفر به استان خوزستان در روزهای گذشته به بررسی رگبار بحران در این استان پرداختند. وزیر تعاون مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزیر جهادکشاورزی مسائل ریزگردها و راهکارهای عملیاتی برای مقابله با آن و وزیر نیرو مشکلات و مسائل اخیر در بخش آب و برق استان خوزستان را بررسی کردند. اما سوال این است که ریشه اصلی بحرانهای اخیر در این استان چیست؟ اتاق بازرگانی ایران نگرش و پارادایم حاکم بر چگونگی توسعه در کشور را عامل اصلی در این زمینه میداند.
دنیای اقتصاد: وزیران نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهادکشاورزی در سفر به استان خوزستان در روزهای گذشته به بررسی رگبار بحران در این استان پرداختند. وزیر تعاون مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزیر جهادکشاورزی مسائل ریزگردها و راهکارهای عملیاتی برای مقابله با آن و وزیر نیرو مشکلات و مسائل اخیر در بخش آب و برق استان خوزستان را بررسی کردند. اما سوال این است که ریشه اصلی بحرانهای اخیر در این استان چیست؟ اتاق بازرگانی ایران نگرش و پارادایم حاکم بر چگونگی توسعه در کشور را عامل اصلی در این زمینه میداند.
گزارش پژوهشی این نهاد بخش خصوصی حاکی از آن است که متاسفانه بنیانهای توسعه در کشور بر مبانیای استوار است که اثرات زیانباری را به دنبال داشته است. بخشینگری بهجای بهکارگیری دیدگاههای یکپارچه و سیستمی، مدیریت فنسالار بهجای ملاحظه تمام ارزشها در فرآیند برنامهریزی و اجرا، تصمیمگیری متمرکز و تحکمی به جای ایجاد تعاملات رفت و برگشتی، برنامهریزی نقطهای به جای ملحوظ کردن حوضههای آبریز بهعنوان واحدهای اصلی برنامهریزی در کشور، نگاه تجریدی و انتزاعی به منابع طبیعی بهجای لحاظ اثرات متقابل بهرهبرداری از آنها بر پایداری، فقدان یا سستبودن برنامههای آمایش در سرزمین بهعنوان نیروی محرکه و موتور اصلی در شکلگیری فضایی فعالیتها در بخشهای مختلف با لحاظ تمام امکانات، محدودیتها و ظرفیتهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جمله مبانی توسعه در کشور بوده است.
اگرچه با هزینه کرد منابع هنگفت از منابع مالی کشور در نقاط مختلف، مستحدثاتی ایجاد و از این طریق ممکن است ارتقای رفاه و سطح زندگی بهطور نقطهای و منطقهای محقق شده باشد، ولی چنین فرآیندی که فاقد یکپارچگی و انسجام است، در واقع نمیتوان «توسعه» نامید بلکه گذاشتن عنوان «عمران نقطهای» شاید درستتر باشد. بنابراین ادامه وضع موجود بدون ایجاد تغییرات در شیوه نگاه به مقوله توسعه، بدون تردید به وضعیت ناپایدارتر نیز منجر خواهد شد. مطابق این گزارش اولین ضربه عمران نقطهای تخریب منابع طبیعی و تالابها که بیشتر مورد نظر گزارش کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق بازرگانی ایران است، خواهد بود و ضربه ثانویه آن خود را در پدیدههایی چون بروز ریزگردها در کشور نشان میدهد. بر اساس این گزارش، تالابها معمولا به دلیل واقع شدن محل جغرافیایی آنها در بخشهای سفلی و انتهایی حوضههای آبریز، یکی از آسیب پذیرترین اکوسیستمها محسوب میشوند زیرا آثار و تبعات هرگونه فعالیتهای عمرانی و توسعهای در بخشهای بالادست حوضه، بهطور مستقیم و غیرمستقیم در پایداری یا تشدید تخریب آنها اثرگذار است. در واقع میتوان گفت که جور بخش مهمی از فعالیتهای توسعهای یا عمرانی را تالابهای کشور به تنهایی به دوش میکشند. تالابها بسیاری از نیازهای اولیه جوامع انسانی پیرامونی خود از جمله تامین آب، غذا، پالایش محیط، محافظت سیلابها و توفانها را پاسخ میدهد، ضمن اینکه پشتیبانیکننده بسیاری از نیازهای ثانویه بشری از جمله اکوتوریسم و زیباییشناسی نیز است. تالابها بهعنوان کانونهای تجمع و ذخیره آب در فلات خشک کشورمان جایگاه ویژهای دارند. همزیستی با تالاب اثر عمیق خود را در اقتصاد، آداب و رسوم و فرهنگ ایران بهجا گذاشته است. از میان ارزشهای اقتصادی متعدد تالابها، میتوان به حفظ ذخایر گیاهی، جانوری، آبزیپروری، تولید محصولات کشاورزی، تولید چوب، تامین انرژی، تولید مواد لجنی و گیاهی، همچنین کاربردهای تفریحی و گردشگری اشاره کرد. متاسفانه در سالها و دهههای اخیر با تشدید تخریب و خشکشدن تالابهای کشور شاهد سقوط و نابودی این ارزشها در ابعاد مختلف هستیم. بدون تردید ادامه روند موجود، کشور را در آستانه یک فاجعه زیستمحیطی بزرگ و گسترده قرار خواهد داد که آثار و تبعات آن نهتنها دامنگیر اقتصاد، بلکه میتواند به ایجاد تنشهای اجتماعی غیرقابل مهار در نسل حاضر و آینده منجر شود. بررسی وضعیت این روزهای استان خوزستان از سوی مقامات دولتی نیز نشان میدهد که تنها راه نجات خوزستان از معضل ریزگردها که قطعی آب و برق این استان را نیز به دنبال داشته، احیای تالابها است.
وضعیت تالابهای ایران و جهان
بر اساس این گزارش، وسعت تالابهای جهان معادل ۵۷۰ میلیون هکتار است که حدود ۶ درصد مساحت خشکیهای کرهزمین را شامل میشود. ارزش اقتصادی تالابهای جهان مساوی۹۴۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد میشود. از سوی دیگر، ارزش اقتصادی هر هکتار از تالابها ۱۰برابر هر هکتار جنگل و تا ۲۰۰برابر زمینهای زراعی عنوان میشود. در ایران ۲۵۰ تالاب با وسعت حدود ۵/ ۲ میلیون هکتار وجود دارد. از بین تالابهای مذکور ۸۴ تالاب با اهمیت بینالمللی شناسایی شده که حدود ۳۵ تالاب در قالب ۲۴ عنوان با مساحت حدود ۴۸/ ۱ میلیون هکتار به کنوانسیون بینالمللی رامسر معرفی شده و هماکنون تعداد قابلتوجهی از آنها یا بهطور کلی نابود شده یا در معرض خطر و تهدیدات جدی است. حدود ۷۰درصد تالابهای کشور یا خشک شده یا با کمبود شدید آب ورودی برای ادامه حیات مواجه است. از نظر ورود آلودگیها به تالابها، ایران در بین ۱۷۸ کشور رتبه ۱۲۴ را دارد. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران سالانه نزدیک به ۹ درصد درآمد ناخالص ملی خود را در اثر خسارتهای زیستمحیطی از دست میدهد که بخش مهمی از آن سهم تالابها است. توجه و تعمق در اعداد و ارقام مذکور، عمق فاجعه را بهخوبی نشان میدهد. ارزیابیهای کارشناسی حاکی از این است که شاید اصلیترین و موثرترین مولفه در موضوع تخریب تالابهای کشور، به نگرش و پارادایم حاکم بر چگونگی توسعه در کشور و «عمران نقطه ای» برمیگردد؛ بنابراین ادامه وضع موجود بدون ایجاد تغییرات در شیوه نگاه به مقوله توسعه، بدون تردید به وضعیت ناپایدارتر منجر خواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد، عوامل اصلی تخریب تالابها را از منظر عملیاتی، منبعث از شیوه تفکر و پارادایمهای حاکم برای توسعه، میتوان به شرح زیر خلاصه کرد: ۱- کاهش چشمگیر جریانهای ورودی به تالابها شامل آبهای سطحی و زیرزمینی در مقایسه با شرایط طبیعی و تراز اکولوژیکی آنها، با تکیه بر برداشتهای بیرویه و خارج از ظرفیت کل حوضه آبریز از طریق ایجاد سدهای مخزنی و تونلهای انتقال آب، توسعه کشاورزی و ایجاد مراکز مصرف آب؛ ۲- نادیده گرفتن حقابه و سهمیه زیستمحیطی تالابها و اکوسیستمهای طبیعی؛ ۳- اجرای طرحهای عمرانی و تأسیسات زیربنایی نظیر راه، فرودگاه، تأسیسات نفتی و سایر مستحدثات بدون در نظر گرفتن اثرات منفی این نوع اقدامات در ادامه حیات و پایداری تالابها؛ ۴- تخلیه پسابهای ناشی از فعالیتهای صنعتی، شهری و کشاورزی بدون هیچگونه اقدامات (یا اقدامات کم اثر) تصفیهای که توأم با آلایندههای گسترده بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی است؛ ۵- تغییر کاربری اراضی تالابی برای فعالیتهای مختلف؛ ۶- برداشت بیرویه و خارج از ظرفیت پذیری از منابع و محصولات تالابی. در کنار عوامل مذکور میتوان به موضوع تغییر اقلیم و اثرات بلاتردید و مستقیم آن در حیات تالابها اشاره کرد که بدون ایجاد مدیریت تطبیقی در حکم تیر آخر برای خاتمه حیات این محیطهای آبی باید تلقی شود.
چه باید کرد؟
سوال این است که اصولا چرا باید شاهد چنین بحرانی در وضعیت تالابهای کشور باشیم که امروز چنین سوالی میکردیم؟ بهرغم اینکه کشور ما از پیشگامان و بنیانگذاران کنوانسیون رامسر برای حفاظت و بهره برداری پایدار از تالابها بوده و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بهعنوان اسناد بالادستی بسیار محکم به موضوع حفظ محیط زیست تاکید شده است، لکن به دلیل برخی از اشتباهات و غفلتهای استراتژیک در فرآیند برنامههای عملیاتی و اجرایی، نقش و ارزشهای اقتصادی و زیست محیطی تالابهای کشور عملا نادیده گرفته شده و از آنجا که تالابها در بخشهای انتهایی حوزههای آبریزها قرار دارند، اثرات تجمعی این غفلتهای تاریخی در عمل به تالابهای کشور منتقل و تحمیل شده است. بنابراین در پاسخ به سوال مطرح شده درصدر این بخش از نوشته اولین اقدام اصلی و زیربنایی این است که با واقع بینی و دور از بخشینگری، باید در تهیه و تدوین و عملیاتی کردن برنامههای توسعه آتی، با آسیبشناسی صحیح و منطقی از گذشته و درسآموزی از آنها، به شکل کاملا واضح و مشهود از اشتباهات و غفلتهای گذشته اجتناب شود و در کنار آن برای احیا و بازسازی ارزشهای از دست رفته اقدامات لازم صورت گیرد؛ بنابراین به نظر میرسد کارهای اساسی در این زمینه باید حول دو محور اصلی «تهیه و تدوین برنامه استراتژیک برای مدیریت تالابها» و «تهیه و تدوین برنامه ملی احیا و بازسازی تالابها» متمرکز شود. بدون برخورداری از چنین برنامهای در سطح ملی، اقدامات انتزاعی یا انتخابی، هر اندازه که مقرون به موفقیت موردی نیز باشد، نمیتوانند مشکل تالابها را بر طرف کند. بهطور مثال اگر چه سازماندهی برای ایجاد ستاد بازسازی و احیای دریاچه ارومیه فی نفسه کار مهم و با ارزشی تلقی میشود، ولی سوال این است که تکلیف بقیه تالابهای کشور چه خواهد شد؟ آیا احیا و بازسازی تالابهایی نظیر هورالعظیم، جازموریان، هامونها و... هیچگونه جایگاهی در سطح ملی ندارد؟ و اولویت پرداختن به آنها بر اساس کدام شاخص باید سنجیده شود و به چه دلیل برای چنین تالابهایی ستاد احیا و بازسازی تشکیل نمیشود؟ ذکر این نکته ضروری است که در تهیه و تدوین برنامههای عملیاتی باید بین تهیهکننده برنامه، مجری و نظارت تفکیک قائل شده و تداخل مسوولیتها یا تجمیع آنها در یک نهاد، ناقض اصول، مبانی و مفاهیم رایج در چرخه مدیریت و برنامهریزی محسوب خواهد شد.
ارسال نظر