محمدحسین برخوردار

امروزه همه صاحب‌نظران و کارشناسان بر این اعتقادند که تنها راه پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اتخاذ سیاست‌هایی است که منجر به رونق تولید و تجارت قانونی شود. بر این اساس شاید به جرات بتوان اذعان کرد بهترین شاخص و معیار برای واکاوی آنچه در سه سال گذشته توسط دولت یازدهم شکل گرفته و آنچه باید در یک سال پایانی آن برنامه‌‌ریزی شود، توجه به همین مولفه است. نتایج ارزیابی‌ها و نقدها در این خصوص می‌تواند چراغ راه دولت بوده و از دریچه دلسوزی و بیان دغدغه خاطر صاحب‌نظران مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد؛ چرا که رونق بخشیدن به تولید و حمایت از تجارت پایدار و قانونی، موضوعاتی نیستند که به‌صورت اتفاقی و تصادفی محقق شوند، بلکه نیازمند آینده‌نگری مبتنی بر قاطعیت، برنامه‌‌ریزی علمی، اجرای کارشناسانه، نظارت فراگیر، هم‌افزایی سازمان‌های دست‌اندرکار و در نهایت آسیب‌شناسی دقیق و مستمر است.

زیرساخت‌ها و هدف‌های جزء به جزء این برنامه‌ها باید روشن و شفاف بوده و متولیان اجرای بخش‌های مختلف آن باید مشخصا تعریف شده باشند. این موارد ارکان یک دورخیز صحیح و معطوف به هدف است و نباید از کنار این اصول به سادگی عبور کرد و اگر دولت در فراهم کردن آنها موفق عمل کرده باشد، می‌تواند الگوی دولت‌های بعدی نیز قرار گیرد.تجربه جهانی نشان از آن دارد که در جریان برنامه‌ریزی برای صیانت از تولید و تجارت، باید به‌گونه‌ای رفتار شود که هم‌پوشانی دقیقی بین سیاست‌های تولیدی و بسته‌های حمایتی برقرار باشد. آنچه موجب رونق اقتصاد می‌شود، تعریف و تشریح مشخصات تولید واقعی و شایسته حمایت و در کنار آن تدوین بسته‌های حمایتی صحیح مبتنی بر ابزارهای مناسب است تا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید انتقال پیدا کند. از سوی دیگر، موضوع جذب سرمایه‌گذار خارجی و ورود تکنولوژی تولید و دانش فنی نیز به‌عنوان یک رکن از توسعه اقتصادی حائز اهمیت است. باید رفتار دولت مبنی بر ایجاد هم‌پوشانی میان سیاست‌های تولیدی و بسته‌های حمایت از تولید داخل به گونه‌ای باشد که در نهایت به جذب سرمایه‌گذار خارجی و انتقال دانش فنی به‌صورت همزمان منجر شده و عمق تولید داخل ارتقا پیدا کند، نه اینکه صرفا به نصب ماشین‌آلات و خطوط تولید به‌صورت کامل توسط خارجی‌ها در کارخانه‌های داخلی بسنده کنیم و آنها نیز علاوه بر اینکه ما را در خرید مواد اولیه محدود به خودشان کنند، حتی اجازه انجام فرآیندهای تعمیر و نگهداری دستگاه‌های نصب شده را هم به کارشناسان داخلی ندهند.در واقع یکی از اصلی‌ترین وظایف سیاستگذاران اقتصادی، هدایت سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های تولیدی به افزایش عمق تولید است که متاسفانه برنامه‌‌ریزی مشهودی در این خصوص دیده نمی‌شود و واقعیت این است که صرفا با قراردادن پرچم ایران روی خطوط تولیدی که صفر تا صد آنها به‌صورت کامل از خارج کشور خریداری شده، نه تنها اقتصاد توسعه پیدا نمی‌کند، بلکه جلوی بروز و ظهور خلاقیت مهندسی معکوس جوانان ایرانی نیز سد می‌شود.

این هشداری است که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی با ادبیات و موضع‌گیری‌های متفاوت، در همه دولت‌ها بارها یادآور شده‌اند که اگر برای افزایش عمق تولید داخل چاره‌اندیشی اصولی نشود، این موضوع می‌تواند به بحران بقای بنگاه‌های اقتصادی منجر شود و اتفاقا شواهد و تجربیات جهانی نیز بر این ادعا به صراحت دلالت می‌کند. چه باور داشته باشیم و چه نه، ما امروز به واردات دانش فنی وابسته‌ایم. پس باید عزم‌مان را جزم کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی جوانان خودمان، مسیر مهندسی معکوس برای بازتعریف خطوط تولید خریداری شده از کمپانی‌های جهانی را باز نگه داریم. صرف روغن‌کاری کردن ماشین آلات و خطوط تولید نمی‌تواند راهگشای ما برای بومی شدن تکنولوژی تولید و افزایش پتانسیل ما در طراحی و نصب خطوط تولید باشد و در این راستا آنچه ضرورت دارد، تغییر نگرش مدیران تولید نسبت به ضرورت عمق بخشی به تولید و بومی‌سازی توان طراحی و نصب خطوط تولید است.