گروه بنگاه‌ها- زهرامسافر: رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کالای دخانی با اشاره به تصویب افزایش غیرمتعارف در عوارض و مالیات پیشنهادی سیگار در کمیسیون تلفیق از سوی برخی نمایندگان، گفت: در صورت افزایش قیمت خرده‌فروشی سیگار از محل اخذ عوارض در قانون بودجه ۹۵، سهم سیگار قاچاق در بازار از ۳۰ درصد فعلی به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید. محمدرضا تاجدار در نشستی با خبرنگاران افزود: در حال حاضر عوارض و مالیاتی از واردکنندگان کالاهای دخانی دریافت می‌شود که می‌توان به دریافت حق انحصار معادل 10 درصد ارزش فوب، عوارض خرید هولوگرام، عوارض 40 درصدی ارزش سیف، سود بازرگانی فوب، مالیات 3 درصدی سلامت و 12 درصدی ارزش افزوده و عوارض 20 ریالی بابت واردات هر نخ سیگار اشاره کرد. رئیس انجمن تولیدکنندگان، وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان کالای دخانی تصریح کرد: دریافت این ارقام از واردکنندگان باعث شده میزان قاچاق طبق اعلام رسمی، سهم 30 درصدی در بازار داشته باشد که بر‌اساس مشاهدات میدانی، این سهم به بیش از 40 درصد نیز می‌رسد.

وی اظهار کرد: در عین حال، نوع و ترکیب سیگارهای مکشوفه قاچاق نشان می‌دهد که این سیگارها بیشتر در رده پایین قیمتی قرار دارند و با واردات آنها، تولیدکنندگان داخلی را هدف قرار داده‌اند. تاجدار در ادامه با اشاره به بند الحاقی تبصره ۷ بودجه ۹۵، گفت: طبق این بند، از ابتدای سال جاری به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۴۰ تومان، تولید مشترک ۳۰ تومان و تولید داخلی ۲۰ تومان به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود.

به گفته وی، در صورت تصویب این بند در صحن علنی مجلس، قیمت هر تن از تولیدات داخلی سیگار ۲۰۰ هزار تومان و هر تن از تولیدات مشارکتی ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و این افزایش قیمت در مورد سیگار وارداتی به ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید که در این صورت وضعیت بازار طوری می‌شود که سهم قاچاق به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید. وی با اشاره به اینکه آیا پیشنهادهای مطرح‌ شده در بودجه ۹۵ مطابق با برنامه پنجم توسعه است، گفت: بر اساس برنامه پنجم، واردات کالاهای دخانی باید تا پایان سال ۹۴ متوقف می‌شد و به همین دلیل تعداد زیادی از تولیدکنندگان با سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به احداث کارخانه و افزایش واردات اقدام کردند تا در صورت تاخیر در افتتاح کارخانه، بازار خود را از دست ندهند، اما در حال حاضر در بودجه ۹۵ توجهی به برنامه پنجم نشده و واردات همچنان در بودجه پیش‌بینی شده است که باعث ضرر سرمایه‌گذاران می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان کالای دخانی در ادامه با اشاره به پایین بودن نرخ عوارض و مالیات در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه، گفت: هم اکنون بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد بازار در اختیار قاچاقچیان است و تجربه سال‌های ۸۲ تا ۸۵ نشان می‌دهد اگر عوارض و مالیات به‌صورت منطقی تعیین شود، قاچاق سیگار به حداقل خواهد رسید و درآمد دولت نیز افزایش خواهد یافت. وی از نمایندگان مجلس خواست تا نسبت به تعیین تعرفه مناسب برای واردات محصولات دخانی اقدام کنند به‌طوری که عوارض و مالیات، حداقل به تعرفه‌های تعیین‌ شده در سال ۹۲ بازگردد. وی تاکید کرد: قبل از اتخاذ هر تصمیمی و به استناد قانون بهبود فضای کسب و کار باید از توان کارشناسی انجمن‌های تخصصی استفاده شود.

تاجدار، خواستار تجمیع عوارض و مالیات دریافتی از تولیدکنندگان شد و گفت: در تدوین بودجه ۹۵ به احکام قانون برنامه پنجم در مورد ممنوعیت واردات سیگار از ابتدای سال جاری توجه شود و با توجه به سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور، پس از یک فرصت ۶ ماهه برای واردات سیگار، از واردات جلوگیری شود. وی همچنین اخذ مالیات ۳۰ درصدی از تولیدکنندگان مشارکتی را مغایر با قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و خواستار حذف آن شد. به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان کالای دخانی، چنانچه در قانون اخذ مالیات به معنای واقعی مالیات از خرده‌فروش دریافت شود و چنانچه سازوکار دریافت مالیات از خرده‌فروشان مهیا نیست از تصویب این قبیل از قوانین که در نهایت به تولیدکننده تحمیل می‌شود، خودداری به عمل‌ آید.